«الدولة الفلسطينية» فى مهب الريح!
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
لعل أبسط وصف يمكن تقديمه للحالة التى نحياها بخصوص فكرة الدولة الفلسطينية هى أننا أمام حوار طرشان فالكل يتكلم عن الموضوع دون أن يضع فى باله أو يرد على مسامعه ما يقوله الآخرون، إسرائيل فى وادٍ، والعرب فى واد آخر، والواقع على الأرض شىء آخر تماما، وهذا ما يفرض محاولة أن يكون انطلاقنا نحو هذه القضية من زاوية مختلفة تماما.
ليس فى حديثنا أى دعوة لليأس حينما نعتبر أن التعلق بفكرة حل الدولتين فى إطار الطرح القائم فى النظام الدولى حاليا ليس سوى وهم، حيث يمثل ذلك تعويلا على المسكنات التى تلوح بها الدول الكبرى وخاصة الغربية فى عز أزمة غزة. بمعنى آخر، فإننا ندعو عند التعامل مع هذه الفكرة إلى ضرورة التفرقة بين الدعوات الحقيقية وتلك الوهمية التى تريد أن تلوح لنا بالجزرة من أجل إخفاء الجرائم التى تقوم بها إسرائيل فى غزة. ورغم أننا بدونا متشائمين حينما تناولنا الموضوع فى مقال سابق عن مبادرة السعودية بشأن التحالف الدولى لتطبيق حل الدولتين، فقد كنا ننطلق فى ذلك مما رأيناه من افتقادنا كعرب فقط الأدوات الكافية للضغط دون الحصول على التأييد الدولى الكافى.
وسط كل ذلك خرج علينا وزير الخارجية الإسرائيلى بتصريح يعبر عن حقيقة موقف بلاده الرافض لإقامة الدولة الفلسطينية معربا عن اعتقاده بأن إقامة تلك الدولة أمر غير واقعى، ما يثير التساؤل ليس بشأن تصور تل أبيب لطبيعة وضع الفلسطينيين فقط وإنما بطبيعة مستقبل الصراع ككل، فإذا كانت فكرة الدولة الفلسطينية غير واقعية فما الذى تطرحه إسرائيل فى المقابل.. هل اندماج الشعب الفلسطينى فى الدولة العبرية تطبيق لمفهوم الدولة الواحدة؟ وما هو وضع الفلسطينيين فى هذه الدولة؟ هل سينالون نفس حقوق اليهود أم يكونون مواطنين من الدرجة الثانية؟ حتى هذا الطرح ربما لا يكون فى خطط إسرائيل وإنما المؤكد أنه ضمن هذه الخطط وعلى رأسها سيناريو التهجير الذى يعبر نمط تعامل إسرائيل مع هجمات طوفان الأقصى عنه أفضل تعبير حيث حولت القطاع إلى أرض غير آهلة للعيش ما قد يؤدى إلى تحقق التهجير الطوعى.
طبعا رؤى إسرائيل لمستقبل الحل ليست قدرا لا فكاك منه ولكن المشكلة أن فى يدها قدراً غير محدود من حل المشكلة، ولعل ذلك ما يفسر الطرح الذى قدمه الرئيس التركى أردوغان أمام القمة العربية الإسلامية التى عقدت فى الرياض من أن تحقيق حل الدولتين بموافقة إسرائيل يبدو مستحيلا. للأسف الواقع العربى والإسلامى المزرى لا يتيح أملا كبيرا فى تحقيق ذلك الحلم ولعل ذلك يفسر بعدا من أبعاد عملية طوفان الأقصى والتى ربما تمثل بالمعايير العقلية نوعا من الانتحار، ولكن ما قد يبررها هى أنها تأتى يأسا من أى تحرك دولى أو حتى عربى من أجل الدفع بحل للصراع مع إسرائيل يخرج الفلسطينيين من قبضة وهيمنة وسيطرة إسرائيل.
يبدو هذا الوضع من مجريات أعمال قمة العربية الإسلامية التى عقدت مؤخرا فى الرياض ووضح من خلالها تعليق الكثير من القادة العرب الآمال على المجتمع الدولى فى التدخل، فيما يشير إلى محدودية القدرة العربية أو الإسلامية على الفعل.
ورغم هذه الصورة المظلمة، فإن صمود الشعب الفلسطينى وكفاحه الأسطورى الذى يبدو ماثلا للعيان من خلال مواجهته للأوضاع الكارثية فى غزة وعدم انكسار إرادته إنما يؤكد أن القضاء تماما على حلم الدولة الفلسطينية أمر تقف دونه العقبات، الأمر الذى يجعلنا نتمسك بأمل بأن حلم إقامة تلك الدولة رغم صعوبته يبقى أمرا ممكنا.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د مصطفى عبدالرازق الدولة الفلسطينية تأملات الموضوع حل الدولتين النظام الدولي الدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
نواب وأحزاب ونقابات: نرفض تغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية
فى رسالة تضامن وطنى، توحدت المؤسسات التشريعية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية فى دعمها للقيادة السياسية المصرية وموقفها الحازم الرافض لتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين.
البداية، كانت من مجلس النواب الذى أكد فى جلسته العامة، أمس، رفضه بشكل قاطع أى ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافى والسياسى للقضية الفلسطينية. وشدد المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، فى كلمته على ضرورة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن تبادل الرهائن فى قطاع غزة ليس سوى خطوة أولى فى مسار تحقيق السلام، مشيراً إلى أن الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافى، بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة.
وقال «جبالى»: «التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى فى قطاع غزة ليس سوى خطوة أولى فى مسار طويل نحو تحقيق السلام، وجاء هذا الاتفاق فى مرحلة فارقة تجرّع فيها الشعب الفلسطينى مرارة الحصار والتجويع والقمع لأكثر من خمسة عشر شهراً، فى ظل عجز دولى مريب عن مواجهة تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين».
فى السياق ذاته، انتفضت الأحزاب المصرية بمختلف أيديولوجياتها معلنة تأييدها الكامل للقيادة السياسية فى موقفها الرافض لتهجير الأشقاء الفلسطينيين، حيث أعرب حزب مستقبل وطن عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع لأية محاولات تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم، سواء كانت هذه المحاولات صريحة أو مغلفة بذريعة إعادة إعمار القطاع أو غيرها من الادعاءات الواهية، مؤكداً أن هذه المقترحات تمثل إحدى أكثر المحاولات انتهاكاً لحقوق الشعوب وأشدها خطراً على الأمن القومى المصرى والقضية الفلسطينية.
وأعلن حزب «حماة الوطن» دعمه الكامل لجهود القيادة السياسية المصرية فى مساندة القضية الفلسطينية، ورفضه أى محاولة لتهجير أهالى قطاع غزة، مؤكداً أن أى مساعٍ لتقويض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية غير مقبولة على كل المستويات، فيما صرح حزب الجبهة الوطنية -تحت التأسيس- بأنّ تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هى انتهاك واضح لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وتجاوز للقرارات الدولية، التى تؤكد حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم.
وأكد حزب الشعب الجمهورى أن محاولات التهجير تنذر بامتداد الصراع وتقويض فرص التعايش السلمى بين شعوب المنطقة، وأنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بالسلام القائم على العدل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 طبقاً للمرجعيات الدولية. ووصف الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى تصريحات ترامب بأنها تمثل انتهاكاً فاضحاً للسيادة الوطنية، ومخالفة لأبسط مبادئ القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة التى تعترف بدولة فلسطين، مشدداً على أن التهجير القسرى للفلسطينيين يُعد جريمة ضد الإنسانية، ويُصنَّف تحت بند جرائم الحرب والإبادة الجماعية وفقاً للاتفاقات الدولية، محذراً من تداعيات هذه الخطوة التى تهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة.
فيما ثمّن حزب «العدل» موقف الدولة المصرية الحازم الذى أكدت عليه بوضوح، رافضة مراراً وتكراراً تلك المخططات التى تمثل تهديداً مباشراً على الأمن القومى المصرى والعربى، موضحاً: «نعى تماماً خطورة هذه السيناريوهات على أمن واستقرار المنطقة بأكملها، ونرى أن مثل تلك المغامرات تقضى على الأمل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية التى لا يمكن الالتفاف عليها أو التنازل عنها».
وأوضح حزب التجمع أنّ موقفه يتطابق مع رؤية الدولة التى أعلنها الرئيس السيسى «لا تهجير قسرى ولا طوعى»، و«لا توطين لأهالى غزة خارج أرضهم»، وأن المعروض على الأردن ومصر من استضافة طويلة يعادل التوطين دون شرط منح الجنسية، وهو خطوة أساسية للنفاذ إلى جوهر المخطط الاستعمارى، الذى يستهدف إزالة دولة فلسطين من خريطة العالم، محذراً من الانجرار خلف هذه العملية المخابراتية، والتى يتوقع أن تدعمها بعض الكيانات الحقوقية العالمية، وربما أحزاب أيضاً فى منطقتنا العربية.
ولم يختلف موقف النقابات عن الأحزاب، إذ دعت نقابة الصحفيين المجتمع الدولى وكل المؤسسات والأطراف الفاعلة فى هذا الملف للإعلان عن موقفها الرافض لما طرحه الرئيس الأمريكى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للرد عليه، لافتة إلى أن السعى لتنفيذ هذا المخطط سيصعّد الأزمات فى المنطقة، مضيفة أنها تجدد إدانتها للصمت والتواطؤ الدولى على المجازر بحق المدنيين فى غزة، ومطالبتها بمحاكمة مجرمى الحرب الصهاينة أمام «الجنائية الدولية».
وشددت نقابة المهندسين على أن القضية الفلسطينية هى قضية عادلة تتعلق بحقوق أصيلة لشعب مُحتل يجب أن يعود إلى أرضه، وليس تهجيره قسرياً أو محاولة تصفية القضية بإجراءات تهدد أمن واستقرار المنطقة، ومثل هذه التصريحات تُظهر تجاهلاً للقرارات الدولية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم.
فيما أكدت نقابة المحامين أن تصريحات ترامب تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، كما أنها تتعارض مع القانون الدولى والقرارات الأممية التى تكرس حقه فى إقامة دولته المستقلة على أرضه، مطالباً المجتمع الدولى ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية برفض تلك الأطروحات التى تتناقض مع أسس العدالة وحقوق الإنسان، مثمناً موقف الدولة المصرية الرافض لمخطط التهجير منذ بدء العدوان، خاصة أن أى محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم تأتى ضمن خطة الكيان الصهيونى التى تهدف إلى تصفية القضية برمتها وسوف تسبب تفاقم الأزمات فى المنطقة.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني