بوابة الوفد:
2025-03-15@11:49:24 GMT

المجالس المحلية.. اختصاصات منقوصة (9)

تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT

تناولت فى الحلقات السابقة تاريخ المحليات فى مصر وعرضت بالتفصيل مميزات وعيوب الأنظمة الانتخابية التى عملت بها مصر منذ عصر محمد على وحتى الآن، ومن التجربة والممارسة السياسية الواقعية، رأينا كيف كان النظام الفردى هو الأسلوب السائد باعتباره الأسهل والأقرب لمحاسبة النائب فى دائرته بعكس نظام القائمة المطلقة أو النسبية والتى تكون فيها الكلمة للحزب ورئيسه ويخضع اختيار النائب فيها إلى قناعة الناخب ببرنامج الحزب الذى ينتمى إليه.

وتعرضنا إلى النظام المختلط (الجمع بين القائمة والفردى) للهروب من مخالفة الدستور، إذا ما تم استبعاد المستقلين، وخلصنا إلى أن الانتخابات الفردية هى الأنسب لثقافتنا الإنتخابية المورثة؛ لحين تتمكن الأحزاب المصرية من إثبات وجودها وتأثيرها الجماهيرى فى الحياة السياسية، وإن كانت هذه الأحزاب الهشة تفضل القائمة وخاصة القائمة النسبية؛ لضمان تمثيلها ولو بأى عدد فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية والبرلمان بغرفتيه (النواب والشورى).

واليوم نتناول اختصاصات المجالس الشعبية المحلية التى تحتاج إلى غربلة وصلاحيات فعلية أكبر؛ تمكن المجالس الشعبية من أداء دورها بالشكل المرجو الذى يلبى احتياجات المصريين فى المحافظات ويحقق آمال وطموحات المصريين فى حياة سياسية ديمقراطية سليمة خالية من سيطرة رأس المال ومن المصالح الحزبية الضيقة ومن فساد بعض كبار المسئولين فى الوزارات المختلفة.

وقبل أن نتعرض إلى الاختصاصات، سأتوقف قليلا عند شروط الترشح التى وردت فى القانون 43 لسنة 1979، ولائحته التنفيذية؛ فهى لا تقدم للشعب أفضل العناصر، وتساعد على إحجام الكوادر السياسية والكفاءات الجيدة عن خوض الانتخابات، ولا تشجعها على المغامرة لخدمة الشعب، الأمر الذى يتطلب مراعاة هذه الثغرة.

أما الاختصاصات الحالية لهذه المجالس فهى منقوصة، وأغلبها لا يطبق، وتبقى مجرد حبر على ورق، فضلا عن أن معظمها (مسيّس) لا تخلو من المواءمات مع السلطة التنفيذية الممثلة فى المحافظ ومسئولى الوزارات ورؤساء أجهزة المدن والوحدات المحلية.

وكانت هذه الاختصاصات حتى عام 1971 أى قبل صدور قانون (43)، تمارس دورها الرقابى بشكل أفضل، وكانت بيدها كل الاختصاصات التقريرية والتنفيذية، بمعنى أنها كانت تحدد وتقر المشاريع المطلوب إنجازها فى المحافظة أو المدينة والقرية ولا تتركها وتظل تتابعها فى جميع مراحلها التنفيذية، والرفع بأى قصور أو أخطاء إلى المسئول التنفيذى لاتخاذ اللازم تجاه هذا التقصير، وهو ما ينبغى العودة إليه فى القانون الجديد المرتقب صدوره؛ وذلك لضمان عدم سيطرة المجالس التنفيذية للمحافظات على المجالس الشعبية المحلية، وهو ما كان يحد من انطلاقة الأخيرة ويغل يدها أمام السلطة التنفيذية عند مراقبتها ومحاسبتها على أى قرار، حيث يعود الأمر برمته إلى المحافظ لاتخاذ ما يراه مناسبا أو إحالته للشئون القانونية، الأمر الذى يخلق حالة من الارتباك فى تنفيذ المشاريع التنموية المحلية ويحد من فاعلية الأداء الرقابى، وتبقى قرارات المجالس المحلية مجرد توصيات تلقى فى أدراج التنفيذيين.

وإذا كان القانون القديم منح نائب المحليات، حق سؤال المسئول التنفيذى وتقديم طلب إحاطة وغيرها من الأدوات الرقابية إلا أن حق استجواب المحافظ لم يتم تفعيله، لصعوبة تطبيقه واقعيا، وتلك نقطة غاية فى الأهمية، لا بد من التأكيد عليها فى القانون الجديد، لمنح نواب المحليات قوة أكبر فى محاسبة المحافظ رأس الهرم التنفيذى فى الإقليم وممثل الحكومة المركزية، وإن كان هو الآخر يحتاج إلى فض الاشتباك بين اختصاصاته واختصاصات ممثلى الوزارات والهيئات المركزية.

وإلى حلقة قادمة بإذن الله نتناول فيها بالتفصيل كافة اختصاصات المجالس المحلية.

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المجالس المحلية الحلقات السابقة عصر محمد على النظام الفردى المجالس الشعبیة

إقرأ أيضاً:

فاروق : قطاع الزراعة شهد نهضة غير مسبوقة بفضل الخطط التنفيذية للحكومة المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال فعاليات إطلاق: تقرير المتابعة رقم -2 والمائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى".
حيث وجه الشكر الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على رعايته إطلاق تقرير المتابعة كما وجه الشكر الى الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى لجهدها المتواصل مع المؤسسات الدولية من أجل الحصول على التمويلات التنموية الميسرة لدعم قطاع الزراعة تحت مظلة برنامج نوفى.

فاروق اشاد كذلك بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة فى تنفيذ محورى الغذاء والمياه ببرنامج نوفى، وخاصة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) ، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة.

وقال إن وزارة الزراعة تسعى إلى إعادة النظر فى الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ، وبرامج التحول الرقمى من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وتحقيق فائض للتصدير، وتعزيز القيمة المضافة للمنتج الزراعى المصرى وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة إنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية .

وأشاد الوزير بحرص منصة برنامج نوفى على الإهتمام بقطاع الزراعة من خلال محور الإرتباط بين قطاعات المياه ، والغذاء والطاقة، حيث شمل برنامج نوفى خمس مشروعات زراعية وفقا لمنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات زراعية جديدة مع التركيز على المناطق الهشة والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.  
 

وتابع فاروق ان وزارة الزراعة قامت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى في المشاركة بفرقها الفنية مختلفة التخصصات وحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية للبحث عن الآليات الملائمة لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ضمن برنامج " نوفى " وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية داخل مصر ولصالح المصريين.

وأشار وزير الزراعة للجهود والزيارات الميدانية الإستشارية والإجتماعات الفنية والتى إنبثق عنها موخراً توقيع الإتفاق التمويلى وموافقة لجنة الدين على مشروع ادارة المياه الزراعية فى وادى النيل والمعروف بمشروع (كروان CROWN)، والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية للرى الحقلى وتحسين قدرة الإنتاج الزراعى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، والذى من المقترح أن يغطى مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان ويستفيد منه نحو 378 ألف منتفع.


وفي ختام كلمته أشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة المصرى قد شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية ، وذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة المصرية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة لإضافة  4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية ، وتنفيذ الإستراتيجيات التى تستهدف زيادة ملموسة فى نمو قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير حياة كريمة للشعب المصرى، مؤكدا توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والعمل بروح وطنية، بيمكن تحقيق قفزة إقتصادية كبيرة وتعزيز الإستقرار الإقتصادى والإجتماعى فى مصر.

1000175874 1000175868 1000175878 1000175876 1000175872 1000175870

مقالات مشابهة

  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • السفير البريطاني: الإمارات نموذج عالمي في التلاحم
  • «التربية» تنظم أول مجلس رمضاني لأولياء الأمور
  • هل «الإقامة» شرط من شروط التسجيل لـ«انتخابات المجالس البلدية»؟
  • نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
  • تمديد مرحلة التسجيل لـ«انتخابات المجالس البلدية»
  • فاروق : قطاع الزراعة شهد نهضة غير مسبوقة بفضل الخطط التنفيذية للحكومة المصرية
  • السوداني يطلق الأعمال التنفيذية في مشاريع خمس مستشفيات
  • وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحل جميع مجالس الأعمال السورية ‏المشتركة القائمة مع بعض الدول العربية والأجنبية ليعاد تشكيلها وفق أسس ‏جديدة ‏
  • لقجع يحتفظ بعضوية اللجنة التنفيذية للإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”