لازاريني: تفكيك الأونروا سيؤدي لانهيار الاستجابة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين ( الأونروا ) فيليب لازاريني إن الوكالة وموظفيها وملايين اللاجئين الفلسطينيين يمرون بوقت حرج، داعيا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى العمل لمنع تطبيق الحظر الإسرائيلي على عملها وإلى مواصلة تمويل الوكالة.
وقال لازاريني في كلمته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، "في تحد واضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية، تعمل دولة إسرائيل بشكل أحادي لتغيير المعايير الراسخة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإن تغيير ولاية الوكالة يعود للجمعية العامة لا للدول الأعضاء منفردة".
وأشار لازاريني إلى اعتماد " الكنيست " الإسرائيلية الشهر الماضي، تشريعا يحظر عمليات "أونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 3 أشهر.
وقال إن تطبيقه ستكون له عواقب كارثية، وفي غزة ، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للأونروا".
وأكد لازاريني أن تفكيك الوكالة لن ينهي وضع اللجوء للفلسطينيين، الذي سيستمر بشكل منفصل عن الوكالة، ولكنه حذر من أن ذلك سيضر بصورة كبيرة حياة ومستقبل الفلسطينيين.
وتحدث المسؤول الأممي عن الولاية الفريدة الموكلة للأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقدم بشكل مباشر ما يشابه الخدمات الحكومية العامة بما فيها التعليم لأكثر من نصف مليون طفل، والرعاية الصحية الأولية. كما تقدم الأونروا خدمات التنمية البشرية للاجئي فلسطين في غياب وجود دولة فلسطينية.
كما تقدم الأونروا المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين. واليوم أصبحت الأونروا ضحية للحرب في غزة إذ قُتل 243 على الأقل من موظفيها، واحتجز آخرون وأبلغوا عن تعرضهم للتعذيب. كما دُمرت أو تضررت أكثر من ثلثي مباني الأونروا في غزة.
وتتعرض الأونروا وفق لازاريني بالإضافة إلى الاستهداف داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، لحملة تضليل عالمية ضارية. وقال إن "الضغط المكثف من حكومة إسرائيل والجماعات المرتبطة بها، استهدف برلمانات وحكومات في دول مانحة للأونروا".
وأكد "ضرورة أن تُكمل الأونروا ولايتها تدريجيا في إطار حل سياسي وأن تُسلم خدماتها في الأرض الفلسطينية المحتلة لإدارة فلسطينية متمكنة".
كما طلب لازاريني من الدول الأعضاء بمواصلة تمويل الأونروا وعدم حجب أو تحويل التمويل بناء على اعتقاد بأن الوكالة لا تستطيع مواصلة عملها، واستخدام كل الأدوات القانونية والسياسية لضمان الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
مساعدات مصرية متواصلة لغزة.. وسكان القطاع يوجهون الشكر للسيسي والشعب
عرضت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو يرصد أن هناك مساعدات مصرية متواصلة لـ غزة.. وسكان القطاع يوجهون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.