ترشيح اسم منظمة صهيونية لتوزيع المساعدات في غزة.. من تكون؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
طالبت حركة "الأمر 9" اليهودية اليمينية المتطرفة والتي تعمل على منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة٬ بالسماح لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتوزيع المساعدات أو شركة التوصيل العالمية الصهيونية (GDC).
وقالت الحركة "إن كلا الخيارين جيدان وحان الوقت لاتخاذ القرار. لأن عدم الاختيار بينهما هو الخيار الأسوأ ويعني أن المساعدات تصل إلى حماس وتقويها وتطيل القتال وتؤخر إطلاق سراح رهائننا".
وفي الفترة الأخيرة٬ تداولت العديد من وسائل الإعلام اسم "شركة جي دي سي" التي عملت سابقاً مع شركة Constellis الأمريكية، التي استحوذت على شركة "بلاك ووتر" الأمنية.
خطة قديمة
وتحت ستار المساعدات الإنسانية، يخطط الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع الولايات المتحدة لإدخال المنظمة الصهيونية إلى غزة واحتلالها وإعادة تشكيل خريطتها السكانية من خلاله.
وظهرت أولى بوادر الخطة للإعلام في 4 نيسان/ أبريل الماضي، عندما صرّح رئيس المنظمة رجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي مردخاي موتي كاهانا٬ لصحيفة "أخبار يهودية (Jewish News)" البريطانية.
وقال إنه تقدم في شباط/ فبراير الماضي إلى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بخطة لتوزيع المساعدات على الفلسطينيين في غزة بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية رفيعة المستوى، موضحًا أن طلبه قيد الدراسة.
ثم بدأت سلسلة اجتماعات بين كاهانا وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، على رأسهم نتنياهو وقيادات الجيش الإسرائيلي، وبعد مداولات وافق الجيش على خطة كاهانا، لكن نتنياهو قرر تأجيل تنفيذها.
وفي الوقت نفسه، قدم كاهانا الخطة إلى البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية، لكن الجانب الأمريكي لم يرد عليه بالإيجاب أو الرفض في ذلك الوقت، حسبما أعلن.
"موت الأونروا"
ولا تخفي منظمة "الأمر 9" أن أهدافها تنحصر في هدفين رئيسين أولا منع دخول المساعدات إلى غزة٬ ثانيا تجريم عمل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، ومنعها من العمل داخل الأراضي الفلسطينية.
وتأتي خطة الاحتلال لتمهيد الطريق أمام شركة "جي دي سي" الصهيونية٬ للعمل في غزة٬ بعد أن أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي مشروعي قانونين يستهدفان الحد من أنشطة الأونروا، مما يمهد الطريق للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لتحويلهما إلى قوانين.
ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يقضي مشروع القانون الأول بحظر أي تواصل بين السلطات الحكومية الإسرائيلية و"أونروا" بدءًا من اليوم التالي لسن القانون.
أما المشروع الثاني فيهدف إلى منع الوكالة من العمل فعليًا داخل الأراضي الإسرائيلية، من خلال إلغاء المذكرات المتبادلة التي أُبرمت في عام 1967 والتي تشكل أساس عمل المنظمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية غزة الفلسطينيين فلسطين غزة الامر 9 المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
منظمة التحرير الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين والطواقم الطبية بشكل ممنهج
قال قاسم عواد، وكيل دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي استمر منذ اليوم الأول لعدوانه على الشعب الفلسطيني في استهداف المدنيين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الاعتداءات شملت الطواقم الطبية والإسعافية، فضلاً عن قصف مركبات الإسعاف ومراكز الإيواء والنزوح.
وأضاف عواد في تصريحاته لبرنامج صباح الخير يا مصر أن هذه العمليات ليست جديدة، لكن الحادثة الأخيرة، التي شهدت استشهاد أحد موظفي الأمم المتحدة، أثارت تفاعلاً دوليًا واسعًا وأكدت زيف ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن الهدف من هذه الاعتداءات هو إخفاء معالم الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال، وزيادة المعاناة الإنسانية من خلال منع تقديم الخدمات الطبية والطوارئ للمناطق المتضررة، مشددًا على أن الاحتلال كان يتعمد استهداف الطواقم الصحفية والمسعفين بشكل ممنهج.
تحركات دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير
وفيما يخص جهود دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، أكد عواد أن هناك تحركات قانونية على المستوى الدولي لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقال إنه تم تجميع إفادات من الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مصر بسبب الانتهاكات الإسرائيلية، وتم تقديم هذه الإفادات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أن هذه الجهود تركز على إثبات جريمة العدوان والإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لتوسيع هذه التحقيقات القانونية لتشمل دولًا متعددة، مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، بهدف محاسبة قادة الاحتلال.
ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدوليةوأضاف عواد أن الهدف النهائي هو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه من خلال المسارات القانونية الدولية، مؤكداً أن هذه القضية تمثل جزءًا من السعي الفلسطيني المستمر لضمان العدالة وتحقيق محاسبة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات