بوابة الوفد:
2025-02-16@12:12:38 GMT

المجالس المحلية.. اختصاصات منقوصة (9)

تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT

تناولت فى الحلقات السابقة تاريخ المحليات فى مصر وعرضت بالتفصيل مميزات وعيوب الأنظمة الانتخابية التى عملت بها مصر منذ عصر محمد على وحتى الآن، ومن التجربة والممارسة السياسية الواقعية، رأينا كيف كان النظام الفردى هو الأسلوب السائد باعتباره الأسهل والأقرب لمحاسبة النائب فى دائرته بعكس نظام القائمة المطلقة أو النسبية والتى تكون فيها الكلمة للحزب ورئيسه ويخضع اختيار النائب فيها إلى قناعة الناخب ببرنامج الحزب الذى ينتمى إليه.

وتعرضنا إلى النظام المختلط (الجمع بين القائمة والفردى) للهروب من مخالفة الدستور، إذا ما تم استبعاد المستقلين، وخلصنا إلى أن الانتخابات الفردية هى الأنسب لثقافتنا الإنتخابية المورثة؛ لحين تتمكن الأحزاب المصرية من إثبات وجودها وتأثيرها الجماهيرى فى الحياة السياسية، وإن كانت هذه الأحزاب الهشة تفضل القائمة وخاصة القائمة النسبية؛ لضمان تمثيلها ولو بأى عدد فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية والبرلمان بغرفتيه (النواب والشورى).

واليوم نتناول اختصاصات المجالس الشعبية المحلية التى تحتاج إلى غربلة وصلاحيات فعلية أكبر؛ تمكن المجالس الشعبية من أداء دورها بالشكل المرجو الذى يلبى احتياجات المصريين فى المحافظات ويحقق آمال وطموحات المصريين فى حياة سياسية ديمقراطية سليمة خالية من سيطرة رأس المال ومن المصالح الحزبية الضيقة ومن فساد بعض كبار المسئولين فى الوزارات المختلفة.

وقبل أن نتعرض إلى الاختصاصات، سأتوقف قليلا عند شروط الترشح التى وردت فى القانون 43 لسنة 1979، ولائحته التنفيذية؛ فهى لا تقدم للشعب أفضل العناصر، وتساعد على إحجام الكوادر السياسية والكفاءات الجيدة عن خوض الانتخابات، ولا تشجعها على المغامرة لخدمة الشعب، الأمر الذى يتطلب مراعاة هذه الثغرة.

أما الاختصاصات الحالية لهذه المجالس فهى منقوصة، وأغلبها لا يطبق، وتبقى مجرد حبر على ورق، فضلا عن أن معظمها (مسيّس) لا تخلو من المواءمات مع السلطة التنفيذية الممثلة فى المحافظ ومسئولى الوزارات ورؤساء أجهزة المدن والوحدات المحلية.

وكانت هذه الاختصاصات حتى عام 1971 أى قبل صدور قانون (43)، تمارس دورها الرقابى بشكل أفضل، وكانت بيدها كل الاختصاصات التقريرية والتنفيذية، بمعنى أنها كانت تحدد وتقر المشاريع المطلوب إنجازها فى المحافظة أو المدينة والقرية ولا تتركها وتظل تتابعها فى جميع مراحلها التنفيذية، والرفع بأى قصور أو أخطاء إلى المسئول التنفيذى لاتخاذ اللازم تجاه هذا التقصير، وهو ما ينبغى العودة إليه فى القانون الجديد المرتقب صدوره؛ وذلك لضمان عدم سيطرة المجالس التنفيذية للمحافظات على المجالس الشعبية المحلية، وهو ما كان يحد من انطلاقة الأخيرة ويغل يدها أمام السلطة التنفيذية عند مراقبتها ومحاسبتها على أى قرار، حيث يعود الأمر برمته إلى المحافظ لاتخاذ ما يراه مناسبا أو إحالته للشئون القانونية، الأمر الذى يخلق حالة من الارتباك فى تنفيذ المشاريع التنموية المحلية ويحد من فاعلية الأداء الرقابى، وتبقى قرارات المجالس المحلية مجرد توصيات تلقى فى أدراج التنفيذيين.

وإذا كان القانون القديم منح نائب المحليات، حق سؤال المسئول التنفيذى وتقديم طلب إحاطة وغيرها من الأدوات الرقابية إلا أن حق استجواب المحافظ لم يتم تفعيله، لصعوبة تطبيقه واقعيا، وتلك نقطة غاية فى الأهمية، لا بد من التأكيد عليها فى القانون الجديد، لمنح نواب المحليات قوة أكبر فى محاسبة المحافظ رأس الهرم التنفيذى فى الإقليم وممثل الحكومة المركزية، وإن كان هو الآخر يحتاج إلى فض الاشتباك بين اختصاصاته واختصاصات ممثلى الوزارات والهيئات المركزية.

وإلى حلقة قادمة بإذن الله نتناول فيها بالتفصيل كافة اختصاصات المجالس المحلية.

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المجالس المحلية الحلقات السابقة عصر محمد على النظام الفردى المجالس الشعبیة

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالمُديرة التنفيذية لمكتب الأمم المُتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استكمالًا للقاءاته علي هامش مؤتمر ميونخ للأمن، التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بالسيدة/غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوم الجمعة الموافق ١٤ فبراير ٢٠٢٥.

 

استهل الوزير عبد العاطي اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر للجهد المُتميز المبذول من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحت قيادة السيدة/ غادة والي، مشيرًا إلي حرص وزارة الخارجية علي المساهمة في تذليل العقبات التي قد تواجه عمل المكتب في مصر، ومُعربًا عن التطلع لاستمرار الاستفادة مما يوفره المكتب من أنشطة ودورات تدريبية لبناء القدرات.

 

كما تطرق الجانبان إلي التطورات المُتصلة باتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية ونشاط مركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، حيث نوه الوزير عبد العاطي إلي اهتمام مصر بالاستفادة من خبرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتصالًا بهذا المجال الهام، هذا بالإضافة إلي تطلع مصر للتعرف علي آفاق التعاون المشترك مع المكتب بشأن الموضوعات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.

مقالات مشابهة

  • تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
  • عربي21 تتحدث إلى عائلات أسرى محررين.. فرحتهم منقوصة
  • مدبولي يلتقى المديرة التنفيذية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ..ويؤكد حرص مصر الدائم على دعمها
  • رئيس الوزراء يلتقى المديرة التنفيذية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء
  • المفوضية تصدر إعلاناً لـ«الناخبين» حتى يمكنهم التسجيل
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالمُديرة التنفيذية لمكتب الأمم المُتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
  • القمة العالمية للحكومات.. حكومة الإمارات تطلق الدورة الـ3 من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة
  • مجالسنا والزمن الجميل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  • حكومة الإمارات تطلق الدورة الثالثة للمجالس العالمية 2025