فريق بعثة الأمم المتحدة يزور ميناء الحديدة وينفي ماجاء في تقرير الخبراء
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
زار فريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها”، اليوم، ميناء الحديدة.
واطلع فريق البعثة برئاسة الجنرال مايكل بيري، ومعهم عضو الفريق الوطني لإعادة الانتشار اللواء محمد القادري، على سير العملية التشغيلية في الميناء، واستقبال السفن وتفريغ البضائع والمواد الغذائية وترحيلها.
ونوه رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بجهود قيادة المؤسسة وأداء العاملين في الميناء الذي يمتثل للمنظومة الدولية لأمن الموانئ “ISPS-COD”، وتخضع السفن المرتادة الية لعمليات التفتيش عبر آلية الأمم المتحدة “UNVIM”.
وأكد استمرار البعثة في بذل المزيد من الجهود والتنسيق مع الجهات الدولية المعنية للإيفاء بتعهداتها في إعادة تأهيل موانئ البحر الأحمر.
وتأتي زيارة البعثة للميناء ضمن الزيارات التي يقوم بها الفريق بشكل يومي واسبوعي لموانئ الحديدة، لضمان أمنها، وخضوعها لبنود اتفاق ستوكهولم، ودحض المزاعم التي ذكرها تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن للفترة من “31 يوليو – 1 سبتمبر” 2024، في جلسته المنعقدة مؤخرا، في استخدام ميناء الحديدة مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة، وتجنبه لعمليات التفتيش عبر آلية الأمم المتحدة “UNVIM”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم الأمم المتحدة: سوريا لا تزال دولة عضواً في المنظمة وقرار تغيير تأشيرات أعضاء البعثة السورية لا يؤثر على ذلك
نيويورك-سانا
أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن وضع سوريا في الأمم المتحدة لم يتغير جراء قرار تغيير تأشيرات أعضاء البعثة السورية، وأن سوريا لا تزال عضواً بالمنظمة.
وخلال مؤتمر صحفي أمس ورداً على سؤال حول تعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك، قال دوجاريك: “إن وضع الجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة لم يتغير فهي لا تزال دولة عضواً في الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن مسألة العضوية تخضع لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار دوجاريك إلى أن قرار الدولة المضيفة بتغيير تأشيرات أعضاء البعثة لا يؤثر على وضع سوريا في المنظمة، كما لا يؤثر على مشاركة أعضاء البعثة الدائمين في أعمال الأمم المتحدة.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، أكد في تصريح سابق لوكالة سانا أن الإجراء المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك هو إجراء تقني وإداري بحت، يرتبط بالبعثة التابعة السابقة، ولا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة.