سيدة: «بناتي بيعاملونى وحش».. وأمين الفتوى: ادع لهن بالهداية (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أجاب الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى «نادية»، وتشكو من سوء معاملة بناتها لها رغم ما قدمته من تضحيات، مشددًا على أن الأم الصابرة على العقوق هي في مقام عظيم عند الله، حيث إن صبرها وتحملها الإيذاء من أبنائها لا يمر دون أجر أو جزاء.
الصبر على عقوق الأبناءوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأربعاء، «إن ما تقوم به من خدمة لبناتها رغم مرضها وكبر سنها، هو أمر عظيم، قد يكون ما تشعر به من ألم نفسي بسبب العقوق أمرًا صعبًا، ولكنها تستحق الدعاء والتقدير، لأن تحملها هذا المشاق هو عمل من أعمال البر والصبر الذي يثاب عليه الإنسان من الله سبحانه وتعالى».
وتابع: «لا بد أن تدعو للأبناء الذين يظهرون العقوق، ولكن الدعاء يجب أن يكون بالهداية لهم، أن يوفقهم الله للبر بأمهاتهم، إذا كانت الأم تشعر بالكسر في قلبها بسبب معاملة بناتها لها، فعليها أن تظل صابرة، لأن صبرها هذا له أجر عظيم عند الله، ودعواتها لهم هي طريق لتغيير سلوكهم، فيجب أن تواصل الدعاء لهم بالهداية».
وأشار إلى أهمية الدعاء للأم التي تعاني من مثل هذه المعاملة، قائلاً: «أدعو الله أن يجبر بخاطرها، وأن يشفيها ويعافيها، وأن يعوضها في صحتها وفي جميع أمورها، وأن يزيل عنها هذا الهم، ويأخذ بيدها من هذه المحنة، لا تنسي أن الله لا يغفل عن أعمال عباده، والله يعوض كل من تحمل الآلام والصعاب».
خطورة العقوق في المجتمعأما بالنسبة للبنات اللاتي يعقن أمهاتهن، فقد شدد الشيخ علي قشطة على خطورة هذا السلوك، قائلا: «إن العقوق ليس فقط محرمًا في الشريعة الإسلامية، بل هو أمر ينعكس على الشخص نفسه في الدنيا والآخرة، وكما تدين تدان، فما تفعله الابنة مع والدتها سيعود إليها في يوم من الأيام، وفي وقت حاجتها إلى رعاية وحب».
وأضاف: «لكل بنت وأي ولد يعق والديه، أقول لهم: تذكروا في يوم من الأيام ستكونون أنتم في حاجة إلى رعاية ودعاء أبنائكم، فلن ينسوا لكم ما قدمتموه لهم. والقرآن الكريم نهانا عن كلمة 'أوف'، وهو أقل درجات العقوق، فما بالك بالتصرفات الأخرى التي لا تراعي حقوق الوالدين؟».
واختتم: «لكل أم وأب، مهما كانت الظروف، اعملوا على إحسان معاملة أولادكم، لأنها تعود عليكم في الدنيا، وتكون سببًا في دعواتهم لكم بالخير.. ونسأل الله أن يوفقنا جميعًا لبر والدينا، وأن يجنبنا العقوق، وأن يعيننا على رعايتهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العقوق دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
السمسرة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ الأموال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون ذلك مبنيًا على تراضي الأطراف المعنية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إن السؤال المتكرر حول "لماذا يأخذ السمسار أو مقدم الخدمة مالاً مقابل إرشاده أو مساعدته" يجب أن يتم النظر فيه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
إصدار 14 ترخيصاً لشركات السمسرة الراغبة فى التعامل على شهادات الكربون رفض مقترح إعادة تقييم الأصول لشركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة الماليةوأوضح أن تقديم الخدمة يتضمن جهداً ووقتاً من الشخص الذي يعرض الخدمة، مثل السمسار الذي يقتطع جزءاً من وقته للبحث عن عروض أسعار أو لمساعدة العميل في بيع أو شراء سلعة معينة، مضيفا أن هذا الجهد يستحق مقابلاً ماليًا، الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، بناءً على المجهود المبذول.
وحول مسألة النسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار، أوضح أنه لا يوجد تحديد ثابت في الشريعة الإسلامية لنسبة معينة يتقاضاها السمسار، بل يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، أولاً، نوع الخدمة المقدمة يختلف من قطاع لآخر، مثل السمسار الذي يعمل في العقارات مقارنة بالسمسار الذي يعمل في السيارات أو الملابس، ثانيًا، القيمة السوقية للسلعة المباعة تؤثر أيضًا على النسبة التي يتقاضاها السمسار، حيث تختلف النسب حسب حجم المعاملة.
وأشار إلى أن النسب قد تختلف أيضًا وفقًا للظروف الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار أو الكساد، حيث يمكن أن تكون النسب أعلى في حالات الارتفاع أو أقل في فترات الركود، مؤكدا أن الأهم في تحديد النسبة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف، مع ضرورة الاتفاق والتراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، حيث أن التراضي بين الأطراف هو الأساس، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه".
ولفت إلى أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعي، طالما تم باتفاق ورضا الجميع.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب