ميدفيديف: هذا ما يحدث إذا تنازلت أوكرانيا عن أراضيها
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، على تصريحات رئيس أركان حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن ضرورة تنازل أوكرانيا عن بعض أراضيها إذا رغبت في الانضمام إلى الحلف.
وقال ميدفيديف إنه إذا وافقت أوكرانيا على التنازل عن أراضيها، فإنها ستخسر كييف، مشيرا إلى أن "السلطات الأوكرانية ستضطر إلى نقل العاصمة إلى لفوف، إذا وافق البولنديون بالطبع"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.
وأثارت تصريحات رئيس أركان حلف شمال الأطلسي "الناتو" ستيان جنسن حول تنازل أوكرانيا عن بعض أراضيها في مقابل الانضمام إلى الحلف جدلا كبيرا.
وقال مستشار مكتب الرئيس فلودومير زيلينسكي ميخائيل بودولاك، إن أوكرانيا لن تتبادل أراضيها من أجل الانضمام إلى الناتو، بحسب تصريحات على شبكة "تويتر" التي تغير إسمها إلى "إكس".
وأشار بودولاك إلى أنه سيكون من الأفضل لحلف شمال الأطلسي الإعلان عن زيادة إمدادات الأسلحة إلى كييف، وليس عن التنازل عن الأراضي لروسيا، مضيفا "فلماذا إذن نقترح سيناريو التجميد المرغوب فيه لروسيا بدلا من تسريع توريد الأسلحة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميدفيديف مجلس الأمن الروسي حلف شمال الأطلسي الناتو لفوف كييف
إقرأ أيضاً:
السلاب: الانضمام لمؤشر جاهزية الأعمال سيعزز من ثقة المستثمرين الدوليين
ثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الجهود الحكومية التي تقودها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر جاهزية الأعمال (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي والذي يأتي بديلاً لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الذي تم إلغاؤه سابقًا.
وأكد محمد السلاب في بيان صحفي اليوم، أن مؤشر جاهزية الأعمال يمثل نقلة نوعية في تقييم بيئة الأعمال على مستوى العالم، ويحمل تطورا في أساليب القياس مقارنة بالمؤشر السابق الخاص بممارسة الأعمال والذي كان يركز فقط على الإجراءات الروتينية والقيود البيروقراطية وسهولة تنفيذ تلك الإجراءات، موضحا أن المؤشر الجديد (جاهزية الأعمال) يتضمن مجموعة أوسع من المؤشرات التي تقيس قدرة الدولة على تحقيق بيئة أعمال متكاملة تعتمد على الشفافية، الابتكار، الاستدامة البيئية والحوكمة، والمرونة الاقتصادية والقدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات العالمية، وهو ما يقدم أدوات تحليلية أكثر دقة وعمقا تعكس مدى قدرة الدولة على توفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، مع الأخذ في الاعتبار تحديات الاقتصاد المعاصر.
يركز تقرير "جاهزية الأعمال" على 10 نقاط رئيسية تتضمن دورة عمل الشركات بداية من إجراءات الدخول وموقع الأعمال، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة، وإعسار الشركات.
ونوه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على أهمية انضمام مصر للمؤشر العالمى الجديد نظرا لاعتباره مرجعية دولية تقيس نتائج استراتيجيات الإصلاح التي بدأتها الحكومة، وتوفر لها بيانات موثوقة عن الإصلاحات الهيكلية الإضافية والتعديلات الإجرائية المطلوبة لتوفير بيئة استثمار تنافسية وجاذبة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وتابع، أن التزام الحكومة بتطبيق تلك المعايير العالمية المتطورة في مجال الأعمال، سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين، الذين يعتمدون على تلك التقارير في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مضيفا أن تحسين ترتيب مصر في التقرير عاما بعد الآخر يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية، ويحسن من قدرتها التنافسية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأكد أن انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال يعد علامة فارقة في مسعانا نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع، يتوافق مع رؤية الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.