محام يتهم السلطة القضائية بعدن بالتقصير في قضية المختطف "الجعدني"
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
اتهم محامٍ السلطات القضائية في عدن، بالتقصير في قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، والتلاعب بالقضية، مشيرا إلى أن الراعي الرسمي للجريمة لا يزال يمول الجناة ويتحكم بمفاصل السلطات المختلفة في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
وقال المحامي عدنان الجنيدي إن السلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة بمحافظة عدن لا تريد أن تبذل جهدا أو تكشف عن مصير المختطف المقدم علي عشال.
وأوضح الجنيدي أن الأفراد الذين تم القبض عليهم بتهمة اختطاف "عشال" ويتواجدون في إدارة بحث عدن يحضون بإقامة عشر نجوم افضل ممن يعيشون خارج السجون، مضيفا: "فلا يكذب أحد ويقول أنهم مسجونين كما يظن البعض لأن الراعي الرسمي لهم لا زال يمول كل عملهم ويتحكم في كل مفاصل السلطات التي تقع تحت طائلتها مسؤولية البحث عن هذه الجريمة".
وأردف: "فاجأونا قبل أيام بأن القضية جاهزة وأنهم سيحركوها أمام القضاء"، متسائلاً، ما الذي ستحركه النيابة العامة أمام القضاء، وهي لا تستطيع حتى أن تجيب على سؤال مفاده اين عشال..؟!.
ولفت إلى أن الأفراد الذين تم القبض عليهم ويتواجدون في إدارة البحث بعدن ليسوا المتهمين بالدرجة الرئيسية في قضية اختطاف عشال.
ومنذ اختطاف عشال الجعدني في الـ 12 من يونيو الماضي من قبل قيادات في مليشيا الانتقالي لا يزال مصير "عشال" غامضا، وسط حراك وتظاهرات شعبية كبيرة تطالب بالكشف عن مصيره ومحاسبة الجناة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ابين عدن النيابة العامة الجعدني الانتقالي
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 18 متهما في قضية خلية لجان العمل النوعي
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية لجان العمل النوعي"، لجلسه 28 أكتوبر المقبل لسماع أقوال الشهود.
أمر إحالة المتهمين في قضية خلية لجان العمل النوعي
وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة نسبت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وذلك خلال الفترة من عام 1992 وحتى 29 مايو 2020، داخل مصر وخارجها.
وقالت النيابة إن المتهمين قادوا جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، فضلًا عن تنفيذ عمليات عدائية تستهدف قوات الأمن والمنشآت العامة والخاصة، بغرض إسقاط الدولة وإثارة الفوضى.
كما نُسب إلى المتهمين من الخامس حتى الأخير، انضمامهم إلى الجماعة ذاتها مع علمهم الكامل بأغراضها الإرهابية.
وجّهت النيابة كذلك إلى المتهمين الأول والثاني، ومن الثامن حتى الأخير، تهمًا بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتوفير أموال وأسلحة ومفرقعات وأدوات ووسائل دعم للجماعة وأعضائها، بهدف استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.
أما المتهمون من الثالث حتى السابع، فاتهموا بالمشاركة في تمويل الإرهاب عن طريق التحريض والمساعدة، حيث وضعوا مخططًا للتنفيذ وأشرفوا عليه حتى تمام ارتكاب الجريمة.