عن قِمَّةِ الرياض، ورسالة الرئيس مهدي المشّاط
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
مصطفى عامر
لا شيء في القاعة من نخوة العرب! لا شيء من روح الإسلام فيها!
أرخصُ من المقاعد فيها.. من قعدوا!
وعلى اتساع القاعة وكثرة الحاضرين، فما أصغرَ القمة عن مقاس فلسطين! وما كان لاجتماع مثل هذا -ولا ينبغي له- أن يحمل قضايانا!
إن رقودَكم في منازلكم -بالتأكيد- خيرٌ من اجتماعات الذلّ هذه! تماماً كما أن خطيئة السّر أخف وطئًا من إشهار الفضيحة!
على الأقل فنستطيع- في حالة ما إذَا تواريتم عن الأنظار- تخويف العالم بكم!
وعلى الأقل فالغياب خيرٌ من بعض الحضور!
وهل اجتمع تحت القبة هذه إلا كُـلّ عدوٍّ ظاهرٍ أَو مستتر، أَو في أحسن الأحوال متخاذل؛
أَو مغلوب على أمره؟!
وليتكم إلى جوار “لقّاط المسابح”،
فكّرتم قليلًا بالحجّ إبراءً للذمة!
هكذا فمن الواضح أننا نحتاج، وبالفعل، إلى جوار تحرير القدس.
وإلى قبل اجتماع القمة تطهير الكراسي!
وهل عقمت نساء ديار الإسلام؛
حتى لا يمثلها في القمة إلا خنازيرها، أَو المغلوبين حكمهم حكم نعجة، وأعقلهم نصف “لُغجة”!
كيف وقد استحالت كُـلّ قمّةٍ إلى فاجعة!
وتذكيرٍ مجّاني بماهيّة القعر الذي وصلنا إليه!
“مُعزية بعد عامٍ ونيّف”، لا تزورنا إلا لتجديد الاحزان!
أُفٍّ لكم وما اجتمعتم -قط- إلا لاستعراض مخازيكم، وأفٍّ وما كان حاصل جَمعِكم عدد، ولا كان في تكثير سوادكم الملعونُ مدد! وما مرّت النخوة فيكم -يا أراذلها- على قلب أحد!
إلا على سبيل الاستثناء المنقوص، يضعف به المرء فلا يقوى! ويهوي إلى قاعٍ، حَيثُ لا قرار!
لهذا فقد غابت صنعاء،
غابت اليمن الأصلية،
وإنّ مجالس العار على صنعاء محرّمة!
وأمّا الوجوه المزوّرة فتساوي في تجريم تداولها العُملات المزوّرة!
ومن حَيثُ القيمة فلا قيمةٍ- قط- لمزيّف!
وما أكثر الوجوه المزيّفة تحت قبّة الرياض؛
ولهذا فقد كان صوتها مزيّفًا، وقيمتها بالتأكيد صفريّة!
وعلى قدر التلميع فما استحال المسترخص بالتلميع ذهبا، وما ينبغي له!
وبالطبع فما أصلح البترول ما أفسده العُهرُ!
وما نفع القبة المزركشة، ما دام الجالسون تحتها أرخص ما فيها؟!
ما فائدة الخطابات.. إذَا لم تكن مثل خطاب الرئيس اليمنيّ مهدي المشاط؟!
وما قيمة البيانات.. إذَا لم تكن مثل بيان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية:
يحيى سريع؟!
ما نفع البدلات والبشوت،
يا أصحاب الفخامة والجلالة والسمو!
إذا كان لابسوها فئران، وجرابيع؟
إذا كان مجموعهم لا يساوي حتى رقم صحيح!
وإذا تم استجلاب تسعة أعشارهم.. من سوق النخاسة!
والعُشر العاشر ما جنّبناه إلا تنزيهًا لتاريخه،
ومن باب تفهّم أن لكلّ جوادٍ فيها.. كبوة!
لهذا فقد اجتمع في الرياض- اليوم- رخوات الأُمَّــة!
هذا هو التوصيف الصحيح!
ومن صنعاء فقد كان خطاب الرئيس اليمنيّ المشاط معبّرًا بالفعل عمّا تحتاجه القمّة؛
لكي نقول بأن صوتها يعبّر بالفعل عن لسان العرب، وعن وجدان المُسلمين!
وبدون هذا فلا فرق من حَيثُ القيمة بين بيان القمة،
وبين أوراق التواليت!
لهذا فلتفهموا أن حكم اجتماع الرّياض العَدم!
لأنّه محض اجتماع، وفق مظفر النوّاب، لمعزى على غنم!
لأن الأُمَّــة لا تحتاج لإحياء عزّتها إلى قِمم،
بقدر ما تحتاج إلى رجالٍ يعرفون كيف يكتبون التّاريخ؛
بفوّهات البنادق، بغضبة الصواريخ، وبلسان المسيّرات اللواتي..!
بقادةٍ يعرفون كيف يحيلون الكلمات إلى سياطٍ تسلخ كُـلّ ناقص تربية!
ويترجمونها إلى أفعال يسمعها بالفعل من كان في أذنيه من خنازيرها.. صَمم!
فسلامٌ على صنعاء، إذن!
لا عاصمة اليمن فحسب،
ولكنها، ولا أقل، عاصمة ضمير الأُمَّــة!
وسلامٌ على الرئيس اليمنيّ المشّاط، إذ تحدّث عن أُمَّـة، فكان خطابه بحدّ ذاته.. دليلًا على أن قوة الكلمة لا تحتاج إلى قبّةٍ مزخرفة؛
بقدر ما تحتاج إلى رجالٍ صدقوا،
ثمّ إنهم -بتوفيق الله- ما بدّلوا تبديلا!
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
القاضي فرحان: النيابة العامة تتصدى لعنف الملاعب و “الإلتراس” تحتاج إلى التقنين
زنقة 20 ا الرباط
أكد حسن فرحان، قاض برئاسة النيابة العامة وعضو المجلس التأديبي للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أن رئاسة النيابة العامة عملت على جعل التصدي للعنف المرتكب بالتظاهرات الرياضية أحد أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية.
وأوضح خلال كلمة له بالمناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، التي تنظمها ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الثلاثاء، أن ” رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض أصدر الدورية عدد 5 بتاريخ 8 فبراير 2003 إلى السادة الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء المحاكم الابتدائية حثهم فيها على تفعيل العقوبات الإضافية الواردة في القانون 090.09″.
واستحضر فرحان التوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالة جلالته للمشاركين في المناظرة الوطنية المنعقدة بصخيرات بتاريخ 24 اكوبر 2008 والتي ابرز فيها جلالته مختلف العوائق الثغرات التي تعرق تطور الممارسة الرياضية ببالادنا وتمنع تحصين فوئادها على المجتمع ومنها تنامي ظاهرة العنف في الملعب الرياضية إذ قال “جلالته إذا كان من الصعب سد كل الثغرات التي يعاني منها مع كامل الأسف قطاع الرياضة ببلادنا تعدد الأسبقيات فإن التصدي لبعض المشاكل يتطلب الحزم في التعامل معهان خصاة وأنها أصبحت تكتسي طابعا إستعجاليا، فالشعور بالإحباط وخيبة الأمل الذي تولده الإخفاقات الممتالية للفرق الوطنية لايمكن أن بيرر ما تشهده الفضاءات الرياضية أحيانا من استفحال عدد من المظاهر المشينة المرفوضة أخلاقيا وقانونيا وأعمال العنف والاعتداء”.
و دعا المسؤول القضائي الى إعادة النظر في المقاربات المعتمدة في مواجهة عنف المدرجات وتوظيف الذكاء الجماعي في ابتداع الحلول الناجعة لصاينة الفرجة الرياضية وتطويرها لاسيما أن دستور 2011، تضمن العديد من المقتضيات التي تضع المسؤوليات على السلطات العمومية من اجل تمكين فضاء رياضي من منظومة حكماتية جيدة وبناء قانوني ومؤسساتي يسمح بتطوير الرياضة ويمكنها من لعب دورها في التنمية الاجتماعية والإقتصادية.
وتابع أنه “تجاوبا مع المضامين الملكية في الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة، صدر القانون 09.09 المتمم لمجموعة القانون الجنائي، وقد حول المشرع المغربي من خلال هذا النص القانوني توفير حماية جنائية للتظاهرات الرياضية”، مشيرا إلى أن “العقوبات تبدأ من شهر ولا تتجاوز خمسة سنوات حبسا حسب جسامة خطورة الأفعال المرتكبة من طرف الجناة خلال التظاهرات الرياضية بالإضافة إلى الغرامات المالية”.
كما تضمن القانون 09.09 تدابير اخرى في إطار العقوبات الإضافية مثل نشر مقررات الإدانة 316.06 ومصادرة الأدوات التي تستعمل في العنف لفائدة الدولة الفصل 300.15″.
وارتباطا بالتدابير الاحترازية، يضيف المتحدث ذاته، لمنع أعمال العنف في الملاعب نص الفصل 308.19 على إحداث لجان محلية بموجب نص تنظيمي خاص تتولى الإشراف والتدخل في الوقت المناسب في التظاهرات”.
وللحد من ظاهرة العنف بالملاعب اقترح فرحان، التفكير في تقنين عمل مجموعات محبي ومشجعي الفرق في إطار تنظيمات تنضوي تحت غطاء قانون الجمعيات، وإدخال تعديلات على القانون 09.09 تسمح باتخاذ تدابير وقائية لمجموعة من أعمال العنف المرتكبة من طرف القاصرين غير المرافقين”.
كما دعا إلى “نهج استراتيجية تحسيسية عبر وسائل الإعلام والمقررات الدراسية تتضمن قائمة من التدابير التي وجب إتباعها لتأطير السلوكيات المضطربة، وجعل المشجع فاعل رئيسي في تنظيم التظاهرات الرياضية عبر فتح حوار بصفة إستباقية مع هؤلاء، حيث يمكنهم أن يؤثروا تأثيرا إيجابيا عل سلوكيات الجماهير بشكل عام وتعزيز الإمتثال لتعلميات موظفي الملاعب والشرطة”، مشدد على أن “سيادة القانون لا تقوم دائما على الزجر وحده وإنما على حزمة من الإجراءات “.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا