“أبوزريبة” يبحث تطوير إمكانيات الإدارة العامة لأمن السواحل فرع بنغازي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء، مع رئيس الإدارة العامة لأمن السواحل فرع بنغازي سراج بوسته، في مكتبه بديوان عام الوزارة، جهود تعزيز الرقابة البحرية وتطوير إمكانيات حماية السواحل.
وناقش اللقاء التحديات التي تواجه عناصر أمن السواحل في ظل تزايد الأنشطة غير القانونية، مثل التهريب والهجرة غير الشرعية، وما يتطلبه ذلك من رفع كفاءة القوات والوسائل المتاحة لمراقبة الحدود البحرية.
واستعرض الاجتماع الخطة المستقبلية للإدارة للعام 2025، بهدف الارتقاء بالعمل الأمني ورفع كفاءة العناصر البحرية في تأمين حدود الدولة، كما تم مناقشة أهمية الدوريات التدريبية لمنتسبي الإدارة في مجال البحث والإنقاذ.
وأكد أبوزريبة على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية وتكامل الجهود لزيادة الفعالية في مكافحة التهديدات البحرية، مؤكداً على ضرورة توظيف أحدث التقنيات في عمليات المراقبة وتكثيف التدريبات للقوات المعنية، بهدف حفظ حدود الدولة وضبط الاستقرار والسلم العام.
الوسومالإدارة العامة لأمن السواحل الرقابة البحرية اللواء عصام أبوزريبة حماية السواحل ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الإدارة العامة لأمن السواحل الرقابة البحرية اللواء عصام أبوزريبة حماية السواحل ليبيا
إقرأ أيضاً:
الخارجية تحدث قسماً جديداً بمسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”
دمشق-سانا
أحدثت وزارة الخارجية والمغتربين قسماً جديداً ضمن هيكلية الوزارة تحت مسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية” .
وأوضحت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الأمانة العامة ستتولى الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل الجمهورية العربية السورية، وتنظيمها وفقاً للوائح والقوانين الناظمة، إضافة للمشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.
ووفقاً للقرار ستعمل الأمانة على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة، بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية.
وأوضح القرار أن الأمانة العامة للشؤون السياسية تتمتع بموازنة مستقلة، ضمن الموازنة العامة للوزارة الخارجية، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة.
وبينت الوزارة أن إحداث القسم جاء بناءً على مقتضيات العمل السياسي ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا، وتحقيقاً لأعلى معايير التنظيم، وفي إطار عملية تطوير وتحديث هيكلية العمل والكفاءة السياسية في المرحلة الجديدة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.