زعيم جديد للأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
انتخب الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، السناتور جون ثون لمنصب زعيم الأغلبية في المجلس للعامين المقبلين ليحل محل ميتش ماكونيل الذي سيتنحى في يناير المقبل.
وجرت الانتخابات خلف أبواب مغلقة وتنافس فيها عضوان آخران إلى جانب ثون الممثل لولاية ساوث داكوتا، وهما كل من السيناتور عن ولاية تكساس جون كورنين والسيناتور عن ولاية فلوريدا ريك سكوت.
يُعتبر ثون، البالغ من العمر 63 عاما، شخصية معتدلة ومشرعا متمرسا، وله علاقات وثيقة مع العديد من زملائه الجمهوريين، حيث يشغل حاليا منصب الرجل الثاني بين الجمهوريين في المجلس.
وجرى انتخاب ثون لعضوية مجلس الشيوخ لأول مرة عام 2004.
وحصل الحزب الجمهوري على الأغلبية في مجلس الشيوخ في الانتخابات الأخيرة، ويُتوقع كذلك أن يحتفظ أيضا بالسيطرة على الجزء الآخر من الكونغرس الأميركي، أي مجلس النواب.
وكان ماكونيل أعلن في فبراير الماضي أنه سيترك منصبه في نوفمبر الحالي.
وتولى السناتور المخضرم من ولاية كنتاكي زعامة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ منذ عام 2007، وسبق له أن انتخب زعيما للأغلبية قبل أن يفقد حزبه السيطرة على مجلس الشيوخ بعد الانتخابات النصفية التي جرت في 2022.
وانتخب ماكونيل عضوا في مجلس الشيوخ للمرة الأولى عام 1984.
وتعرض الزعيم الجمهوري المخضرم لإصابة خطيرة في الرأس بعد أن سقط في وقت سابق من العام الماضي.
وكان الزعيم الجمهوري، الذي أصيب بشلل الأطفال عندما كان طفلا، يخطو دائما بحذر ويتجنب السلالم، لكنه كان أكثر حذرا بشكل ملحوظ منذ إصاباته الأخيرة في حركته بمجلس الشيوخ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب
وجهت أربع مكونات بمجلس المستشارين رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تطالب فيها بتأجيل جلسة مناقشة مشروع قانون الإضراب المقررة الخميس.
وجاء في الرسالة « يشرفنا السيد رئيس اللجنة المحترم أن نطلب منكم تأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب المقرر عقده يوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك من أجل تمكيننا كفرق معارضة وكممثلين للحركة النقابية من الوقت الكافي لدراسة المشروع نظرا لأهميته، ونعتبر أن السعي لتمريره بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهيكل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري أصيل ».
وهددت الهيئات الموقعة على البيان با »لانسحاب من هذا النقاش وترك الأغلبية تستفرد بإقراره خارج روح ونص الدستور »
ووقع على الرسالة كل من الفريق الحركي،
الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية،
مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،
والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وبعد توصل رئيس اللجنة بالرسالة دعا إلى عقد اجتماع مكتب اللجنة غدا الأربعاء للبت في طلب التأجيل.
كلمات دلالية تطالب بتأجيل مناقشة فرق نيابية مشروع قانون الإضراب