نائب: منصات إلكترونية يمتلكها مضاربون بالعملة يمنعون البنك المركزي من السيطرة على أسعار الصرف
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عزا عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أسباب اتساع الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسعر في السوق السوداء إلى جملة من الأسباب، من بينها تعقيدات النافذة الإلكترونية لبيع الدولار وقيام بعض المضاربين بانشاء منصات الكترونية تروج لاسعار غير حقيقية، اضافة فساد بعض موظفي البنك المركزي.
وقال الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “إجراءات النافذة الإلكترونية شابها بعض الأخطاء التي أدت لعزوف نسبة ليست بالقليلة من التجار عن التسجيل فيها”، مبينًا أن “هذا الإجراء ساهم في زيادة الطلب على الدولار ونقص المعروض من العملة الصعبة”.
وأضاف أن “سبب عدم سيطرة البنك المركزي على سعر الصرف يعود إلى قيام عدد من المضاربين بإنشاء مجموعات ومجاميع إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر أسعار غير حقيقية تحت عناوين البورصة”، مبينًا أن “العقوبات الأمريكية تمنع إصدار الحوالات للتجار الراغبين في الاستيراد من دول مثل إيران وسوريا ولبنان، مما دفعهم إلى اتباع أساليب غير قانونية لتحويل أموالهم واستكمال متطلبات الاستيراد”.
وأشار النائب إلى “وجود تواطؤ من بعض الموظفين في البنك المركزي في مزاد العملة مع بعض التجار والمضاربين يسمح بتمرير مبالغ مالية تفوق قيمة البضائع المستوردة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميس المقبل
أجمعت بنوك استثمار على أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، يوم الخميس المقبل، عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بالرغم من استمرار صعود عائد أذون الخزانة الذي تصدره وزارة المالية.
ووفق بيانات منشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، ارتفعت متوسطات الفائدة على أذون الخزانة بنسبة 0.5% في الأذون بأجل 91 يوما، وبنسبة 09.5% في أذون الخزانة بأجل 182 يوما، فيما ظلت العوائد على أذون الخزانة بأجلي 273 يوما و364 يوما يتم تداولها عند نفس مستوياتها تقريباً وذلك خلال الفترة الممتدة من اجتماع البنك المركزي الأخير في 17 أكتوبر حتى نهاية الأسبوع الماضي.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة فيما مضي من العام الجاري 2024 بواقع 800 نقطة أساس، للسيطرة على التضخم البالغة نسبته 35.7% في فبراير الماضي.
ورصدت آخر قراءات لمعدلات التضخم لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعاً طفيفاً في مدن مصر وصل إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، مقابل 26.4% في شهر سبتمبر 2024، فيما تقلصت حدة التضخم الشهري لتسجل 1.1% في الشهر ذاته مقارنة بنسبة 2.1% خلال سبتمبر المنقضي.
وفي الوقت ذاته رصد البنك المركزي في آخر قراءة لمعد التضخم الأساسي، والذي يستثني السلع المحددة إدارياً، تراجعاً طفيفاً في أكتوبر الماضي، حيث سجل معدل التضخم السنوي نسبة 24.4% خلال أكتوبر 2024، مقابل 25% في سبتمبر السابق عليه.
اجتماع البنك المركزي
يتبقى أمام البنك المركزي اجتماعا آخر غير القادم بنهاية هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تجرى مناقشة تحديد أسعار الفائدة للمرة الثامنة يوم 26 ديسمبر 2024، ذلك في ظل الظروف والمتغيرات الجديدة التي ستطرأ على الساحة لاسيما قراءات التضخم.
يشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قام بتخفيض أسعار الفائدة في آخر اجتماعين بنسبة 0.75% إلى 4.5% و4.75%، لكن استبعد مصرفيون تأثر ذلك الخفض على قرار لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي: العام الماضي ضاعفنا استثماراتنا في التقنيات الرقمية الخضراء إلى 700 مليون دولار
بنك القاهرة يدخل في تحالف مع 8 بنوك لتقديم تمويل مشترك بـ 10 مليار جنيه لشركة مصر للبترول
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري ارتفع إلى 10.638 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب