السوداني يؤكد جدية الحكومة الاتحادية في معالجة ملف رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، جدية الحكومة الاتحادية في معالجة ملف رواتب موظفي الإقليم قانونياً.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني التقى في السليمانية، الأمين العام لحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاء الدين، حيث قدم تهانيه بنجاح الانتخابات في إقليم كردستان العراق وما تعكسه من تطور إيجابي يرسخ مبدأ الديمقراطية ويعزز العملية السياسية"، مشدداً على "أهمية مضاعفة الجهود والإسراع في تشكيل حكومة الإقليم".
وشدد السوداني بحسب البيان على "جدية الحكومة الاتحادية في معالجة ملف رواتب موظفي الإقليم قانونياً، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه مواطنيها في عموم العراق".
من جانبه، أشاد بهاء الدين بـ"سياسة الحكومة الاتحادية التي تمكنت من تعزيز بناء الثقة تجاه إقليم كردستان العراق، وكذلك إشادته بمبادرة رئيس مجلس الوزراء في لقاء سائر القوى السياسية الممثلة في الإقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال