النمو صفر %.. "ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف إسرائيل مجددا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع احدث تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى العالمية ستاندرد آند بورز، اليوم، أن تسجل إسرائيل نموا 0% في عام 2024، وهو ما يمثل انكماشًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وترى مؤسسة التصنيف أنه لن يبدأ الاقتصاد الإسرائيلي في التعافي إلا في عام 2025 بنمو متواضع بنسبة 2.2%، وفق ما نقلته صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية الاقتصادية مساء اليوم.
وكانت وكالة التصنيف الدولية قد خفضت تصنيف إسرائيل الشهر الماضي مع نظرة سلبية.
وحسب "ستاندرد آند بورز"،سيصل العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024 وسيبقى عند المستوى المرتفع 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.
ومن المتوقع أن يبلغ صافي الدين الحكومي 70% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027، بزيادة 12% نقطة أساس مقارنة بعام 2023.
وهذه الأرقام أعلى بكثير من تلك التي توقعتها وزارة المالية الإسرائيلية والتي تنبع أيضًا من طرق حساب مختلفة.
وحذرت الوكالة: "قد نخفض التصنيف على مدى الأشهر الـ 24 المقبلة حال تواصل أضرار الحرب بالنمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر مما نتوقعه حاليًا".
وتتوقع الوكالة أن يبلغ فائض الحساب الجاري في المتوسط 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2024 و2027.
كانت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية، قد خفضت في شهر أكتوبر الماضى أيضا تصنيف إسرائيل على المدى الطويل وأرجعت هذا إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد العسكري في جنوب لبنان.
وبالإضافة إلى مخاطر الحرب على غزة، تقول وكالة التصنيف "لقد أدى الوضع الإنساني الخطير وزيادة عدد المدنيين الذين يتعرضون للأذى في غزة، وبشكل متزايد أيضًا في لبنان، إلى عدد من الخلافات العامة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحلفاء الرئيسيين بما في ذلك واشنطن ولندن".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ستاندرد أند بورز إسرائيل الناتج المحلى الإجمالى الاقتصاد الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منذ أن قامت وكالة "فيتش" الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهناك حالة من التفاؤل بين أوساط الإقتصاديين نظرا لان ذلك قد يمثل دفعة للإقتصاد المصري، قد تنعكس بالإيجاب علي مناخ الاستثمار في مصر وتعزز من ثقة المسثتمرين الأجانب في السوق المصرية.
وعلي الرغم من ذلك فإن المواطن البسيط يتساءل عن ماهية التصنيف الائتماني، يمكن أن نجيب عن هذا التساؤل في السياق التالي.
والتصنيف الائتماني، يعني الجدارة الائتمانية، في حصول الدول أو المؤسسات، علي القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها.
وعادة تقوم مؤسسات التصنيف بتحديد الجدارة الائتمانية من خلل ينظر من خلال عدة مؤشرات، منها:
* الأصول التي يمتلكها الكيان طالب القرض.
* مدى سهولة التدفقات النقدية إليه، سواء من الداخل أو الخارج.
* سوابق تعامله مع الدائنين، وأسعار الفائدة التي حصل بها على قروضه من قبل.
كما تركز وكالات التصنيف في تقريرها علي مدي حالة الاستقرار السياسي والأمني، لما لهذا الجانب من تأثير مباشر علي الوضع الاقتصادي، وخاصة القدرة على سداد الديون.
كما يتم وضع نظرة مستقبلة سواء إيجابية أو سلبية، أو مستقرة، أو غير مستقرة، وفقا لكل حالة وهو ما يساعد المؤسسات الأجنبية في أتخاذ القرارات الاسثتمارية سواء بالدخول إلي تلك السوق من عدمها .
ومن أبرز ما ينظر إليه المؤسسات هو مدي قدرة الكيان طالب الدين، علي سداد إلتزاماته تجاه الديون، من فوائد وأقساط، في مواعيدها، ولم يطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم يتعثر في السداد، ويوصف هذا دين هذا الكيان بالاستدامة، والتي منها يمكن تحديد إذا كان مؤهلا للحصول على القروض من المؤسسات الدائنة، سواء كانت مؤسسات دولية، أو تجارية، أو من أسواق الدين الدولية، مثل السوق الدولية للسندات.
وبالتالي فإن تقرير وكالة "فيتش" هو تقرير إيجابي بكل المقاييس، يدفع المستثمرين بالداخل والخارج، للتفكير في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا