نجحت قمة الرياض وحققت أهدافها.. ووصلت الرسالة للعالم أجمع وهى أن الدول العربية والإسلامية لن تترك قضية فلسطين مهما طال الوقت لأنها ببساطة قضية عادلة.
أكدت القمة على أهمية الوحدة وأننا مهما اختلفنا نحن العرب والمسلمين فإن هناك ثوابت تجمعنا.
وأكدت القمة أيضاً على الدور الريادى للمملكة العربية السعودية التى استطاعت أن تستضيف قمتين على أرضها لقادة وزعماء 57 دولة خلال 12 شهراً فقط وهو حدث لا تنجزه إلا دولة كبرى.
أثبتت القمة أن حضور قادة الدول الكبرى وعلى رأسهم مصر أعطى القمة ثقلاً ووزناً وقوة وتأثيراً وزخماً.
وبعيدًا عن هذ النجاح الذى تحقق.. وعن هذه الرسائل التى وصلت.. كان هناك نجاح من نوع آخر.. نجاح يتعلق بمنظومة التخطيط والتنظيم والإعداد للقمة، ويأتى على رأس هذه المنظومة الإعلام.. فمن المسلمات التى لا تخفى على أحد أنه لولا الإعلام لما خرجت القمة بأحداثها ووقائعها ورسائلها خارج جدران القاعة الملكية التى عقدت فيها.. لذلك كان أداء وزارة الإعلام السعودية فريدًا ومتميزًا ومبهرًا للجميع.
إنشاء واحة للإعلام تستقبل الإعلاميين من كافة أنحاء العالم وهى مجهزة بأحدث اللوجستيات اللازمة للتغطية الإعلامية.. استقبال الوفود الإعلامية وتنظيم انتقالهم إلى الواحة ومنها إلى مقر انعقاد القمة والمؤتمر الصحفى لوزير الخارجية السعودى وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامى.. توفير المنظومة والإمكانيات التى تساعد الإعلاميين على العمل المتواصل على مدار أكثر من 12 ساعة لينقلوا أحداث القمة إلى كل بلاد العالم لحظة بلحظة.
كل هذا كان خلفه وزير ناجح وهو الوزير سلمان الدوسرى وزير الإعلام السعودى.. كان على رأس المنظومة.. قريباً من الإعلاميين.. يلتقى بهم ويحاورهم ويطمئن على كل شىء.. فى الجولة التى قام بها فى واحة الإعلام قبيل بدء القمة.. ظهر واثقاً من نفسه تلازمه هيبة الوزير.. وهو ما يجعلنى أقول إنه وزير إعلام مختلف عمن سبقوه.. تذكرت الوزير صفوت الشريف وأنا أتابع جولة الدوسرى فى واحة الإعلام.. فقد كان أشهر وزير إعلام فى المنطقة العربية.. اقتربت منه أكثر من 8 سنوات كنت وقتها محرراً لشئون مجلس الوزراء فى جريدة «الوفد».. أما هو فقد كان وزيراً للإعلام ومتحدثاً باسم رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.. عندما اقتربت منه عرفت الفارق بين الوزير السياسى والوزير التكنوقراط.. عرفت كيف تكون الثقة وإلى أى مدى تؤثر الهيبة وقوة الشخصية على أداء الوزير.. أيضاً أدركت أهمية أن يتحلى الوزير بالهدوء والثبات.. كل ذلك لاحظته على أداء الوزير سلمان الدوسرى، فهو وزير سياسى بحكم الموقع الذى كان يشغله قبل تولى المنصب فقد كان رئيساً لتحرير جريدة الشرق الأوسط، وهو منصب سياسى بالدرجة الأولى.. وتلازم الرجل هيبة الوزير بالإضافة إلى الهدوء الذى يبدو واضحا على شخصيته من أول وهلة.. أما مواقفه النابعة من الولاء والانتماء للقيادة والوطن فقد كانت سابقة لمنصب الوزير وظهرت فى أدائه وقت أن كان رئيساً للتحرير.
ولأن النجاح دائما ما يكون جماعياً فقد نجح الوزير فى تكوين فريق متجانس ومتميز.. احتفظ بالقيادات الشابة الناجحة وأجرى تغييرات طالت مواقع مهمة نتج عنها فى النهاية منظومة متميزة.. فقد نجح الإعلام الدولى بقيادة الدكتور خالد الغامدى فى مهمته.. فالرجل يعمل بدأب حتى إنه يقف على أدق التفاصيل ليضمن الخروج بنتيجة مرضية.. فهو قيادة شابة اكتسب خبرة كبيرة فى موقعه.. يدرك قيمة الإعلام الدولى ودوره المؤثر.. وهو ما انعكس على النتائج.. العمل بالحب للملكة وقيادتها وشعبها هو التغيير الذى أحدثه الغامدى فى أداء الإعلاميين الدوليين.. الأمر لم يعد مهمة عمل.. ولكنه ذهب لأبعد من ذلك.
النجاح لا يأتى صدفة.. ولكن بالعمل والتخطيط والتنظيم والإدارة الناجحة.. هذا ما حدث على هامش القمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة حب قمة الرياض الدول العربية والإسلامية قضية فلسطين فقد کان
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.