الأمكن العام يضبط تاجر مخدرات بحشيش وأفيون بالإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها
وتمكنت الحملات في مديرية أمن الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبحوزته (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
كما تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كمية من مخدر الأفيون)، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "لهمعلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (خطابات منسوبة لعدد من الجهات "مزورة" – عدد 500 إيصال تبرعات منسوب صدورها لعدد من الجهات "مزورة" – عدد 50 إيصال تفويض باستلام مبالغ مالية – عدد 2 أكلاشيه – دليل تليفونات "يستخدمه المتهم فى الحصول على أرقام الهواتف الخاصة بأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية – عدد 7 بطاقات دفع إلكترونى – 10 شرائح خطوط هواتف محمولة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى– عدد 5 هواتف محمولة - جهاز حاسب آلى وطابعة "بفحص الإجهزة الإلكترونية المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات جرائم الإتجار فى المواد المخدرة المواد المخدرة العناصر الإجرامية
إقرأ أيضاً:
تاجر عُملة يغسل 50 مليون جنيه.. عقوبات رادعة في انتظاره
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).
قدّرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا