الأمكن العام يضبط تاجر مخدرات بحشيش وأفيون بالإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها
وتمكنت الحملات في مديرية أمن الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبحوزته (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
كما تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كمية من مخدر الأفيون)، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "لهمعلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (خطابات منسوبة لعدد من الجهات "مزورة" – عدد 500 إيصال تبرعات منسوب صدورها لعدد من الجهات "مزورة" – عدد 50 إيصال تفويض باستلام مبالغ مالية – عدد 2 أكلاشيه – دليل تليفونات "يستخدمه المتهم فى الحصول على أرقام الهواتف الخاصة بأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية – عدد 7 بطاقات دفع إلكترونى – 10 شرائح خطوط هواتف محمولة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى– عدد 5 هواتف محمولة - جهاز حاسب آلى وطابعة "بفحص الإجهزة الإلكترونية المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات جرائم الإتجار فى المواد المخدرة المواد المخدرة العناصر الإجرامية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
الثورة نت/
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الجهات القانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني في ظل محاولاته إخفاءها.
وقالت الخارجية الفلسطينية ، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة الكنيست الصهيوني على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليه، وتعتبرها محاولات صهيونية رسمية لإخفائها، خاصة أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد إمعانا في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له الفلسطينيون من نكبات ومآس وإبادة وتهجير وضم على يد الجيش وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية.
واعتبرت أن مصادقة الكنيست الصهيوني على هذه المشاريع تستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.