50 جنيهًا رسومًا على البطاقة.. قرار مهم من التموين قبل إلغاء الدعم العيني|أصل الحكاية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بشكل مستمر إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا في ما يتعلق بتوفير الدعم التمويني، وذلك لضمان وصوله إلى مستحقيه بأعلى مستوى من الكفاءة والسهولة.
و في هذا السياق، تعمل الوزارة على تسهيل إجراءات استخراج بطاقات التموين بدل فاقد وبدل تالف، وهو الأمر الذي يهدف إلى تسريع عملية حصول المواطنين على الدعم دون أي معوقات أو تأخير.
تتعرض بطاقات التموين في بعض الأحيان للتلف أو الفقدان، نتيجة الاستخدام المتكرر أو بسبب كثرة تداولها بين الأفراد.
قد يؤدي الاستخدام المستمر للبطاقة في ماكينات صرف السلع أو نقلها من مكان لآخر إلى تآكلها أو تلف شريحة البطاقة، وفي حالات أخرى قد يفقد المواطن بطاقته بالكامل، مما يترتب عليه تعطيل عملية صرف الدعم التمويني وعدم تمكنه من الاستفادة من السلع المدعمة وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا للمواطنين في الاستفادة من خدمات الدعم.
إجراءات استخراج بدل فاقد وبدل تالففي إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تسهيل عملية استخراج بطاقات التموين بدل فاقد أو بدل تالف.
وأكد الوزير أنه أصبح بإمكان المواطنين استخراج البطاقات في وقت قياسي، حيث يتم إنجاز الإجراءات في غضون يومين فقط من تقديم الطلب، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تقديم خدمة سريعة وفعّالة.
رسوم استخراج بطاقات التموينحددت وزارة التموين رسوم استخراج بطاقات التموين بدل فاقد وبدل تالف على النحو التالي:
رسوم استخراج بدل بطاقة تموين تالف: 20 جنيهًا.
رسوم استخراج بدل بطاقة تموين فاقدة: 50 جنيهًا.
وتمثل هذه الرسوم قيمة خدمة استخراج البطاقة الجديدة، ويجب على المواطنين دفعها للحصول على البطاقة البديلة في حالة فقدان أو تلف بطاقتهم التموينية.
يمكن للمواطنين التقديم على استخراج بطاقات تموين بدل فاقد أو بدل تالف عبر مكاتب التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال المنصات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة التموين لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
تمكّن هذه المنصات الإلكترونية المواطن من التقديم على الخدمة بشكل أسرع وأكثر سهولة دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب بشكل مباشر، ما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين.
التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من الدعم العينيفي سياق متصل، يشهد نظام الدعم التمويني في مصر تحولًا كبيرًا، حيث أعلنت الحكومة عن خطة استبدال الدعم العيني بنظام الدعم النقدي، الذي يتيح للمواطنين اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفردية بدلاً من تلقي سلع ثابتة كما كان الحال في السابق.
هذا القرار أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين والمختصين، لكن الحكومة ترى أن هذا التحول سيعزز قدرة المواطنين على اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية ويزيد من فعالية الدعم المقدم لهم.
تهدف هذه التغييرات إلى تحسين جودة الدعم وتحقيق أفضل استفادة للمواطنين من الخدمات التموينية، بالإضافة إلى تقليل الفاقد والهدر الذي كان يحدث في ظل النظام العيني، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى الأسر المستفيدة من الدعم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين إضافة المواليد على بطاقات التموين أصحاب بطاقات التموين
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية