فترة مسائية لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بسوهاج
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، لمناقشة عددا من الملفات والموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعددا من وكلاء الوزارات.
وبدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش المجلس الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء، ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية بتذليل أي عقبات والتسهيل على المواطنين، مؤكدا ضرورة تسريع وتيرة العمل في هذا الملف الهام، والانتهاء من الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن.
وأكد المحافظ استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية أيام عطلات الجمعة والسبت، بالإضافة إلى مد العمل بفترة مسائية إضافية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين بعد ساعات العمل الرسمية، لزيادة معدلات الأداء والتيسير على المواطنين.
إزالة التعديات على الأراضي الزراعيةكما تناول الاجتماع موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الإزالات بشكل فوري، والإزالة في المهد، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية، واستعرض وكيل وزارة الزراعة موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مُشيرا إلى أنه تمت إزالة عدد من الحالات، وجاري الانتهاء من إزالة الحالات المتبقية.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة الجاهزية التامة لجميع الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات لموسم الشتاء، والاستعداد لمٌجابهة الأمطار والسيول حال حدوثها.
ووجه محافظ سوهاج بتنفيذ حملات مكبرة أيام الأربعاء والخميس والجمعة، من كل أسبوع، تستهدف محيط جميع المدارس بنطاق المحافظة لرفع جميع الإشغالات وتحسين مستويات النظافة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب، على أن تتم المتابعة المستمرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ومديرية الصحة.
وجه المحافظ بتوفير قطعة أرض أملاك دولة لصالح أحد الأندية الجماهيرية الكبرى، لإقامة مقرا يستهدف النشء من أبناء المحافظة، في إطار جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير كل الخدمات لأبناء سوهاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ سوهاج سوهاج د المجلس التنفيذي إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الوحدات المحلیة
إقرأ أيضاً:
منح نسبة تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالة
منح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح في مخالفات البناء في حالة معينة.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية