الكويت: رصد متحور «5.EG» أحد المتحورات الفرعية لـ «كورونا»
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن رصد متحور (5.EG) الذي يعد أحد المتحورات الفرعية لمتحور فيروس أوميكرون من فيروس (كورونا) وذلك في إطار متابعتها المستمرة للوضع الصحي داخل دولة الكويت. وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن ظهور تلك المتحورات يعتبر أمرا متوقعا ولا يدعو للقلق لافتة الى أنه تم رصده في نحو 50 دولة حول العالم.
وأشارت الى أنه استنادا للمعطيات العلمية الأولية فلا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى والتي رصدت مسبقا غير أنه لوحظ سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم مؤكدة في الوقت ذاته على استقرار المؤشرات التقييمية للوضع الصحي والسريري داخل البلاد.
ولفتت الوزارة إلى أن ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمرا متوقعا ولا يدعو للقلق حيث إن التحورات من السمات الأساسية للفيروسات مضيفة أنه في حال ظهور أية أعراض أو علامات لعدوى تنفسية ضرورة عدم مخالطة الآخرين.
ودعت الى استكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية وبشكل أخص بالنسبة لفئات ذوي عوامل الاختطار والالتزام بإجراءات الوقاية للممارسين الصحيين ورواد المؤسسات الصحية العلاجية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
فضيحة مالية تهز الاتحاد الأوروبي.. أموال كورونا في مهب الريح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير رقابي حديث أن برامج المساعدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عقب أزمة كورونا ساهمت في تعقيد نظام التمويل داخل الاتحاد، مما أدى إلى سوء إدارة الموارد وتبديد الأموال.
ووفقًا لما نقلته منصة إعلامية أوروبية، انتقد تقرير صادر عن الهيئة المسؤولة عن مراجعة الحسابات في الاتحاد الأوروبي إدارة الشؤون المالية للاتحاد، مشيرًا إلى ضعف الرقابة وغياب الإشراف الفعّال من قبل المفوضية الأوروبية.
وحذر التقرير من أن هذا القصور يعرض أموال دافعي الضرائب لمخاطر كبيرة، في ظل اعتماد أنظمة مالية غير متماسكة.
وأكد أحد أعضاء هيئة مراجعة الحسابات الأوروبية أن معدلات الأخطاء في نظام التمويل قد ارتفعت بشكل ملحوظ، مما يعكس الحاجة إلى إعادة تقييم السياسات المالية الحالية.
وشدد التقرير على أن غياب التنسيق بين البرامج المختلفة أدى إلى ظاهرة "التمويل المتكرر"، حيث يتم تمويل المشاريع بشكل مفرط أو مزدوج دون تحقيق نتائج فعّالة.
وأشار التقرير إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح نظام التمويل الأوروبي لضمان كفاءة استخدام الأموال العامة، مع دعوة المؤسسات الأوروبية إلى تحسين مستوى المراقبة وضبط الإنفاق بما يتماشى مع توقعات المواطنين.