«الدولة الفلسطينية» فى مهب الريح!
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
لعل أبسط وصف يمكن تقديمه للحالة التى نحياها بخصوص فكرة الدولة الفلسطينية هى أننا أمام حوار طرشان فالكل يتكلم عن الموضوع دون أن يضع فى باله أو يرد على مسامعه ما يقوله الآخرون، إسرائيل فى وادٍ، والعرب فى واد آخر، والواقع على الأرض شىء آخر تماما، وهذا ما يفرض محاولة أن يكون انطلاقنا نحو هذه القضية من زاوية مختلفة تماما.
ليس فى حديثنا أى دعوة لليأس حينما نعتبر أن التعلق بفكرة حل الدولتين فى إطار الطرح القائم فى النظام الدولى حاليا ليس سوى وهم، حيث يمثل ذلك تعويلا على المسكنات التى تلوح بها الدول الكبرى وخاصة الغربية فى عز أزمة غزة. بمعنى آخر، فإننا ندعو عند التعامل مع هذه الفكرة إلى ضرورة التفرقة بين الدعوات الحقيقية وتلك الوهمية التى تريد أن تلوح لنا بالجزرة من أجل إخفاء الجرائم التى تقوم بها إسرائيل فى غزة. ورغم أننا بدونا متشائمين حينما تناولنا الموضوع فى مقال سابق عن مبادرة السعودية بشأن التحالف الدولى لتطبيق حل الدولتين، فقد كنا ننطلق فى ذلك مما رأيناه من افتقادنا كعرب فقط الأدوات الكافية للضغط دون الحصول على التأييد الدولى الكافى.
وسط كل ذلك خرج علينا وزير الخارجية الإسرائيلى بتصريح يعبر عن حقيقة موقف بلاده الرافض لإقامة الدولة الفلسطينية معربا عن اعتقاده بأن إقامة تلك الدولة أمر غير واقعى، ما يثير التساؤل ليس بشأن تصور تل أبيب لطبيعة وضع الفلسطينيين فقط وإنما بطبيعة مستقبل الصراع ككل، فإذا كانت فكرة الدولة الفلسطينية غير واقعية فما الذى تطرحه إسرائيل فى المقابل.. هل اندماج الشعب الفلسطينى فى الدولة العبرية تطبيق لمفهوم الدولة الواحدة؟ وما هو وضع الفلسطينيين فى هذه الدولة؟ هل سينالون نفس حقوق اليهود أم يكونون مواطنين من الدرجة الثانية؟ حتى هذا الطرح ربما لا يكون فى خطط إسرائيل وإنما المؤكد أنه ضمن هذه الخطط وعلى رأسها سيناريو التهجير الذى يعبر نمط تعامل إسرائيل مع هجمات طوفان الأقصى عنه أفضل تعبير حيث حولت القطاع إلى أرض غير آهلة للعيش ما قد يؤدى إلى تحقق التهجير الطوعى.
طبعا رؤى إسرائيل لمستقبل الحل ليست قدرا لا فكاك منه ولكن المشكلة أن فى يدها قدراً غير محدود من حل المشكلة، ولعل ذلك ما يفسر الطرح الذى قدمه الرئيس التركى أردوغان أمام القمة العربية الإسلامية التى عقدت فى الرياض من أن تحقيق حل الدولتين بموافقة إسرائيل يبدو مستحيلا. للأسف الواقع العربى والإسلامى المزرى لا يتيح أملا كبيرا فى تحقيق ذلك الحلم ولعل ذلك يفسر بعدا من أبعاد عملية طوفان الأقصى والتى ربما تمثل بالمعايير العقلية نوعا من الانتحار، ولكن ما قد يبررها هى أنها تأتى يأسا من أى تحرك دولى أو حتى عربى من أجل الدفع بحل للصراع مع إسرائيل يخرج الفلسطينيين من قبضة وهيمنة وسيطرة إسرائيل.
يبدو هذا الوضع من مجريات أعمال قمة العربية الإسلامية التى عقدت مؤخرا فى الرياض ووضح من خلالها تعليق الكثير من القادة العرب الآمال على المجتمع الدولى فى التدخل، فيما يشير إلى محدودية القدرة العربية أو الإسلامية على الفعل.
ورغم هذه الصورة المظلمة، فإن صمود الشعب الفلسطينى وكفاحه الأسطورى الذى يبدو ماثلا للعيان من خلال مواجهته للأوضاع الكارثية فى غزة وعدم انكسار إرادته إنما يؤكد أن القضاء تماما على حلم الدولة الفلسطينية أمر تقف دونه العقبات، الأمر الذى يجعلنا نتمسك بأمل بأن حلم إقامة تلك الدولة رغم صعوبته يبقى أمرا ممكنا.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د مصطفى عبدالرازق الدولة الفلسطينية تأملات الموضوع حل الدولتين النظام الدولي الدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
إلا.. الدعم!!
تحت هذا العنوان كتبت مقالا منذ 17 عاما، محذرا من إلغاء الدعم اعيد نشره اليوم، فما اشبه الليلة بالباحة
يومها قلنا: رغم تأكيد الحكومة انها لا تنوى إلغاء الدعم لكنها تبحث طريقة وصوله إلى مستحقيه، إلا أن الشارع المصرى تسوده حالة من الشك بأن الدعم فى طريقه للإلغاء ولو بعد حين!
مبعث ذلك الشك–بلا شك–تصريحات المسئولين المتلاحقة، حول توقيت فتح هذا الملف الآن، وطرح قضية الدعم للحوار المجتمعى بين المؤسسات الحزبية والمدنية، فى حوار وطنى، وصولا لرؤية واضحة تحدد إبقائه أو إلغائه، ساعد أيضا على اتساع دائرة الشك، إن الحكومة ما زالت تبحث عن الفئة التى تستحق الدعم، وهى تعلم ان ربع المصريين يعيشون تحت خط الفقر، والدعم لا يعنى لهم سوى رغيف الخبز وانبوبة البوتاجاز، وبعض السلع التموينية.
صحيح ان 40% من حجم الدعم على الأقل يذهب لجيوب الاغنياء، وانه يكلف موازنة الدولة الحالية اكثر من 655 مليار جنيه، لكن الامر المؤكد استحالة إلغائه بطريقة متجلة.
وبصفتى واحدا من مستحقى الدعم -مع اعتذارى لمؤسسة الاهرام–التى انتمى اليها، ومعى كل موظف شريف لا يزيد راتبه عن 5000 جنيه، جميعنا نقر ونعترف بان الإبقاء على الدعم حاليا ضرورة حتمية لعدة اسباب:
*أولا: من هو الذى لا يستحق الدعم فى ظل هذا الارتفاع الرهيب للاسعار، تحت لافتة ا(السوق الحر) التى تجبر الدولة على رفع يدها عن كل شىء رغم ان ظروفنا الحالية لا تسمح بعمل ذلك، قبل ان تقوم الحكومة بضبط الاسواق اولا قبل الغاء الدعم أو ترشيده!!
*ثانيا: قد يكون الدعم النقدى هو الأكثر قبولا لدى البعض، ولكن اين الدراسة التى تحدد لنا الفئات المستحقة لهذا الدعم النقدى، وكيف سيتم حسابه؟ وهل ستلتزم الدولة برفعه عند كل زيادة تطرأ على الاسعار، كل ثلاثة اشهر على الأقل، واذا لم تفعل الدولة ذلك، فما هو مصير الدعم، خاصة ونحن نستورد 70% من السلع المدعومة، ومع تغير سعر الصرف لن تتمكن الحكومة من وضع سقفا للدعم النقدى.
*ثالثا: هل نحن ندعم الفقراء ام ندعم أصحاب الملايين، بمليار جنيه يوميا بدعم الطاقة والوقود، اضافة إلى دعم الصحة والتعليم ليزداد الاغنياء توحشا، بينما يضع مستحقو الدعم اكثر من 17 مليار جنيه فى جيوب المدرسين سنويا للدروس الخصوصية، لتعويض فشل التعليم!!
*رابعا: ان تسرب الدعم لغير المستحقين- وانا ضده- فهو مشكلة لا تنفرد بها مصر وحدها، ولكنها توجد فى دول عديدة من بينها امريكا، التى تدعم الفقراء بطوابع غذاء مجانية تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات سنويا، ياخذ نصفها من يتكسبون من اعمال اخرى من غير المستحقين لها.
تلك الملاحظات لا تعنى اننا ضد ترشيد الدعم، أو لسنا حريصين على وصوله إلى مستحقيه، ولكننا بنفس الحرص نحذر من إلغائه بصورة مستعجلة، أو يصل إلى رغيف الخبز أو ينال من السلع التموينية، قبل اجراء دراسات جادة تحدد، من هى تلك الفئات الاولى بالدعم لان استمراره ضرورة حتمية، على الاقل لـ(63 مليون اسرة) تحمل بطاقة تموينية، على استعداد ان تتنازل عن اى شىء إلا الدعم!!
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا