رجل يحطم تسلا 3 الفاخرة ليصنع هذه السيارة الغريبة.. شاهد
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
لطالما كانت سيارات "تسلا" مصدر إلهام لعشاق التكنولوجيا والتصميم المبتكر، إلا أن البعض لا يكتفي بالشكل الأصلي ويختار التعديل الجريء.
هذا بالضبط ما فعله أحد هواة التعديل الذي يدير قناة "Cyber Hooligan" على يوتيوب، حيث قام بتحويل سيارة "تسلا موديل 3" إلى شكل جديد تمامًا أطلق عليه اسم "Cyber Roadster".
هذا التصميم الجديد يتميز بطابع رياضي وعدواني، مما يجذب الأنظار ويثير تساؤلات حول رد فعل إيلون ماسك لو شاهد هذا التعديل الفريد.
خطوات تعديل تسلا
بدلاً من استخدام سيارة سليمة، اختار صاحب التعديل أن يشتري سيارة "تسلا" تعرضت لحادث، وهي خطوة محفوفة بالمخاطر نظرًا لإمكانية تضرر البطارية، والتي قد تصبح خطيرة في حالات التصادم.
وعلى الرغم من هذه المخاطر، فإن من الواضح أن صاحب السيارة قد قام بفحص البطارية أو استعان بمحترف للتأكد من سلامتها قبل الشروع في التعديل.
فيما يتعلق بالتصميم، حافظ على الأبواب الأمامية الأصلية للسيارة، لكنها تباينت قليلاً مع الشكل العدواني الجديد للهيكل، ما منحها مظهراً غير مألوف يشبه السيارات في ألعاب الفيديو مثل "Grand Theft Auto".
ردود الأفعال: إبداع وتفرد وسط السيارات الفارهة
بالرغم من وجود العديد من السيارات الفاخرة في منطقة جنوب كاليفورنيا، إلا أن هذا التعديل استطاع لفت الأنظار، بفضل كاميرا 360 درجة تمكّنت من توثيق ردود الأفعال المندهشة للناس.
يعد هذا المشروع شهادة حية على الشجاعة والإبداع، خاصة أن تصميم هيكل جديد من الصفر ليس بالأمر السهل، ويتطلب إتقاناً عالياً ودقة.
تصميم "Cyber Roadster" قد يلقى إعجاب البعض بينما قد يرفضه آخرون، ولكن في النهاية يبقى هذا التعديل جريئًا وفريدًا.
يمنحنا هذا المشروع نظرة على التوجهات غير التقليدية في عالم السيارات، ويثبت أن الشغف قد يقود إلى ابتكارات مدهشة، بغض النظر عن ردود الأفعال المختلفة من الجمهور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسلا سيارة تسلا Model 3 سيارات السيارات السيارات الفاخرة سيارة تسلا موديل 3
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلن حملة ضد الأفعال غير الأخلاقية وتعتقل عشرات المشتبه بهم
أعلنت السلطات السعودية عن اعتقال أكثر من 50 شخصا بتهم تتعلق بالدعارة والتسول، بعد أن أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنشاء وحدة جديدة لمراقبة "الأفعال غير الأخلاقية"، وفقا لما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز".
وأوضحت الصحيفة أن الوحدة، التي أنشأتها وزارة الداخلية، تهدف إلى "الأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالبشر"، مشيرة إلى أنها اعتقلت 11 امرأة بتهمة الدعارة، في خطوة هي الأولى من نوعها التي تعترف فيها السلطات السعودية علنًا بوجود هذه الممارسة منذ أكثر من عقد.
كما شملت الاعتقالات عشرات الأجانب بتهم "الأفعال غير الأخلاقية" في صالونات التدليك، إضافة إلى تورطهم في إجبار النساء والأطفال على التسول في الشوارع.
وقورنت هذه المبادرة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كانت تُعرف سابقا بتطبيق بعض من أشد القوانين الأخلاقية في المملكة، قبل أن يسحب الأمير محمد بن سلمان العديد من صلاحياتها عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد دفع منذ ذلك الحين بأجندة إصلاحية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتخفيف القيود الاجتماعية، بما في ذلك رفع الحظر عن الحفلات الموسيقية ودور السينما.
ورغم إصدار الحكومة قانون "الآداب العامة" عام 2019، إلا أنه لم يكن يُطبّق بصرامة، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".
وقال محللون إن أسباب الحملة الجديدة لا تزال غير واضحة. لكن خالد السليمان، كاتب عمود في صحيفة عكاظ شبه الرسمية، أشار الشهر الماضي إلى أن إنشاء الوحدة جاء استجابة لـ"الزيادة الملحوظة" في الأنشطة غير الأخلاقية، لاسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد السليمان "لدينا هوية دينية واجتماعية خاصة باعتبارنا مهد الإسلام، ولا يجب لأحد أن يسيء صورة المجتمع السعودي الذي تأسس على مدار السنوات كأمة تسودها قيم أخلاقية واجتماعية رفيعة"، مضيفا "إذا كانت مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية تتم في الماضي بشكل سري، فإنه يجب على من يمارسها اليوم ألا يشعروا أنهم يستطيعون الظهور علنًا دون عواقب".
ورغم أن البعض شبّه الوحدة الجديدة بعودة "الشرطة الدينية ولكن بدون لحى طويلة"، فإن آخرين أيّدوا الحملة. وقال بندر، وهو أب لثلاثة أطفال إن "الضغط على الاتجار بالبشر أمر جيد. دعهم ينظفون البلاد".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأنشطة الاقتصادية الجديدة، مثل السياحة، والتغيرات الاجتماعية السريعة، وازدياد عدد العمال الأجانب، أسهمت في تصاعد قضايا تعاطي المخدرات والدعارة.
ولفتت إلى أن البيانات حول هذه الظواهر نادرة، لكن هناك أدلة تشير إلى أن تخفيف قيود التأشيرات وزيادة حرية النساء في التنقل قد ساهم في تنشيط تجارة الجنس.
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت الشهر الماضي أن الوحدة ستعمل على مكافحة "الجرائم التي تنتهك الحقوق الشخصية، وتعتدي على الحريات الأساسية التي يضمنها الشريعة الإسلامية والنظام القانوني للمملكة، أو تضر بكرامة الفرد بأي شكل من الأشكال".
ويرى محللون أن تقديم الوحدة باعتبارها "جهدا لحماية الحريات والحقوق" قد يكون محاولة من الحكومة لاستباق أي انتقادات من جماعات حقوق الإنسان أو القوى الغربية.
وقال سلطان العامر، الزميل المقيم في معهد نيو لاينز في واشنطن، "عادة ما يتم تقديم مثل هذه الإعلانات في إطار الأمن وليس حقوق الإنسان".
وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تتعرض المملكة لرقابة متزايدة في السنوات المقبلة مع استعدادها لاستضافة فعاليات دولية كبرى، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2034، وتسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات