مستقبل وطن وبيطري كفر الشيخ ينظمان قافلة شاملة بقرية الترزي |صور
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ بالتعاون مع حزب مستقبل وطن قافلة بيطرية مجانية شاملة بقرية الترزى بمركز بيلا.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة من الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من المربين، وجرى تقديم خدمات بيطرية متنوعة مجانًا، شملت علاج الآلاف من الطيور والدواجن، تطعيم وتطعيم حيوانات ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، فضلاً عن إجراء عمليات جراحية متخصصة، وتشخيص وعلاج الأمراض الباطنية والتناسلية، تقديم استشارات بيطرية مجانية.
ومن جانبه، قال الدكتور فتحى عبدالعال وكيل الوزارة، إن هذه القوافل تعتبر جزءًا من جهودنا المستمرة لتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للثروة الحيوانية في جميع أنحاء المحافظة، مما يساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وحماية صحة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطب البيطري محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ مستقبل وطن وزير الزراعة حماية صحة المواطنين صحة المواطنين مديرية الطب البيطري عمليات جراحية کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير