مستقبل حميدتي وقوات الدعم السريع بعد الخسائر العسكرية الأخيرة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الخرطوم- منيت قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي" بخسائر عسكرية كبيرة في الآونة الأخيرة سواء شرق السودان أو غربها، حيث فشلت في إحكام السيطرة بشكل كامل على إقليم دارفور في الغرب، وخسرت منطقة جبل موية الإستراتيجية في ولاية سنار المحاذية للحدود الإثيوبية.
وبخسارة جبل موية خسرت الدعم السريع إمكانية فتح خطوط إمداد قريبة من هذه الجبهة بدلاً من الاعتماد فقط على قواعدها الخلفية في دارفور غرب البلاد، وتوجد في سنار أكبر قاعدة جوية جنوب الخرطوم.
يفسر الأكاديمي المتخصص في الشأن السوداني الدكتور محمد تورشين هذا التراجع العسكري للدعم السريع بفشل إستراتيجية حرب العصابات التي انتهجتها هذه القوات منذ بداية الحرب في أبريل/نيسان 2023، والقائمة على عنصري المباغتة واستنزاف قدرات الطرف الآخر، وذلك بعدما استطاع الجيش السوداني امتصاص الضربات المتتالية الموجهة له، وتنظيم صفوفه والتعامل معها.
وهناك سبب آخر من وجهة نظره، يرجع إلى نجاح الجيش في استقطاب موارد بشرية جديدة عن طريق فتح باب التجنيد، وانضمام بعض الحركات المسلحة إلى صفوفه. والأهم من ذلك، حصول الجيش على أسلحة ومعدات عسكرية متطورة، مما ساهم في ترجيح كفته في المواجهات العسكرية.
ويتفق المحلل السياسي محمد جمال عرفة مع تورشين في أن انضمام بعض القوى المحلية للجيش وأغلبها من التيارات الإسلامية لعب دورا في تفوقه عسكريا، خاصة في ظل وجود خبرة سابقة لها في حرب جنوب السودان قبل انفصاله وإعلان استقلاله عام 2011، فضلا عن تحرك أطراف عربية بشكل أساسي لزيادة دعمها ومساندتها للجيش، بعدما تضررت مصالحها من تدهور الوضع في السودان.
ووفق بعض التقارير الدولية فإن الجيش أظهر تفوقا، خاصة فيما يتعلق بسلاح الجو بعد حصوله على نحو 200 طائرة من العديد من الدول العربية والأجنبية. وفي المقابل وكما يرى تورشين فإن بعض الجهات الداعمة لحميدتي تراجعت عن تقديم الدعم له في الفترة الأخيرة بعد إدراكها أن المعركة خاسرة.
ويبدو أن الدعم المصري العسكري "غير المعلن" لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والذي تأكد خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، ساهم -إلى حد ما- في ترجيح كفة الجيش في مواجهة الدعم السريع، فرغم أن الموقف الرسمي المصري أعلن الحياد، إلا أن ممارسات القوات الأخيرة، واستمرار لهجة حميدتي التصعيدية، باتت تشكل تهديدا للأمن القومي المصري، خاصة ما يتعلق بملف طالبي اللجوء، وأمن الحدود.
انتهاكات الدعم السريع ساهمت في تقليل تأييد الجهات الداعمة (مواقع التواصل)أما على الصعيد الدولي، فيبدو أن حميدتي بدأ يفقد حلفاءه وأبرز داعميه، وعلى رأسهم روسيا وذراعها العسكري قوات "فاغنر" سابقا، وذلك بعد مساعي البرهان الأخيرة للحصول على التأييد الروسي من خلال إحياء اتفاقية 2017 المجمدة والتي وقعها الرئيس السابق عمر البشير مع موسكو، وبموجبها يحصل السودان على الأسلحة الروسية، مقابل إعطاء القوات الروسية منفذا على البحر الأحمر.
ويقابل هذا الموقف الروسي موقف أميركي يبدو محايدا بين الطرفين، لكنه مال في الآونة الأخيرة ضد حميدتي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قواته ضد المدنيين، ففي مايو/أيار الماضي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قائدين في قوات الدعم السريع، هما علي يعقوب جبريل وعثمان محمد حميد محمد، بتهمة أن لهما دورا في انتهاكات حقوق الإنسان بدارفور.
ويعني هذا الحياد أو ربما الانحياز الأميركي الأخير ضد حميدتي، فضلا عن الانشغال عنه بالمرحلة الانتقالية بين الرئيس الحالي جو بايدن والمنتخب دونالد ترامب، أن الموقف الأميركي قد لا يتغير خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك إلى حين وصول ترامب رسميا لكرسي الحكم بالبيت الأبيض.
مستقبل الدعم السريعيتوقع المتخصص في الشأن السوداني تورشين استمرار المواجهات العسكرية بين الطرفين ونجاح الجيش في السيطرة على بعض المناطق المهمة مثل مدينة سنجة، مما يفتح الطريق لاستعادة ولاية الجزيرة والعاصمة الخرطوم، وهو ما يعني أن "المعركة قد اقتربت من نهايتها" خاصة مع الطبيعة الجغرافية لدارفور وكردفان التي تسهل للجيش الاستمرار في الضغط على الدعم السريع.
في حين يرى عرفة أن الوضع في السودان يقف أمام سيناريوهين:
هزيمة حميدتي وتفرق قواته، وانسحابه من الخرطوم كليا، وهربه إلى إثيوبيا، خاصة أن القوى الإقليمية التي تسانده حاليا بدأت تقليص دعمها النسبي له، بعد الهجوم القوي الذي تعرضت له قوات الدعم السريع مؤخرا، وافتضاح أمرها عالميا بعد الانتهاكات الفظيعة في مناطق عدة، وآخرها ولاية الجزيرة. سعيه -في ظل انكساره وارتداده العسكري- للسيطرة على جزء شبه منفصل عن البلاد في دارفور، التي تعد معقله الأساسي، كخطة بديلة في حال عدم نجاحه بالسيطرة على الخرطوم، وهو ما قد يمهد لأن يعلن انفصال الإقليم بولايته الخمس والذي يشكل 26% من مساحة السودان، على غرار ما حدث من قبل في حالة جنوب السودان.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
هذه هي الخطة الخفية لتمكين الدعم السريع في السودان
لم تعد خافية على المراقبين أيادي التدخلات الخارجية التي خططت وأدارت حرب السودان منذ اندلاعها في أبريل/ نيسان من العام الماضي، خاصة بعد أن جهرت الأيادي بوضوح بولوغها في حرب الدمار التي يحلّ شهرها التاسع عشر بعد أيام.
توسّعت الحرب من وراء تغذية الخارج لمليشيات الدعم السريع بالسلاح والعتاد والمرتزقة، لم تتأخر الإمدادات عبر كل المعابر والمداخل المتاحة خاصة من جهة الغرب، ولم تتأثر بالحجم الكبير للخسائر التي أوقعها الجيش السوداني والقوات المشتركة من حركات دارفور التي تدافع عن ولايتها في وجه القوى الخارجية المتدخلة، فالعائد من إسقاط السودان والتحكم في ثرواته أكبر من تكاليف ذلك.
الخطة الخارجية التي تستهدف السودان أرضًا وموارد تعاونت عليها دول من الإقليم، ومن خارجه تنفذ المخطط الإقليمي، همها الموقع الجيوسياسي، خاصة شريط البحر الأحمر والموارد المائية الضخمة والأراضي الزراعية الشاسعة وما يحتويه باطن الأرض من كنوز ممتدة في كل مناطقه تقريبًا. الموارد استدرجت أيضًا الصراع القائم بين الدبّ الروسي المستحوذ على عدد من دول غرب أفريقيا من النفوذ الفرنسي المنكسر المنهزم فيها.
فشلت الخطة الأساسية التي توهمت أن تستولي على السلطة في ساعات وليس في أيام، ثم فشلت الخطة البديلة في الاستيلاء على إقليم دارفور بولاياته الأربع بعد الوقفة الصلبة لأبنائه من حركات التحرير السابقة.
فشلت خطة الاستيلاء تمامًا على السلطة في السودان، رغم أنها قد نجحت جزئيًا في تهجير أهله من مدنهم وقراهم ومساكنهم، ودمرت المؤسسات والهيئات العامة والمصانع العامة والخاصة. أكثر من عشرة ملايين من سكان السودان أُخرجوا بقوة السلاح، وقُتل من رفض الخروج، أو وقف ضد محاولات الاغتصاب والسرقة والنهب من قبل المليشيات.
فشلت الخطة رغم تمدد الحرب إلى ولايات: الجزيرة، وسنار، وولاية الخرطوم، وولايات دارفور، وشيئًا ما النيل الأبيض؛ لأن المليشيات التي سيطرت على هذه المناطق لم تستطع أن تؤسس وتنفذ فكرة حليفها السياسي الذي كتب معها مانفستو الدولة الأخرى داخل السودان ومهرها بتوقيعه في يناير/ كانون الثاني 2024م في أديس أبابا. حينها نص الاتفاق بين المليشيات وداعميها على إقامة إدارة مدنية في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع.
فشلت فكرة ومخطط إقامة الإدارة المدنية كالنموذج الليبي، رغم عون داعميها السياسيين ومتعاونيهم الداخليين؛ لأن مرتزقة المليشيات كان همهم بالأساس هو النهب والسرقة والاستيلاء على ممتلكات المواطنين، وتهجيرهم من بيوتهم وأعيانهم.
بالتوازي، تواصلت الإمدادات العسكرية الضخمة وشراء المرتزقة من مقاتلين مدعومين من جهات خارجية الذين مُنوا بنهب الأموال والممتلكات من أصحابها بالسودان والعودة بها لأهلهم وديارهم. لم تنقطع شحنات السلاح: الكمية والنوعية، بل وأصبح الإمداد عبر الطيران الذي يمكن أن يهبط في مهابط ترابية حول كردفان، ثم ينقل إلى حيث تدور المعارك.
بالتوازي، واصل المخطط حشد المجموعات السياسية الموالية للمليشيات عبر لقاءات ومؤتمرات في باريس، وأديس أبابا، ونيروبي، وكمبالا وغيرها؛ لمواصلة تعزيز ما تسميه بالقوى المدنية التي يُفترض أنها ستعود لكراسي السلطة باسم التحول المدني الديمقراطي.
فشلت كل مؤتمرات ولقاءات ما يسمى بالقوى المدنية هنا وهناك، وسط توسع سخط الشعب على ممارسات المليشيات التي استفحلت قتلًا واغتصابًا ونهبًا، فشلت رغم محاولات التجميل واستدراج منظمات (وهمية) ومنابر؛ لإعادة إنتاج المسرحية القديمة التي انطلت على المجتمع السوداني عام 2019م.
الهدف غير المعلن من وراء المؤتمرات واللقاءات، هو تقديم الشخصية المدنية المدعومة من الخارج على نموذج كرزاي، لتقدم دعوتها بوقف الحرب على الوضع العسكري الحالي بسيطرة مليشيات الدعم السريع على غالب دارفور، وولايات الجزيرة، وجزء من سنار، وسنجة، والنيل الأبيض، وكردفان، ومن ثم إنقاذ السودان من الدمار والعبور إلى واحات السلام. هكذا سيكون لمليشيات الدعم السريع السيطرة على غالب السودان.
البحث عن كرزاي السودان لم ينقطع طوال هذه اللقاءات والمؤتمرات، خاصة بعد التأكد من ضعف الشخصية القيادية الحالية وتجربتها السابقة التي انتهت بالاستقالة في 2021م. علاوة على أنَّ التركيبة المتنافرة داخل مجموعات ما يسمى بالقوى المدنية حتى داخل أحزابها، فضلًا عن تململ عددٍ من دول الجوار السوداني التي اضطربت أوضاعها الداخلية خاصة كينيا، وإثيوبيا، أضعفت الخطة.
بفشل العثور على كرزاي السودان تحولت الخطة الخارجية إلى محاولة زرع الفتنة وبذر الحروب الأهلية بممارسات المليشيات التي شرعت في تقتيل المواطنين وذبحهم واغتصاب النساء.
اختاروا ولاية الجزيرة التي ظلت لمئات السنين مركزًا لانصهار قبائل السودان ومجموعاته العرقية والإثنية، اختاروها بعناية؛ لأنها تجمع أعدادًا كبيرة من أبناء قبائل الرزيقات والمسيرية وغيرها، وهي التي يشكل أبناؤها غالب قيادات وجنود المليشيات.
الخطة تقوم على استفزاز أهالي وقبائل مناطق الجزيرة بحملات التصفية والتطهير والتهجير والذي سينعكس بدوره رد فعل من أهالي الجزيرة ضد مجموعات من قبائل الدعم السريع المستوطنة بالجزيرة، وسرعان ما تعمل الآلة الإعلامية الخارجية على الترويج للحرب الأهلية والفتنة المسلحة، واستدعاء المنظمات للترويج لهذه الفرية والكذبة؛ بأن يقال إن الطرفين مشتركان في الحرب الأهلية والإبادة الجماعية، ما قد يعزز الدعوة لتدخل خارجي وبشكل جديد.
الهدف من حملات القتل والإبادة في الجزيرة هو فتح الطريق أمام تدخل أممي عسكري، يجعل السودان دولة بلا جيش، ويأتي بكرزاي ومجموعته كسلطة سياسية يدعمها الخارج المتآمر، لا شرعية فيها للجيش بل ومساواته بمليشيات الدعم السريع.
تواجه هذه الخطة عثرات أهمها أن مصر تقف بقوة ضد أي تدخل أجنبي في السودان حتى لو كانت قوات أفريقية، وذات الموقف لجنوب السودان، أما في مجلس الأمن فالغالب أن روسيا والصين ستكونان من المعترضين كذلك.
الترويج الذي تتولاه الآلات الإعلامية للتآمر الخارجي باشتراك طرفي النزاع في الاقتتال الأهلي تكذبه الوقائع على الأرض، خاصة ما يحدث في ولاية الجزيرة، فالأهالي في قرى شرق الجزيرة وغربها يستنجدون بالجيش السوداني في مواجهة مليشيات الدعم السريع التي ترتكب كل التجاوزات والانتهاكات بحق المدنيين العزل، أكثر من 400 قتيل ما بين مناطق تمبول وأزرق والسريحة.
هذا فضلًا عن أسر المليشيات أكثر من 150 مواطنًا أعزل من منطقة السريحة، تم العثور على جثث بعضهم في قنوات الري والأراضي الزراعية، بينهم طفل رضيع تم انتزاعه من أمه. وجدت أيضًا جثامين ثلاثة من الأسرى مذبوحين. أعداد كبيرة من مناطق شرق الجزيرة نزحت؛ هروبًا من القتل والدمار إلى جنوب ولايتي القضارف وكسلا.
رغم قسوة الأوضاع على أهالي الجزيرة، فإن مليشيات الدعم السريع تعاني الأمرّين، وهي تتولى كِبر الانتهاكات من قتل وذبح وتدمير، فالجزيرة لم يعد بها ما يُسرق أو يُنهب، انقطعت عنهم الإمدادات التي كانت تصلهم من عتاد وسلاح ومؤن وغذاء، كذلك فإنّ الجيش قد بدأ يطبق عليهم منافذ الخروج والدخول ما يصعب عليهم الهروب، خاصة وقد تمددت مساحة تواجد الجيش في مناطق ولاية الخرطوم المتاخمة لشرق الجزيرة.
تمدد الجيش العسكري ومؤازرة عموم المواطنين له يستدعيان الحريصين من السياسيين ورموز البلد وقيادة الجيش أن يلتفتوا إلى ضرورة تنسيق وتجميع القوى المدنية الصادقة وتقديم أطروحات كلية للحاضر والمستقبل، بعيدًا عن انتهازية المجموعات السابقة أو ذات الأغراض؛ لتسقط ورقة توت القوى المدنية المدعومة من جهات خارجية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية