50 جنيهًا رسومًا على البطاقة.. قرار مهم من التموين قبل إلغاء الدعم العيني|أصل الحكاية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بشكل مستمر إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا في ما يتعلق بتوفير الدعم التمويني، وذلك لضمان وصوله إلى مستحقيه بأعلى مستوى من الكفاءة والسهولة.
و في هذا السياق، تعمل الوزارة على تسهيل إجراءات استخراج بطاقات التموين بدل فاقد وبدل تالف، وهو الأمر الذي يهدف إلى تسريع عملية حصول المواطنين على الدعم دون أي معوقات أو تأخير.
تتعرض بطاقات التموين في بعض الأحيان للتلف أو الفقدان، نتيجة الاستخدام المتكرر أو بسبب كثرة تداولها بين الأفراد.
قد يؤدي الاستخدام المستمر للبطاقة في ماكينات صرف السلع أو نقلها من مكان لآخر إلى تآكلها أو تلف شريحة البطاقة، وفي حالات أخرى قد يفقد المواطن بطاقته بالكامل، مما يترتب عليه تعطيل عملية صرف الدعم التمويني وعدم تمكنه من الاستفادة من السلع المدعمة وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا للمواطنين في الاستفادة من خدمات الدعم.
إجراءات استخراج بدل فاقد وبدل تالففي إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تسهيل عملية استخراج بطاقات التموين بدل فاقد أو بدل تالف.
وأكد الوزير أنه أصبح بإمكان المواطنين استخراج البطاقات في وقت قياسي، حيث يتم إنجاز الإجراءات في غضون يومين فقط من تقديم الطلب، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تقديم خدمة سريعة وفعّالة.
رسوم استخراج بطاقات التموينحددت وزارة التموين رسوم استخراج بطاقات التموين بدل فاقد وبدل تالف على النحو التالي:
رسوم استخراج بدل بطاقة تموين تالف: 20 جنيهًا.
رسوم استخراج بدل بطاقة تموين فاقدة: 50 جنيهًا.
وتمثل هذه الرسوم قيمة خدمة استخراج البطاقة الجديدة، ويجب على المواطنين دفعها للحصول على البطاقة البديلة في حالة فقدان أو تلف بطاقتهم التموينية.
يمكن للمواطنين التقديم على استخراج بطاقات تموين بدل فاقد أو بدل تالف عبر مكاتب التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال المنصات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة التموين لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
تمكّن هذه المنصات الإلكترونية المواطن من التقديم على الخدمة بشكل أسرع وأكثر سهولة دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب بشكل مباشر، ما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين.
التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من الدعم العينيفي سياق متصل، يشهد نظام الدعم التمويني في مصر تحولًا كبيرًا، حيث أعلنت الحكومة عن خطة استبدال الدعم العيني بنظام الدعم النقدي، الذي يتيح للمواطنين اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفردية بدلاً من تلقي سلع ثابتة كما كان الحال في السابق.
هذا القرار أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين والمختصين، لكن الحكومة ترى أن هذا التحول سيعزز قدرة المواطنين على اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية ويزيد من فعالية الدعم المقدم لهم.
تهدف هذه التغييرات إلى تحسين جودة الدعم وتحقيق أفضل استفادة للمواطنين من الخدمات التموينية، بالإضافة إلى تقليل الفاقد والهدر الذي كان يحدث في ظل النظام العيني، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى الأسر المستفيدة من الدعم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين إضافة المواليد على بطاقات التموين أصحاب بطاقات التموين
إقرأ أيضاً:
كيف نجحت وزارة التموين في تحقيق استقرار الأسواق وحماية المواطنين في 2024؟
شهد العام الحالي نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
الأمن الغذائيحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع الحديثة وزيادة السعة التخزينية يعمل على سلامة وتخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم كما نجحت الوزارة في زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنة واستكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال سعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.
وتتولى وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين حاليا اهتماما كبيراً لتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والأسعار مع استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح والذى أصبح يتجاوز أكثر من 5 أشهر بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من الأقماح المحلية خاصة بغد تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/2025 ليكون 2200 جنيه للأردب جودة 23.5 قيراطا.
كشف تقرير حديث عن أهم مشروعات وانجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2024، ذلك في إطار استدامة مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تلبية احتياجات المواطنين، والتي شهدت الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 الي 270 مليون رغيف/يوم لعدد حوالي 69.5 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 20 قرش للرغيف الواحد بإجمالي سنوي 94.9 مليار رغيف، بإجمالي دعم للخبز يقدر بنحو 98 مليار جنيه.
وأشار إلى توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد حوالي 61.5 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بإجمالي دعم للسلع التموينية يقدر بنحو 36 مليار جنيه خلال عام 2024، بإجمالي دعم يزيد عن 134 مليار جنيه بموازنة 2024 - 2025 للخبز والسلع التموينية معا، مع توفير السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ «بدالي التموين - منافذ جمعيتي - المجمعات الاستهلاكية - السيارات المتنقلة».
هذا إلى جانب توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية علي مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم، واستدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية «أهلا مدارس - أهلا رمضان - عيد الفطر - عيد الأضحى» لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والاعياد.
وعن المشروعات القومية لزيادة السعات التخزينية ، قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن المشروع القومي للصوامع شهد تطورًا كبيرًا بالمضي قدماً في اتخاذ اجراءات تنفيذية تهدف إلى زيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، وتقليل نسب الفاقد ، مضيفة أنها توسعت في تجهيز الصوامع للنقل النهري والسكك الحديدية، وزيادة قدرات أسطول النقل، بجانب الاعتماد على الإنتاج المحلي لتصنيع مكونات الصوامع ،حيث تم تطوير صومعة طهطا لتزيد سعتها من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
وعن الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون، كشفت الوزارة عن أنها أطلقت منظومة حوكمة تداول الأقماح بعدد 28 موقعًا، مع خطط لتعميمها تدريجيًا على جميع المواقع ، وميكنة بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بهدف مراقبة حركة السلع وتعزيز الرقابة ،و طورت منظومة تكويد و دمغ المصوغات بالليزر لضمان جودة المنتجات.
وضبط الأسواق والأسعار، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها واجهت الممارسات الاحتكارية بحزم من خلال حملات رقابية مكثفة أسفرت عن تحرير أكثر من 458 ألف محضر، مما ساهم في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع بجودة عالية ، وتم تحديد أسعار استرشادية للقمح والمحاصيل الأخرى لدعم المزارعين، مع زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 25% عن العام الماضي.وعن المبادرات التنموية والمجتمعية ، أشارت وزارة التموين إلى أنها افتتحت 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع "جمعيتي"، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8474 منفذًا، مما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، وطورت 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية ليصل الإجمالي إلى 359 فرعًا مطورًا، لتوفير السلع بأسعار تنافسية، ووسعت مبادرة "سوق اليوم الواحد" ليصل إلى 15 محافظة، بعدد أسواق 24 سوق حتي الآن مما ساهم في تقليل حلقات التداول وإتاحة السلع للمواطنين مباشرة، وجاري تعميمها علي كافة مستوي محافظات الجمهورية.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها الراسخ بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق تطلعات الشعب ويدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025