عودة ترامب قد تكبد ألمانيا 1% من إجمالي ناتجها الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
حذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل من أن التعريفات التي يهدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرضها عند توليه الحكم مطلع العام المقبل قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الألماني.
وفي حديثه لصحيفة دي تسايت نقلته وكالة بلومبيرغ، أوضح ناغل أن "تنفيذ هذه التعريفات قد يكلفنا حوالي 1% من الناتج الاقتصادي"، واصفا ذلك بأنه "مؤلم للغاية" بالنظر إلى أن الاقتصاد الألماني لن يشهد أي نمو هذا العام، وربما سيكون أقل من 1% العام المقبل حتى قبل تطبيق أي تعريفات أميركية جديدة.
وأشار التقرير إلى أن الانتخابات الأميركية الأخيرة ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الأوروبي، حيث يمكن أن يتجه ترامب إلى سياسات حمائية تجارية جديدة.
وقبيل الانتخابات التي جرت في الخامس نوفمبر/تشرين الثاني، وعد ترامب بفرض تعرفات بنسبة 60% على الصين وما يصل إلى 20% على باقي الدول، وهذا سيكون الصدمة الأكبر منذ قانون سموت-هاولي الذي عمق الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
وقانون سموت-هاولي هو قانون تجاري أميركي صدر عام 1930 خلال فترة الكساد الكبير، ويُعتبر أحد التشريعات المثيرة للجدل في التاريخ الاقتصادي الأميركي. وسُمّي القانون على اسم السيناتور ريد سموت والنائب ويليس هاولي، اللذين اقترحاه لرفع الرسوم الجمركية على الواردات بهدف حماية الصناعات الأميركية وتشجيع الإنتاج المحلي.
وزاد القانون بشكل كبير من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، لكن بدلا من أن يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، أدّى إلى نتائج عكسية. فقد قامت العديد من الدول الأخرى باتخاذ إجراءات انتقامية، ففرضت بدورها رسوما على السلع الأميركية، وهذا أدى إلى انخفاض التجارة العالمية بشكل كبير وأسهم في تعميق آثار الكساد الكبير. ويُستخدم قانون سموت-هاولي اليوم كمثال على الآثار السلبية للسياسات التجارية الحمائية.
وفي سياق متصل، عبر فرانسوا فيليروي دي غالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، عن قلقه من أن فوز ترامب يشكل تهديدا للنمو الاقتصادي العالمي، مؤكدا في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر أن "نتائج الانتخابات الأميركية تثير المخاطر على الاقتصاد العالمي".
كما صرح أولي رين، محافظ البنك المركزي الفنلندي، في حديث لقناة بلومبيرغ التلفزيونية أن التأثير المتوقع من الرسوم الأميركية سيكون "على المدى المتوسط إلى الطويل".
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الألماني عاما ثانيا من الانكماش في 2024، حيث تعاني البلاد ذات التركيز الكبير على الصادرات من ضعف الطلب العالمي، وتراجع القطاع الصناعي، والأزمة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ومع انهيار الحكومة الألمانية والانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير/شباط المقبل، تزداد حالة عدم اليقين. ولم يعلق ناغل على السياسة الألمانية، لكنه أشار إلى "الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات" وأكد أن على السياسيين التحرك بأسرع وقت ممكن.
وفيما يخص السياسة النقدية، رفض ناغل فكرة أن البنك المركزي الأوروبي يتحرك ببطء في خفض أسعار الفائدة، مبرزا أن "الضغوط السعرية لا تزال ملحوظة، وهي ناجمة بشكل رئيسي عن الأجور في قطاع الخدمات". وعلق قائلا: "هذا الضغط السعري يتم تغطيته بانخفاض أسعار الطاقة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي: حماد يرحب بلقاء الدبيبة، والوضع الاقتصادي يتطلب قرارات جريئة
أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ترحيب رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد بعقد لقاء مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة؛ لتغليب مصلحة الوطن، ورفع المعاناة عن المواطن.
وأشار المحافظ إلى أن المصرف يقود جهوداً مكثفة من أجل كبح تدهور قيمة الدينار الليبي، ويسعى لتقوية الاقتصاد الوطني عبر سياسات موحدة وشاملة، بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
وبحسب المركزي، فقد شدد المحافظ على أن الوضع الاقتصادي يتطلب قرارات جريئة، وتعاوناً وطنياً واسعاً، لتفادي سيناريوهات الانهيار الاقتصادي.
ووفق الحكومة المكلفة، فقد دعا المحافظ إلى مراجعة سياسة دعم المحروقات واستبدالها بالدعم النقدي ، كما حذر من زيادة بند المرتبات واستنزاف خزينة الدولة، وطالب بضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة
جاء ذلك عقب اجتماع بمقر مصرف ليبيا المركزي بمدينة بنغازي، جمع المحافظ ونائبه برئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد، بحضور رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة جملة من القضايا الاقتصادية ذات الأولوية
كما أوضح المحافظ أن الإنفاق هو محور الأوضاع الاقتصادية، وأن بيانه يحذر من الفجوة التي قد تحصل بين الإيرادات والمصروفات.
وأكد عيسى أن العجز في النقد الأجنبي جاء نتيجة ارتفاع الطلب وعدم قدرة المصرف على تلبيته.
ودعا المحافظ إلى مراجعة سياسة دعم المحروقات واستبدالها بالدعم النقدي، كما حذّر من زيادة بند المرتبات واستنزاف خزينة الدولة، وطالب بضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة.
من جهته، دعا حماد المركزي إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن ومعالجة أزمة السيولة وضبط سوق النقد الأجنبي بتنظيم مكاتب للصرافة، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي والمالي يتحقق بتوحيد الميزانية العامة لكامل التراب الليبي
وأضاف حماد أنه يتطلّع إلى أن يكون دور المصرف المركزي أكثر فاعلية وجدية في حلحلة الإشكاليات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، مؤكدا أن حكومته أعدّت مقترحا للميزانية العامة لعام 2025م وسلمتها لرئيس مجلس النواب.
كما أعلن رئيس الحكومة المكلفة ما سماه حزمةً من الإصلاحات، أبرزها تحسين إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، وإلغاء نظام المبادلة، واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات خاصة لمحطات الكهرباء.
وشدد حماد على ضرورة تفعيل قانون المرتبات الموحد رقم (13) لسنة 2023 لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوازن المرتبات بين القطاعين العام والخاص، مع دعم المشروعات الصغرى والوسطى.
وأشار حماد إلى تفعيل دور مصلحة الجمارك، وتحديث مجلس التعريفة الجمركية بما يتناسب مع حماية الاقتصاد الوطني، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي لتحسين الإيرادات العامة، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات ورفع رسوم التراخيص.
كما نبه حماد إلى تطوير تشريعات المؤسسة الليبية للاستثمار؛ لزيادة مصادر التمويل، بالإضافة إلى توحيد الأجهزة الرقابية والمحاسبية لتعزيز الشفافية وخدمة الصالح العام.
وشدد حماد على أهمية تعزيز دور المركزي في رسم السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المالي، ودعم توحيد المؤسسات والشفافية، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدا العمل والتنسيق مع إدارة المصرف وتسخير كافة الجهود لمواجهة التحديات الحالية، وفق قوله.
وكان المحافظ عقد يوم أمس في العاصمة طرابلس اجتماعا مماثلا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة؛ حيث ناقش المحافظ مع الطرفين أبرز التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وسبل إطلاق حزمة إصلاحات مالية ونقدية وتجارية عاجلة.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الدبيبةحمادرئيسيمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه