قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن مصر كانت تعاني من مشكلة جسيمة جدا، فيما يخص مسألة المأوى والعشوائيات، التي كان تاريخها يمتد لأكثر من 50 إلى 60 عامًا داخل القاهرة وجميع المحافظات، باستثناء بضعة مدن، وهي مشكلة يعاني منها 50% من المجتمع، ولها تأثيرات قوية على المواطن، لا سيما وأنها تُغير النواحي السلوكية لدى الأفراد، وتجعل الفرد أعنف، علاوة على تنازل الفرد في هذه المجتمعات عن قيمه بشكل كبير، مشيرًا إلى أن كل تلك المشاكل كانت جسيمة، ولكن الدولة حملت على عاتقها المحاولة في التخلص من المناطق العشوائية.

الدولة تعاملت مع مشكلة «الإسكان الخطر»

أضاف «حسانين» خلال مداخلة بقناة «إكسترا نيوز»، أن الأولوية كانت لـ المناطق التي تمثل خطورة على الصحة أو الحياة، أو على استقرار الملكية والحيازة، التي كانت تسبب أزمات نفسية للمواطن، وكانت تجعله أقل إنتاجًا وأعنف تصرف في كثير من الحالات.

وأشار استشاري التخطيط العمراني، إلى أنه أول شيء جرى التعامل معه هو الإسكان الخطر، أو الإسكان الذي كان يعتبر من ضمن المؤثرات، بقوة على المواطن سواء على الصحة أو الحياة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المناطق العشوائية العشوائيات

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة جريمة حرب

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُعتبر عقابًا جماعيًا، مؤكدًا أن استخدام التجويع كسلاح حرب يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
 
وقال المكتب في بيان له، إن الاحتلال قتل 58 فلسطينيًا، بينهم 10 أطفال و3 نساء في قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أن استهداف المدنيين الفلسطينيين يُعد جريمة حرب.

وفي تصريحات سابقة٬ أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أغيث سونغاي، أن غزة تحولت إلى كومة من الركام، مشددًا على أن "الجيش الإسرائيلي" أخفق في الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني.

وأضاف سونغاي في تصريحات صحفية أن "الجيش الإسرائيلي" يستهدف بشكل متعمد الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع، إلى جانب شن هجمات متكررة على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمال غزة.

وبحسب الأرقام، فإنه بلغ إجمالي السلع التي وصلت إلى غزة منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى إغلاق المعابر 161 ألفا و820 طنًا، وفقًا لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.


وأوضح معروف أن نصيب الفرد من هذه السلع لا يتجاوز الـ60 كيلوغرامًا، في حين أن استهلاك الفرد الشهري في الضفة الغربية يصل إلى 34 كيلوغرامًا، ما يؤكد أن الكميات المتوفرة لا تكفي سوى لأيام قليلة وليس لشهور كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي٬ أن إمدادات الغذاء في غزة تكفي لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لأقل من أسبوعين، بعد أن أوقف الاحتلال دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى.

وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار، رغم الجهود الحكومية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، حيث نفذت فرق حماية المستهلك 103 جولات تفتيشية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن ضبط 49 مخالفة وتحفظ 370 طنًا من المواد الغذائية.

مقالات مشابهة

  • الإعلام الحكومي بغزة يدق ناقوس الخطر بعد تفاقم أزمة المياه والغذاء
  • وزير الإسكان يتابع مشروعات التطوير وترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان
  • وزير الإسكان: متابعة مستمرة لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى المعايير
  • إذ أراد الجيش انتصار بالخرطوم عليه التصدي بشكل حاسم لظاهرة الشفشفة في المناطق التي يستعيدها
  • عمليات سرقة ونهب لبيوت المواطنيين في المناطق التي حررها الجيش
  • وزير الصحة يؤكد أهمية خلق مجتمعات خدمية حول المناطق السكنية الجديدة
  • منصور بن زايد يحضر مأدبة الإفطار التي أقامها سلطان بن حمدان
  • الأمم المتحدة: منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة جريمة حرب
  • استشاري تخطيط عمراني: تلقينا تكليفًا من الرئاسة بإعداد مخطط مستدام لإعمار غزة
  • وزير الإسكان يوجه بسرعة إنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها بـحياة كريمة