المجالس المحلية.. اختصاصات منقوصة (9)
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تناولت فى الحلقات السابقة تاريخ المحليات فى مصر وعرضت بالتفصيل مميزات وعيوب الأنظمة الانتخابية التى عملت بها مصر منذ عصر محمد على وحتى الآن، ومن التجربة والممارسة السياسية الواقعية، رأينا كيف كان النظام الفردى هو الأسلوب السائد باعتباره الأسهل والأقرب لمحاسبة النائب فى دائرته بعكس نظام القائمة المطلقة أو النسبية والتى تكون فيها الكلمة للحزب ورئيسه ويخضع اختيار النائب فيها إلى قناعة الناخب ببرنامج الحزب الذى ينتمى إليه.
وتعرضنا إلى النظام المختلط (الجمع بين القائمة والفردى) للهروب من مخالفة الدستور، إذا ما تم استبعاد المستقلين، وخلصنا إلى أن الانتخابات الفردية هى الأنسب لثقافتنا الإنتخابية المورثة؛ لحين تتمكن الأحزاب المصرية من إثبات وجودها وتأثيرها الجماهيرى فى الحياة السياسية، وإن كانت هذه الأحزاب الهشة تفضل القائمة وخاصة القائمة النسبية؛ لضمان تمثيلها ولو بأى عدد فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية والبرلمان بغرفتيه (النواب والشورى).
واليوم نتناول اختصاصات المجالس الشعبية المحلية التى تحتاج إلى غربلة وصلاحيات فعلية أكبر؛ تمكن المجالس الشعبية من أداء دورها بالشكل المرجو الذى يلبى احتياجات المصريين فى المحافظات ويحقق آمال وطموحات المصريين فى حياة سياسية ديمقراطية سليمة خالية من سيطرة رأس المال ومن المصالح الحزبية الضيقة ومن فساد بعض كبار المسئولين فى الوزارات المختلفة.
وقبل أن نتعرض إلى الاختصاصات، سأتوقف قليلا عند شروط الترشح التى وردت فى القانون 43 لسنة 1979، ولائحته التنفيذية؛ فهى لا تقدم للشعب أفضل العناصر، وتساعد على إحجام الكوادر السياسية والكفاءات الجيدة عن خوض الانتخابات، ولا تشجعها على المغامرة لخدمة الشعب، الأمر الذى يتطلب مراعاة هذه الثغرة.
أما الاختصاصات الحالية لهذه المجالس فهى منقوصة، وأغلبها لا يطبق، وتبقى مجرد حبر على ورق، فضلا عن أن معظمها (مسيّس) لا تخلو من المواءمات مع السلطة التنفيذية الممثلة فى المحافظ ومسئولى الوزارات ورؤساء أجهزة المدن والوحدات المحلية.
وكانت هذه الاختصاصات حتى عام 1971 أى قبل صدور قانون (43)، تمارس دورها الرقابى بشكل أفضل، وكانت بيدها كل الاختصاصات التقريرية والتنفيذية، بمعنى أنها كانت تحدد وتقر المشاريع المطلوب إنجازها فى المحافظة أو المدينة والقرية ولا تتركها وتظل تتابعها فى جميع مراحلها التنفيذية، والرفع بأى قصور أو أخطاء إلى المسئول التنفيذى لاتخاذ اللازم تجاه هذا التقصير، وهو ما ينبغى العودة إليه فى القانون الجديد المرتقب صدوره؛ وذلك لضمان عدم سيطرة المجالس التنفيذية للمحافظات على المجالس الشعبية المحلية، وهو ما كان يحد من انطلاقة الأخيرة ويغل يدها أمام السلطة التنفيذية عند مراقبتها ومحاسبتها على أى قرار، حيث يعود الأمر برمته إلى المحافظ لاتخاذ ما يراه مناسبا أو إحالته للشئون القانونية، الأمر الذى يخلق حالة من الارتباك فى تنفيذ المشاريع التنموية المحلية ويحد من فاعلية الأداء الرقابى، وتبقى قرارات المجالس المحلية مجرد توصيات تلقى فى أدراج التنفيذيين.
وإذا كان القانون القديم منح نائب المحليات، حق سؤال المسئول التنفيذى وتقديم طلب إحاطة وغيرها من الأدوات الرقابية إلا أن حق استجواب المحافظ لم يتم تفعيله، لصعوبة تطبيقه واقعيا، وتلك نقطة غاية فى الأهمية، لا بد من التأكيد عليها فى القانون الجديد، لمنح نواب المحليات قوة أكبر فى محاسبة المحافظ رأس الهرم التنفيذى فى الإقليم وممثل الحكومة المركزية، وإن كان هو الآخر يحتاج إلى فض الاشتباك بين اختصاصاته واختصاصات ممثلى الوزارات والهيئات المركزية.
وإلى حلقة قادمة بإذن الله نتناول فيها بالتفصيل كافة اختصاصات المجالس المحلية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجالس المحلية الحلقات السابقة عصر محمد على النظام الفردى المجالس الشعبیة
إقرأ أيضاً:
خبراء: فيلة بورنيوم مهددة بالانقراض
خلص تقييم لخبراء في الحياة البرية، نشر مؤخراً، إلى أن الزراعة والتعدين وقطع الأشجار والأنشطة البشرية الأخرى على جزيرة بورنيو جعلت الفيلة التي تعيش على الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا مهددة بالانقراض.
وتشير بيانات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وفقاً لوكالة “رويترز”، إلى أن هناك نحو ألف فيل بورنيو متبقٍ في البرية، وتشمل “القائمة الحمراء” للاتحاد تقييمه لخطر الانقراض الذي يهدد أنواعاً من الحيوانات.
فهناك فئة في القائمة للحيوانات المعرضة لأقصى درجة من خطر الانقراض، وتلزم جهود للحفاظ عليها. وأما الفئة التالية، فهي فئة الحيوانات المهددة بالانقراض، ومنها فيلة بورنيو، التي تواجه خطراً كبيراً بالانقراض في حالة عدم اتخاذ إجراء.
وقال كريغ هيلتون – تايلور، رئيس الوحدة التي تعد القائمة الحمراء في الاتحاد، عن فيلة بورنيو: «عددها ضئيل ويمكن أن تختفي بسهولة إذا تركنا الأمور تتطور من دون أي إجراءات حفاظ».
وذكر الاتحاد أن المساحة التي تعيش فيها هذه الفيلة، وهي بشكل عام أصغر من الفيلة الموجودة في أفريقيا، تضاءلت على مدى الـ75 عاماً الماضية، وكان ذلك قد بدأ بالقطع الكثيف للأشجار.
وتدخل الفيلة منذ ذلك الحين مناطق يغلب عليها البشر بحثاً عن الطعام، ما قد يجعلها تدمر المحاصيل ويعرضها للقتل على ايدي أصحاب هذه المحاصيل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية