ترشيح اسم منظمة صهيونية لتوزيع المساعدات في غزة.. من تكون؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
طالبت حركة "الأمر 9" اليهودية اليمينية المتطرفة والتي تعمل على منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة٬ بالسماح لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتوزيع المساعدات أو شركة التوصيل العالمية الصهيونية (GDC).
وقالت الحركة "إن كلا الخيارين جيدان وحان الوقت لاتخاذ القرار. لأن عدم الاختيار بينهما هو الخيار الأسوأ ويعني أن المساعدات تصل إلى حماس وتقويها وتطيل القتال وتؤخر إطلاق سراح رهائننا".
وفي الفترة الأخيرة٬ تداولت العديد من وسائل الإعلام اسم "شركة جي دي سي" التي عملت سابقاً مع شركة Constellis الأمريكية، التي استحوذت على شركة "بلاك ووتر" الأمنية.
خطة قديمة
وتحت ستار المساعدات الإنسانية، يخطط الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع الولايات المتحدة لإدخال المنظمة الصهيونية إلى غزة واحتلالها وإعادة تشكيل خريطتها السكانية من خلاله.
وظهرت أولى بوادر الخطة للإعلام في 4 نيسان/ أبريل الماضي، عندما صرّح رئيس المنظمة رجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي مردخاي موتي كاهانا٬ لصحيفة "أخبار يهودية (Jewish News)" البريطانية.
وقال إنه تقدم في شباط/ فبراير الماضي إلى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بخطة لتوزيع المساعدات على الفلسطينيين في غزة بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية رفيعة المستوى، موضحًا أن طلبه قيد الدراسة.
ثم بدأت سلسلة اجتماعات بين كاهانا وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، على رأسهم نتنياهو وقيادات الجيش الإسرائيلي، وبعد مداولات وافق الجيش على خطة كاهانا، لكن نتنياهو قرر تأجيل تنفيذها.
وفي الوقت نفسه، قدم كاهانا الخطة إلى البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية، لكن الجانب الأمريكي لم يرد عليه بالإيجاب أو الرفض في ذلك الوقت، حسبما أعلن.
"موت الأونروا"
ولا تخفي منظمة "الأمر 9" أن أهدافها تنحصر في هدفين رئيسين أولا منع دخول المساعدات إلى غزة٬ ثانيا تجريم عمل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، ومنعها من العمل داخل الأراضي الفلسطينية.
وتأتي خطة الاحتلال لتمهيد الطريق أمام شركة "جي دي سي" الصهيونية٬ للعمل في غزة٬ بعد أن أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي مشروعي قانونين يستهدفان الحد من أنشطة الأونروا، مما يمهد الطريق للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لتحويلهما إلى قوانين.
ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يقضي مشروع القانون الأول بحظر أي تواصل بين السلطات الحكومية الإسرائيلية و"أونروا" بدءًا من اليوم التالي لسن القانون.
أما المشروع الثاني فيهدف إلى منع الوكالة من العمل فعليًا داخل الأراضي الإسرائيلية، من خلال إلغاء المذكرات المتبادلة التي أُبرمت في عام 1967 والتي تشكل أساس عمل المنظمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية غزة الفلسطينيين فلسطين غزة الامر 9 المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سحب ترشيح آدم بولر مبعوثا لشؤون الأسرى وسط غضب إسرائيلي
أفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بأن الإدارة الأمريكية، قرّرت سحب ترشيح آدم بولر، لمنصب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الأسرى في وزارة الخارجية، وذلك على خلفية المحادثات المباشرة التي أجراها مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خلال الأسابيع الأخيرة، والتي أثارت استياءً واسعًا في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت "القناة12" العبرية، أنّ: بولر سيواصل العمل كموظف حكومي خاص في مفاوضات الأسرى، دون أن يشغل منصب المبعوث الرئاسي، فيما أكدت صحيفة *تايمز أوف إسرائيل* أنّ: "القرار جاء نتيجة غضب إسرائيلي متزايد، عقب تسريبات عن لقاءاته مع قيادات في "حماس"، والتي نُشرت في 4 آذار/ مارس الجاري.".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي، أنّ: :بولر حاول طمأنة الجانب الإسرائيلي عبر تصريحات إعلامية، لكنه في الوقت ذاته دافع عن المحادثات مع "حماس"، ما أدى إلى تفاقم التوترات مع تل أبيب".
وفي هذا السياق، أوضحت الصحيفة أن: "وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، مارس ضغوطًا على الإدارة الأمريكية للحد من دور بولر في ملف المفاوضات"، مشيرة إلى أن: "تعيينه مبعوثًا خاصًا في كانون الثاني/ يناير الماضي لم يتم التصديق عليه رسميًا بعد".
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد نسّق بولر محادثاته مع حركة "حماس" بالتعاون مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يبلغ بتلك التحركات بشكل كامل مسبقًا.
تطورات الملف التفاوضي
يأتي ذلك بعد إعلان "حماس"، أمس الجمعة، عن استعدادها للإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر، وأربعة جثامين تعود لمحتجزين مزدوجي الجنسية، في خطوة وصفتها الحركة بأنها "بادرة إيجابية" لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية، من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
ويتزامن هذا التطور مع إعلان البيت الأبيض عن تقديم واشنطن مقترحًا جديدًا "لتضييق الفجوات" بهدف تمديد الهدنة في القطاع إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، حيث شدّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أنّ: "على حماس الإفراج عن الرهائن فورًا أو مواجهة عواقب وخيمة".
من جانبه، أرجأ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ردّه على المقترح، محاولًا تحميل حركة "حماس" مسؤولية التأخير، فيما زعم أنّ: "الحركة تمارس التلاعب السياسي والحرب النفسية".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية