السودان: إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته لا يتعدى الـ30%
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
اعتبرت الحكومة في السودان أن الغرض من الحديث عن التأشيرات العالقة هو الضغط المستمر على الحكومة ليس إلا.
بورتسودان: التغيير
قالت الحكومة التي يسيطر عليها الجيش السوداني، إن المجتمع الدولي ظل يهرب إلى الأمام من الإيفاء بالتزاماته تجاه الاحتياجات الإنسانية في السودان، وكشفت أن نسبة إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته بلغت 30% فقط من تعهداته.
وجدد مدير إدارة الشؤون الإنسانية والسلام بوزارة الخارجية، عضو اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية عمر الأمين، مطالبة السودان للمجتمع الدولي بإعلان مليشيا قوات الدعم السريع منظمة إرهابية وإصدار مذكرات اعتقال لقادتها ومعاقبة الدول التي أسهمت في معاونتها وعلى رأسها الإمارات وتشاد.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع منتصف ابريل العام الماضي، ظلت حكومة السودان توجه انتقادات للمجتمع الدولي بالتساهل مع جرائم الدعم السريع، والتقاعس في تقديم المساعدات للسودانيين الذين يعانون تبعات الحرب والانتهاكات.
تعاون الحكومةوأضاف عمر الأمين في مؤتمر صحفي ببورتسودان اليوم، أن الحكومة بذلت وسعها وقامت بدورها كاملاً.
وأشار إلى أنها أصدرت 99% من التأشيرات التي طلبتها المنظمات والدول للدخول بخصوص العمل الانساني، وأنها تجاوزت عن كثير من المتطلبات غير الهامة لتسهيل العمل الإنساني.
وأضاف الأمين أن بعض المنظمات أصبحت تقدم لطلب تأشيرات دخول بصورة يومية، ونوه إلى أنهم اصدروا أكثر من 3 آلاف تأشيرة، مع ملاحظة أن نسبة دخول طالبي التأشيرة بلغ 26% فقط.
ونبه إلى أن الغرض من الحديث عن التأشيرات العالقة الضغط المستمر على الحكومة ليس إلا.
وأوضح الأمين أن الحكومة فتحت معابر كثيرة جوية وبحرية وبرية وليست هناك مشكلة معابر وإنما المشكلة تكمن في خطوط النقل الداخلي التي تتسبب فيها “المليشيا” باعتراض الطريق ونهب المساعدات وعدم استجابتها للنداءات المتكررة وقرار مجلس الأمن الصادر منذ أكثر من أربعة أشهر بهذا الخصوص.
ونبه إلى أن الحل هو أن يلزم المجتمع المدني المليشيا بسحب ارتكازاتها وتنفيذ بنود اتفاق جدة بالخروج من الأعيان المدنية.
وقال الأمين إن الحكومة فتحت معبر أدري استجابة لحاجة المواطنين الماسة في ولايات دارفور للوصول الإنساني وفق متطلبات عملياتية، وأن يكون المعبر للمساعدات مع وجود للحكومة وتحديد وجهات وصول الشاحنات وغيرها من الإجراءات التي تحد من المخاطر.
مجهود لدعم النازحينمن جانبه، كشف مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة د. منتصر محمد عثمان، أن الوزير دعا المنظمات لاجتماع طارئ بخصوص منطقة الهلالية وطلب منهم تحديد الدعم العاجل الذي سيقدمونه وينتظر إلى يتم الرد خلال أربعة وعشرين ساعة.
وأشار إلى أن الوزارة التزمت بالترتيب لإيصال ما يقدمونه من دعم.
وقال إن الوزارة وفرت 250 طن من المساعدات الطبية والميزانيات لضمان استمرار عمل الوزرات.
ونوه إلى توفر الكوادر ضمن النازحين وقدرتهم على تسيير العمل الصحي والإسناد في المستشفيات، وقال: “نحتاج زيادة الإمداد الصحي والعمل في معينات وقاية الأمراض”.
وأضاف د. منتصر أنهم يحتاجون مجهوداً أكبر لدعم النازحين، بجانب المناطق تحت سيطرة المليشيا التي يضيقون فيها على الكادر الطبي العامل.
وحذر من أن عدم التمكن من الاستجابة بصورة كاملة للمناطق التي يوجد فيها “التمرد” قد يؤدي إلى انتشار الاوبئة.
وأوضح د. منتصر أن الحكومة قامت بدورها كاملاً، لكنه توقع وقوع ضرر صحي خلال الأسابيع القادمة إذا لم يتم العمل لمكافحة النواقل سيما وأن أعداد النازحين في تزايد مستمر.
الوسوماتفاق جدة الجيش الدعم السريع السودان المجتمع الدولي الهلالية بورتسودان معبر أدري وزارة الخارجية وزارة الصحةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اتفاق جدة الجيش الدعم السريع السودان المجتمع الدولي الهلالية بورتسودان معبر أدري وزارة الخارجية وزارة الصحة المجتمع الدولی الدعم السریع إلى أن
إقرأ أيضاً:
المؤتمر يوصي بدعم الابتكار في تصميم الأجهزة والتطبيقات التي تلبي احتياجات ذوي القدرات الخاصة
شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، الاثنين، فعاليات المؤتمر العلمي السادس لذوي الاحتياجات الخاصة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.
عقد المؤتمر بعنوان "دور الثقافة والفنون فى تعزيز حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة"، بالتعاون مع كلية التربية والطفولة المبكرة، بجامعة بورسعيد، برئاسة أ.د. شريف صالح، ورئاسة المؤتمر د. أماني إبراهيم الدسوقى عميد كلية التربية والطفولة المبكرة، وبحضور أ.د. عاطف حامد أمين عام المؤتمر، ونواب الأمين العام أ.د إبراهيم بغيدة، أ.د. جيهان لطفي.
أ.د زينب السماحي، وحضر د. وليد نادى مدير إدارة برامج تثقيف الصم وذوى الإعاقة الذهنية، ولفيف من أساتذة وطلاب الجامعة، ونخبة من المثقفين، والإعلاميين، والقيادات الثقافية بالمحافظة.
استهلت فعاليات المؤتمر، بالسلام الوطني، أعقبه عرض فني لفرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة، تلاه كلمه للدكتور وليد نادي، أعرب خلالها عن سعادته البالغة بالمشاركة في المؤتمر، مشيدا بالتعاون المثمر مع جامعة بورسعيد، والدور البارز الذي تلعبه هيئة قصور الثقافة.
في تمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعاظم هذا الدور في الفترة الأخيرة، عبر إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات الهادفة إلى دمجهم بشكل فعّال في المجتمع، مؤكدا أهمية دور الأسرة في رعاية ذوي الإعاقة، وأن الأسرة تشكل النواة الأساسية لتهيئتهم للتفاعل الإيجابي مع المجتمع، والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.
وقدمت رئيس المؤتمر شكرها للمشاركين فى هذا المحفل العلمي، وقالت: نأمل أن نخرج منه بأفكار ورؤى بناءة، تسهم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية، في ضوء هذا التعاون المثمر، وما تقوم به كليات التربية للطفولة المبكرة، لرفع الوعي المجتمعى حول الأطفال ذوى الإعاقة، فى مجالات الوقاية والتدخل المبكر، من خلال إعداد كوادر مؤهلة للتعامل الفعال معهم، لدمجهم فى المجتمع والاستفادة منهم.
وفهم احتياجات كل طفل ومايواجه من تحديات اجتماعية، وتحديد نقاط ضعفهم وقوتهم، لتوجيهم بشكل صحيح للتفاعل مع أقرانهم فى المجتمع.
وأضافت أن الدمج كنهج تمكيني يساعد جميع الأطفال على الاستمتاع بطفولتهم، والحصول على حقوقهم لتحقيق أقصى ما يمكن من قدراتهم الكامنة، وخاصة فى ضوء ما توليه الدولة المصرية من عناية كبيرة لأصحاب الهمم، مؤكده أن مصر من أهم الدول التى يشاد بها فى العمل الاجتماعى، خاصة فى مجال رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة، لما لها من خبرات لايستهان بها وتجارب رائدة فى هذا الشأن، وإيمانها التام بقدرات ذوى الهمم، إذا ماتوافرت لديهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعاية والفرص المتكافئة، التى تمكنهم من المشاركة جنبا إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع.
وأكدت أن قضية الإعاقة التى نجتمع من أجلها اليوم، هى قضية مجتمعية يلزم مواجهتها بتضافر الجهود كافة من جانب مؤسسات الدولة، وهو ما نسعى إليه فى ضوء التطورات الراهنة لتحقيق الأفضل.
وخلال الجلسة الافتتاحية، كرمت د. أمانى الدسوقى، عددا من النماذج الإيجابية من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات التى ساهمت فى نجاح المؤتمر.
جلسات المؤتمروتضمنت الجلسات البحثية للمؤتمر، عددا من الأبحاث العلمية منها، التعليم الشامل واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم التكيفي للأطفال ذوي الإعاقة البصرية في اليابان، وتطوير الشراكة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني لدعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة "بورسعيد نموذجا" للدكتورة زينب السماحي أستاذ أصول تربية الطفل، وتعزيز ثقافة المشاركة في اتخاذ القرار لحل المواجهة الانقياد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
للدكتورة منار شحاتة أستاذ علم نفس الطفل المساعد، والدكتورة إيناس السيد أستاذ علم نفس الطفل المساعد، وتجربة طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بورسعيد في التدريب الميداني مع ذوي الاحتياجات الخاصة متضمنه "تحديات الحاضر- رؤى المستقبل" للدكتور وسام البنا مدرس العلوم النفسية، والدكتور مريانا نادى عبد المسيح مدرس العلوم النفسية، ومناقشة إعادة تأهيل البنية التحتية لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة "حلول هندسية مستدامة" للدكتور مهندس سالى حسنى مدير ضبط الجودة بهيئة الأبنية التعليمية.
كما ضمت أبحاث المؤتمر، مناقشة "دور الفنون في تعزيز الشمولية وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة"، وبحث الفنون كأداة لدمج وتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عبر الأنشطة الفنية، وفعالية برنامج محوسب في تعزيز النمو المعرفي لذوي الإعاقة السمعية في المرحلة الابتدائية وفق نظرية "جان بياجيه" لدكتور الصحة النفسية وائل كامل، وبحث السلامة المهنية لذوي الاحتياجات الخاصة في المواقع الهندسية، للمهندس أحمد على البنا بهيئة قناة السويس.
وتضمنت الأبحاث العلمية للمؤتمر، ورقة بحثية بعنوان "من التعبير إلى التمكين: كيف تسهم الفنون فى بناء مجتمع شامل لذوى الاحتياجات الخاصة" لطالبتان كلية الطفولة المبكرة، هاجر شريف سمير وهاجر أحمد الشهاوى، ومناقشة دور الفنون فى التعبير والتواصل، متضمن عدة محاور منها، الفنون وتنمية المهارات الحركية والادراكيه، والفنون وتعزيز الثقة بالنفس، والفنون كمحفز للتفاعل الاجتماعى، والفنون كأداة للتمكين لذوى الهمم، والتحديات التى تواجه الفنون فى تنمية الذكاء العاطفي، والمبادرات الحكومية لدعم الفنون لذوى الاحتياجات الخاصة.
توصيات المؤتمر
واختتمت فعاليات المؤتمر المنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للتمكين الثقافي برئاسة د. هبة كمال، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، إدارة د. شعيب خلف مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة بورسعيد، بإدارة وسام العزونى، بعدد من التوصيات العامة منها، تعزيز الوعي المجتمعي من خلال تنظيم حملات توعوية تسلط الضوء على قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية دمجهم في المجتمع، تشجيع وسائل الإعلام على تقديم نماذج إيجابية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتوصية الثانية تشريع القوانين وتطبيقها، بالعمل على سن قوانين تحمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل مشاركتهم الكاملة في المجتمع، وإلزام المؤسسات بتطبيق سياسات دمج فعّالة.
وتناولت التوصيات الخاصة بالتكنولوجيا، تطوير التقنيات المساعدة، ومنها دعم الابتكار في تصميم الأجهزة والتطبيقات التي تلبي احتياجات ذوي الإعاقة منها " قارئات الشاشة، الأطراف الصناعية الذكية" وتوفير التكنولوجيا بأسعار معقولة وتسهيل الوصول إليها، أما التوصية الثانية اهتمت، بتعزيز التعليم الرقمي، من خلال تصميم منصات تعليمية تفاعلية، تُراعي احتياجات الفئات المختلفة من ذوي الإعاقة، تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا لدمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتناولت التوصية الثالثة، إتاحة البنية التحتية الرقمية، بهدف ضمان وصول ذوي الإعاقة إلى الإنترنت والمحتوى الرقمي دون عوائق.
كما أكدت توصيات المؤتمر، والخاصة بالثقافة والفنون، على إتاحة الفنون للجميع، وذلك بتطوير برامج ثقافية وفنية تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، منها "العروض المسرحية بلغة الإشارة، المعارض الفنية بوسائل تفاعلية"، وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على ممارسة الفنون كوسيلة للتعبير عن الذات، واستهدفت التوصية الثانية، تعزيز دور الفنون في التعليم، بدمج الأنشطة الفنية والثقافية في المناهج الدراسية لتشجيع الشمولية، واستخدام الفنون كوسيلة لتعزيز التفاهم بين الطلاب ذوي الإعاقة وأقرانهم.
واستهدفت التوصيات على المستوى المؤسسات، إشراك المجتمع المدني، تشجيع المنظمات غير الحكومية على تقديم برامج دعم وتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والفنية لتطوير برامج شاملة، بالإضافة إلى دعم الأبحاث والدراسات، من خلال تمويل الأبحاث التي تركز على تطوير حلول تقنية وفنية مبتكرة، وتوثيق التجارب الناجحة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة ونشرها للاستفادة منها.
وأكدت التوصيات، أهمية التعاون الدولى، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال التكنولوجيا والفنون، تبادل الخبرات بين الدول والمنظمات لتطوير سياسات شاملة، بالإضافة إلى تعزيز التمويل الدولي، ومطالبة الجهات المانحة بدعم المشروعات المتعلقة بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة