هيئة حقوقية توجه نداء استغاثة لوقف انتشار المجاعة في غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وجهت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، "ديوان المظالم"، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، نداء استغاثة عاجل للأمم المتحدة ومنظماتها الدولية المعنية، للإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي ل فتح المعابر والسماح بدخول امدادات الغذاء لمختلف مناطق قطاع غزة ، وبخاصة شمال القطاع الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها وحصارها المشدد عليه منذ أكثر من 40 يوماً، بمستويات غير مسبوقة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية من القتل والتجويع وإجبار السكان على النزوح.
وكانت لجنة مراجعة المجاعة (FRC) قد أصدرت بتاريخ 8/11/2024 تحذيراً عبرت فيه عن قلقها بشأن احتمال وشيك وكبير لحدوث مجاعة، بسبب التدهور السريع للأوضاع في قطاع غزة، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في غضون أيام وليس أسابيع، للتخفيف من هذه الكارثة الإنسانية في القطاع، وشماله على وجه الخصوص.
وأوصت اللجنة بالسماح بدخول الإمدادات الإنسانية من الغذاء والماء والإمدادات الطبية والتغذوية وغيرها من المواد الأساسية إلى قطاع غزة دون عوائق، وتوزيعها على جميع السكان المحتاجين، وإنهاء الحصار المفروض على المناطق الشمالية، ووقف استهداف المرافق الصحية وغيرها من البنى التحتية المدنية، إضافة إلى السماح بشحن الإمدادات إلى القطاع، للسماح بتجهيز أماكن الإقامة المتاحة لفصل الشتاء وتسهيل استعادة نظام المياه والصرف الصحي والحد من مخاطر الأمراض والوفيات.
وأوضحت الهيئة أنه ومع مرور ما يزيد عن 400 يوم من حرب الإبادة على قطاع غزة، فإن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستخدم التجويع سلاحاً يهدد معظم سكان القطاع المحاصر والمدمر.
ونقلت عن مفوض عام الاونروا فيليب لارازيني، في تصريحاته الأخيرة أن الاحتلال الإسرائيلي يحرم المواطنين في غزة من الأساسيات، بما في ذلك الطعام، للبقاء على قيد الحياة، إذ تدخل المساعدات الى القطاع بمتوسط يزيد قليلا عن 30 شاحنة يومياً، بما يمثل نحو 6% فقط من الاحتياجات اليومية للفلسطينيين.
وأكدت الهيئة أن السياسة الممنهجة التي يتبعها الاحتلال تنتهك بشكل مباشر اتفاقيات جنيف، وقرارات محكمة العدل الدولية، التي أكدت ضرورة قيام دولة الاحتلال باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفعّالة من أجل ضمان دخول الإمدادات الغذائية الأساسية لقطاع غزة، ووقف انتشار المجاعة فيه.
وطالبت الهيئة المستقلة، من واقع متابعاتها ورصدها للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بالضغط على سلطات الاحتلال لإنفاذ توصيات لجنة المجاعة بشكل فوري ودون تأخير، وبتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وإلزام الاحتلال بالتقيد بقرار المحكمة، وإدخال المساعدات بشكل يلبي احتياجات المواطنين في قطاع غزة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، سيجريد كاخ كبيرة، منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة لمتابعة سبل التعامل مع الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وانفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن الحرص على مواصلة التشاور مع المسئولة الأممية حول تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٧٢٠، وضرورة العمل على الانفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل لتحمل مسئولياتها تجاه المدنيين داخل القطاع وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وباعتبارها قوة الاحتلال.
وأدان وزير الخارجية قرار إسرائيل الأخير بالانسحاب من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأونروا، مؤكداً على أن هذه الخطوة تعتبر تصعيداً خطيراً تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.
كما نوه الوزير عبد العاطي إلى ضرورة العمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع مع دخول فصل الشتاء وفى ظل ما تسببت فيه السياسيات والإجراءات الإسرائيلية من تفشى المجاعة والأوبئة، مشدداً على أن المعدل اليومي لدخول المساعدات الإنسانية غير كاف للتعامل مع حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.
كما أكد على أن استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وتقاعس إسرائيل عن فتح معابرها الأخرى بشكل كامل أدى إلى تقويض عملية النفاذ الإنساني، وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع ويعكس اصراراً اسرائيلياً على اعاقة دخول الشاحنات الإنسانية في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني.
كما حرص وزير الخارجية على الاستماع لرؤية وتقييم المسئولة الأممية لآخر تطورات الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، مستعرضاً الجهود المصرية خلال الفترة الأخيرة لتحقيق التقارب بالداخل الفلسطيني، مشدداً على موقف مصر الثابت بشأن تمكين السُلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بواجباتها في قطاع غزة، وحرص على التأكيد على ثوابت الموقف المصري، وفي مقدمتها رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة توحيد الضفة الغربية وغزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية، وأهمية تنفيذ حل الدولتين.