محمد الموشكي
ونحن نقترب من الذكرى السنوية للشهيد والتي تأتي هذا العام ونحن في مواجهة مباشرة مع أمريكا وبريطانيا و”إسرائيل”، وبالخصوص على جبهة البحر الأحمر التي أفلح وانتصر فيها اليمنيون بجدارة عالية وتوفيق رباني كبير. وفي ظل كذلك التلويح الأمريكي بالتصعيد ضد اليمن، تذكرت شهيد مسيرة البنادق التي انطلقت من قلب محافظة حارس البحر الأحمر الحديدة، والتي جاءت ردًّا على تصريحات السفير الأمريكي التهديدية باجتياح المحافظة، والذي قال وقتها إنهم سيدخلون الحديدة ومدينة الحديدة وسيستقبلهم أبناؤها بالورود.
تذكرت شهيد هذه المسيرة، مسيرة البنادق، الشهيد الرئيس صالح علي الصماد الذي ستبقى أجيال تتذكره وتتباهى بجهاده وحكمته وحنكته وإيمانه والرقي العظيم الذي كان يحمله.
نعم ستتذكر الأجيال هذا المجاهد الكبير وهذا الرئيس النموذج الذي ارتوى واستقى من المنهجية القرآنية العظيمة.
هذا الرئيس الشهيد الذي مثَّل النموذجَ العالي والراقي للمسيرة القرآنية والمنهجية القرآنية.
هذا الشهيد الذي أَبَى إلا أن يكون في الصفوف الأمامية وفي جميع الجبهات بين المقاتلين والمرابطين، مجاهد مقاتل مستبسل مقدام برغم ضغوط الجبهة السياسية، الذي كان فارسها ورجلها الأول ليجسد بجهده وجهاده وتحَرّكه النشط شعاره الدائم: “يدٌ تبني ويدٌ تحمي”.
فسلام من الله عليه وعلى كُـلّ الشهداء، وهنا نقول له: نَـــمْ قريرَ العين؛ فمسيرتك المسلحة التي أطلقتها في الحديدة ضد الأمريكيين لا تزال مُستمرّة وبوتيرة عالية وقدرة أكبر وأعظم ضد الأمريكي، بل وقد وصلت شرارتها وعنفوانها بفضل الله إلى عاصمة السرطان الخبيث والشر والطغيان والإجرام، تل أبيب.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الخميس، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بخمس سنوات.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
وأضافت اللجنة، في مؤتمر صحفي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي "إعلان حالة الطوارئ".
وأضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من أربعة أبواب، على "الفصل المطلق" بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها "حرية الرأي والتعبير" و"حق المرأة في المشارَكة".
وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم... ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب"، آملاً في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".
وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات" على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين".
وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد".
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.
"خيار مناسب"
ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل "خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".
وأكد على "استقلالية" السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة". كما نصَّ على "حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم" وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".
وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري "رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار".
ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.