لازاريني: تفكيك الأونروا سيؤدي لانهيار الاستجابة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين ( الأونروا ) فيليب لازاريني إن الوكالة وموظفيها وملايين اللاجئين الفلسطينيين يمرون بوقت حرج، داعيا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى العمل لمنع تطبيق الحظر الإسرائيلي على عملها وإلى مواصلة تمويل الوكالة.
وقال لازاريني في كلمته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، "في تحد واضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية، تعمل دولة إسرائيل بشكل أحادي لتغيير المعايير الراسخة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإن تغيير ولاية الوكالة يعود للجمعية العامة لا للدول الأعضاء منفردة".
وأشار لازاريني إلى اعتماد " الكنيست " الإسرائيلية الشهر الماضي، تشريعا يحظر عمليات "أونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 3 أشهر.
وقال إن تطبيقه ستكون له عواقب كارثية، وفي غزة ، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للأونروا".
وأكد لازاريني أن تفكيك الوكالة لن ينهي وضع اللجوء للفلسطينيين، الذي سيستمر بشكل منفصل عن الوكالة، ولكنه حذر من أن ذلك سيضر بصورة كبيرة حياة ومستقبل الفلسطينيين.
وتحدث المسؤول الأممي عن الولاية الفريدة الموكلة للأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقدم بشكل مباشر ما يشابه الخدمات الحكومية العامة بما فيها التعليم لأكثر من نصف مليون طفل، والرعاية الصحية الأولية. كما تقدم الأونروا خدمات التنمية البشرية للاجئي فلسطين في غياب وجود دولة فلسطينية.
كما تقدم الأونروا المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين. واليوم أصبحت الأونروا ضحية للحرب في غزة إذ قُتل 243 على الأقل من موظفيها، واحتجز آخرون وأبلغوا عن تعرضهم للتعذيب. كما دُمرت أو تضررت أكثر من ثلثي مباني الأونروا في غزة.
وتتعرض الأونروا وفق لازاريني بالإضافة إلى الاستهداف داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، لحملة تضليل عالمية ضارية. وقال إن "الضغط المكثف من حكومة إسرائيل والجماعات المرتبطة بها، استهدف برلمانات وحكومات في دول مانحة للأونروا".
وأكد "ضرورة أن تُكمل الأونروا ولايتها تدريجيا في إطار حل سياسي وأن تُسلم خدماتها في الأرض الفلسطينية المحتلة لإدارة فلسطينية متمكنة".
كما طلب لازاريني من الدول الأعضاء بمواصلة تمويل الأونروا وعدم حجب أو تحويل التمويل بناء على اعتقاد بأن الوكالة لا تستطيع مواصلة عملها، واستخدام كل الأدوات القانونية والسياسية لضمان الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
مصدر: نقيب المعلمين يمارس عمله بشكل طبيعي وبلاغ الرشوة سبق حفظه مرتين
كشف مصدر داخل نقابة المعلمين، أن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، يواصل عمله بشكل طبيعي من داخل مكتبه بمقر النقابة العامة بالجزيرة، نافيا ما يثار من مزاعم حول تقاضيه (رشوة) أو التربح من عمله والقيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين على إحدى الشركات بالمخالفة للقانون.
وقال "المصدر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، بعد "تعذر الوصول لنقيب المعلمين"، إن أمر الإحالة للمحاكمة صحيح وهو إجراء طبيعي طالما أن هناك بلاغا، مؤكدا أن النقابة ردت على هذه المزاعم خاصة وأنها ليست بجديدة وسبق ترديدها ووصل عدد البلاغات في هذا الأمر 7 بلاغات.
وأحالت جهات التحقيق نقيب المعلمين إلى المحاكمة لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته - بحسب تقارير صحفية صادرة اليوم الأحد.
إحالة نقيب المعلمين للمحاكمةوبحسب البلاغ اتهم نقيب المعلمين في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا