فريق بعثة الأمم المتحدة يزور ميناء الحديدة وينفي ماجاء في تقرير الخبراء
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
زار فريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها”، اليوم، ميناء الحديدة.
واطلع فريق البعثة برئاسة الجنرال مايكل بيري، ومعهم عضو الفريق الوطني لإعادة الانتشار اللواء محمد القادري، على سير العملية التشغيلية في الميناء، واستقبال السفن وتفريغ البضائع والمواد الغذائية وترحيلها.
ونوه رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بجهود قيادة المؤسسة وأداء العاملين في الميناء الذي يمتثل للمنظومة الدولية لأمن الموانئ “ISPS-COD”، وتخضع السفن المرتادة الية لعمليات التفتيش عبر آلية الأمم المتحدة “UNVIM”.
وأكد استمرار البعثة في بذل المزيد من الجهود والتنسيق مع الجهات الدولية المعنية للإيفاء بتعهداتها في إعادة تأهيل موانئ البحر الأحمر.
وتأتي زيارة البعثة للميناء ضمن الزيارات التي يقوم بها الفريق بشكل يومي واسبوعي لموانئ الحديدة، لضمان أمنها، وخضوعها لبنود اتفاق ستوكهولم، ودحض المزاعم التي ذكرها تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن للفترة من “31 يوليو – 1 سبتمبر” 2024، في جلسته المنعقدة مؤخرا، في استخدام ميناء الحديدة مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة، وتجنبه لعمليات التفتيش عبر آلية الأمم المتحدة “UNVIM”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات في اليمن ومهمة فريق الخبراء
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بتجديد نظام العقوبات 2140 وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام.
وقال المجلس إنه مستمر بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار ألفين ومائتين وستة عشر.
وأشار إلى أن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام، مؤكدا دعم المجلس لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
وينتهي نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.
ويتضمن القرار تجميد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 أدناه، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها.
ويلزم جميع الدول الأعضاء، بالتكفل بعدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته.
كما يشمل القرار أن يتخذ جميع الدول الأعضاء، لفترة أولية مدتها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 أدناه أو عبورهم منها، شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا