مشروع قانون اللجوء على طاولة النواب.. 7 فئات لها الأولوية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين بجلسة الأحد الموافق 17 نوفمبر.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
وبموجب القانون، يمكن لطالب اللجوء أو من ينوب عنه قانونيًا تقديم طلب اللجوء للجنة المختصة، والتي تلتزم بالفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان دخول طالب اللجوء إلى البلاد قد تم بطريقة مشروعة.
أما إذا كان الدخول غير مشروع، فإن مدة الفصل في الطلب تكون سنة كاملة من تاريخ تقديمه.
ويضمن مشروع القانون إعطاء الأولوية في دراسة الطلبات المقدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وأيضًا ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.
تُطبق أحكام هذا القانون على اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، بما يشمل كل من يحمل صفة لاجئ قبل صدور القانون. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم طلبات اللجوء وتقديم الحماية والرعاية الشاملة لهذه الفئات داخل الأراضي المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب اللاجئين أوضاع اللاجئين اللجوء
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من صندوق الإدمان عن حقيقة تحليل المخدرات لكل فئات الشعب
نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة التحليل العشوائي للمخدرات ليشمل كل فئات الشعب مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة.
وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها والجاري تطبيقه منذ يناير 2022، حدد الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملين بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام ،ويتم إجراء التحليل لهم بشكل مفاجئ في مقر عملهم، وأن لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة تتمثل في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية، وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعي ويتم سحب عينة استدلالية للموظف، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى المعامل المركزية المختصة، للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة.
وأوضح صندوق مكافحة الإدمان أن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات يتميز بدقة النتائج، حيث تظهر عن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطى مواد مخدرة مثل "الحشيش، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى"، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جداول قانون المخدرات، حيث تستطيع الأجهزة خلال التحليل التوكيدي بالتفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو أن هناك دواء يتداخل في التحليل، كما يتم أيضا الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، والسائقين على الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما أتاح القانون للموظف في حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي أو الكشف الإكلينيكي على الموظف حتى يتم التأكد بشكل قاطع من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، مما يؤكد أن القانون يضمن للموظف كافة حقوقه، كما يشترط القانون عند تعيين الموظف أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل الكشف بمعرفة الجهات المختصة، كما أنه في حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي "الاستدلالي " للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، وإذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
وأشار صندوق مكافحة الإدمان إلى أن من يتقدم للعلاج من الموظفين طواعية حتى بعد تطبيق القانون يتم اعتباره مريضًا وعلاجه من الإدمان مجانًا وفى سرية تامة ودون أي مساءلة قانونية، ما دام أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له، أما في حالة اكتشاف اللجنة بأنه يتعاطى المواد المخدرة ويباشر عمله تحت تأثير المخدر يتم تطبيق القانون، كما يستمر الخط الساخن رقم "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تلقي الاتصالات الهاتفية من أي مريض إدمان سواء موظف أو غيره على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، لتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية، من خلال المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 34 مركز علاجي حتى الآن
ويهيب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجميع بعدم الانسياق وراء ما يتداول من معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعى والتى تهدف إلى إثارة الشائعات الكاذبة، وضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمؤسسات التابعة للدولة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو