استئناف محاكمة رئيس موريتانيا السابق.. عودة الحديث عن الدستور والعفو
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
انطلقت اليوم، الأربعاء، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، جلسات استئناف محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يقضي منذ حوالي عام عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات بعد إدانته بالفساد في قضية تعرف بـ"فساد العشرية".
ودارت جلسة المحاكمة وسط حضور أمني مكثف، حيث أغلقت الطرق المؤدية لمبنى المحكمة.
#بالصور.
واستأنفت "أطول محاكمة في تاريخ موريتانيا" بحضور الرئيس السابق و10 من أعضاء حكوماته، بينهم وزيريه الأولين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير.
"مريض وليس مذنبا"وتعليقا على أطوار الجلسة، قال رئيس فريق الدفاع عن محمد ولد عبد العزيز (68 عاما)، المحامي محمد ولد إشدو، إن المحكمة رفعت الجلسة ومنحت فريقه مهلة 15 يوما لتقديم طعن أمام المجلس الدستوري بشأن المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد.
وتعرف المادة من قانون مكافحة الفساد الصادر عام 2016 الموظف العمومي على أنه "كل شخص مدني أو عسكري يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته العسكرية".
وأوضح ولد أشدو، في تصريح لموقع "الحرة" أن هذه المادة التي أدين بها الرئيس السابق ابتدائيا "تتعارض تعارضا كليا مع المادة 93 من الدستور التي تحصّنه وتجعل مساءلته مستحيلة إلا في حالة الخيانة العظمى وأمام محكمة العدل السامية".
وأضاف "يقتضي القانون الموريتاني أن تتداول المحكمة وتقبل الطعن وتعطي أجل 15 يوما لمتقدم به ليطعن أمام المجلس الدستوري وبذلك علقت جلساتها ورفعت الجلسة".
حالة صحية
وإلى جانب الطعن، عرض فريق الرئيس السابق تقريرا طبيا أمام المحكمة "يؤكد وجوب إجراء عملية جراحية عاجلة بالخارج لأنه مريض"، وفق ولد أشدو.
وموازاة مع انعقاد جلسة استئناف محاكمة الرئيس السابق، تحدث مدونون ووسائل إعلام محلية عن احتمال عفو الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن محمد ولد عبد العزيز في قادم الأيام.
وتعليقا على هذه الأنباء، شدد المحامي على أن موكله "لا يطلب العفو من أحد، وليس مذنبا والمسألة لا تتجاوز دعوى كيدية الهدف منها تصفية حسابات معه ومنعه من ممارسة السياسة".
تهم وسجال متواصلوكان القضاء الموريتاني قد أدان ولد عبد العزيز في ديسمبر من العام الماضي بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع فيما برأه من باقي التهم، كما أمر بمصادرة أمواله مع دفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة (نحو مليون و260 ألف دولار).
وإلى جانب ولد عبد العزيز، قضت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد ببراءة رؤساء حكوماته، محمد سالم ولد البشير ويحي ولد حدمين، ووزيرين في حكوماته، مع إدانة متابعين آخرين معهم بأحكام متفاوتة مع مصادرة ممتلكاتهم.
وحذر دفاع الرئيس السابق (حكم البلاد بين 2009 و2019) في الأشهر الأخيرة من تدهور وضعه الصحي، واتهموا "القائمين على السلطة" بالسعي "لتصفيته والتخلص منه".
في المقابل، أكدت وزارة العدل في بيانات وتصريحات صحفية اهتمامها بصحة الرئيس السابق وباتخاذها كل الإجراءات الضرورية لعلاجه.
وكان المجلس الدستوري قد رفض ملف ترشح ولد عبد العزيز للاستحقاقات الرئاسية التي أجريت أواخر يونيو الماضي وذلك لعدم موافقته للشروط المطلوبة، بينما قال الرئيس السابق إن الأسباب "سياسية".
واستحوذت محاكمة ولد عبد العزيز على اهتمام الرأي العام الموريتاني خلال الأعوام الأخيرة وتصدرت أحداث البلاد، بعد تجميد السلطات 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار الملف المعروف محليا بـ "فساد العشرية".
ورغم أن الرئيس السابق كانت تجمعه بالرئيس الحالي، محمد الشيخ ولد الغزواني، صداقة طويلة، إلا أن الخلافات بين الرجلين ظهرت إلى السطح مباشرة بعد تولي الأخير الرئاسة في صيف 2019.
ومنذ ذلك الحين، انحدرت العلاقة إلى قطيعة تامة، تلتها تحقيقات برلمانية وقضائية حول تركة ولد عبد العزيز، الذي تولى الرئاسة.
المصدر: الحرة
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محمد ولد عبد العزیز الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
نيكاراغوا تمنح الرئيس وزوجته سلطات مطلقة وحكما مدى الحياة
أعلن البرلمان في نيكاراغوا الخميس أنه وافق على إصلاح دستوري يمنح دانيال أورتيغا وزوجته روزاريو موريو سلطة كاملة على الدولة والمجتمع المدني بصفتهما رئيسا و"رئيسة مشاركة".
وقالت الجمعية الوطنية على منصة إكس إن قانون إصلاح دستور نيكاراغوا "تمت الموافقة عليه بكامله".
ومشروع القانون كان أقِرّ في تشرين الثاني/نوفمبر في البرلمان الذي تهيمن عليه الجبهة الساندينية للتحرير الوطني الحاكمة (يسار).
وكانت هذه هي الخطوة الأخيرة قبل دخول تعديل الدستور حيز التنفيذ.
وكان أورتيغا، وهو مقاتل سابق يبلغ 79 عاما حكم نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي بعد انتصار الثورة الساندينية وعاد إلى السلطة عام 2007، قد أجرى إصلاحات على الدستور مرارا، مانحا نفسه خصوصا عددا غير محدد من الولايات.
وبحسب النص الذي تمت الموافقة عليه الخميس، أصبحت نائبة الرئيس موريو "رئيسة مشاركة" إلى جانب زوجها.
وسينسق الزعيمان عمل "الهيئات التشريعية والقضائية والانتخابية" وكذلك الهيئات التي تدير المناطق والبلديات، في حين كان الدستور السابق يعتبرها مستقلة.
وأعرب المكتب الإقليمي لأمريكا الوسطى التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "قلقه العميق" إزاء اعتماد هذا الإصلاح، معتبرا أنه "يزيد من تراجع الحريات المدنية والسياسية" في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى.
وقال المحامي الأميركي ريد برودي، وهو عضو في مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بنيكاراغوا، لوكالة فرانس برس إن "هذه التغييرات الجذرية تمثل تدميرا لسيادة القانون والحريات الأساسية في نيكاراغوا (...) لقد كرس أورتيغا وموريو سلطتهما المطلقة وعززاها".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت