حكم أمريكي يعفي إيران من دفع 1.68 مليار دولار لضحايا تفجير في 1983 ببيروت
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أسقطت محكمة استئناف أمريكية اليوم الأربعاء حكما يلزم البنك المركزي الإيراني بتعويض قدره 1.68 مليار دولار لعائلات جنود قتلوا وأصيبوا في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983.
وقالت محكمة الاستئناف في مانهاتن إن قاضي المحكمة الأدنى كان ينبغي أن يتناول مسائل تتعلق بقانون الولاية قبل الحكم الذي صدر ضد البنك المركزي وشركة كليرستريم للخدمات البنكية في لوكسمبورج، وهي وحدة تابعة للبورصة الألمانية.
وفي قرار بأغلبية ثلاثة أصوات دون معارضة رفضت هيئة المحكمة أيضا ادعاء بأن قانونا اتحاديا صدر عام 2019، بهدف تسهيل مصادرة الأصول الإيرانية الموجودة خارج الولايات المتحدة، ألغى الحصانة السيادية للبنك المركزي.
وأعادت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة في مانهاتن من أجل النظر في المسائل التي تتعلق بقانون الولاية في القضية التي تُنظر منذ 11 عاما، وما إذا كان من الممكن للقضية أن تستمر بأي حال من الأحوال مع عدم وجود تمثيل للبنك المركزي الإيراني.
وسعت عائلات ضحايا التفجيرات إلى تحميل إيران المسؤولية عن تقديم الدعم المادي للهجوم الانتحاري الذي وقع في 23 أكتوبر تشرين الأول 1983، والذي أسفر عن مقتل 241 من الجنود الأمريكيين، من خلال مصادرة عائدات سندات تحتفظ بها شركة كليرستريم في حساب محظور نيابة عن البنك المركزي.
وقال البنك المركزي الإيراني إنه يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانة الجهات السيادية الأجنبية الأمريكي، الذي يحمي عموما الحكومات الأجنبية من تحمل المسؤولية أمام المحاكم الأمريكية.
ولم يرد محامو المدعين بعد على طلبات للتعليق. ولم يرد محامو البنك المركزي وكليرستريم بعد على طلبات مماثلة.
المصدر رويترز الوسومإيران الولايات المتحدة لبنانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إيران الولايات المتحدة لبنان البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الإيراني يعفي مساعده البرلماني بسبب رحلة إلى القطب الجنوبي
قرر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إعفاء مساعده للشؤون البرلمانية، شهرام دبيري، من منصبه، بعد تأكيد سفره في رحلة ترفيهية إلى القطب الجنوبي خلال عطلة عيد النوروز، وهي خطوة أثارت جدلاً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح بزشكيان في مرسوم رسمي وجهه إلى مجلس الشورى الإسلامي أن قرار الإعفاء جاء بعد التحقق من أن دبيري قام برحلة مكلفة، حتى وإن كانت على نفقته الخاصة، معتبراً أن هذا التصرف لا يتماشى مع مبادئ البساطة التي تتبناها حكومته، ولا مع الضغوط التي يواجهها المواطنون، خصوصاً الفئات المحرومة.
وجاء في نص المرسوم أن "الحكومة التي تفتخر بالاقتداء بسيرة الأئمة الأطهار، لا يمكنها تبرير أو الدفاع عن مثل هذا السلوك من مسؤوليها"، مشيراً إلى أن "الصداقة الطويلة والخدمات القيمة" التي قدمها دبيري لا تعفي من ضرورة الالتزام بالوعود التي قُطعت للشعب بشأن التواضع والعدالة في السلوك العام للمسؤولين.
وأكد الرئيس الإيراني أن قرار الإعفاء يأتي انسجاماً مع مبادئ الشفافية والمحاسبة التي تعهدت بها الحكومة الرابعة عشرة، وأنه لا يمكن الاستمرار في التعاون مع دبيري في ظل هذه المعطيات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا