“أبوزريبة” يبحث تطوير إمكانيات الإدارة العامة لأمن السواحل فرع بنغازي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء، مع رئيس الإدارة العامة لأمن السواحل فرع بنغازي سراج بوسته، في مكتبه بديوان عام الوزارة، جهود تعزيز الرقابة البحرية وتطوير إمكانيات حماية السواحل.
وناقش اللقاء التحديات التي تواجه عناصر أمن السواحل في ظل تزايد الأنشطة غير القانونية، مثل التهريب والهجرة غير الشرعية، وما يتطلبه ذلك من رفع كفاءة القوات والوسائل المتاحة لمراقبة الحدود البحرية.
واستعرض الاجتماع الخطة المستقبلية للإدارة للعام 2025، بهدف الارتقاء بالعمل الأمني ورفع كفاءة العناصر البحرية في تأمين حدود الدولة، كما تم مناقشة أهمية الدوريات التدريبية لمنتسبي الإدارة في مجال البحث والإنقاذ.
وأكد أبوزريبة على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية وتكامل الجهود لزيادة الفعالية في مكافحة التهديدات البحرية، مؤكداً على ضرورة توظيف أحدث التقنيات في عمليات المراقبة وتكثيف التدريبات للقوات المعنية، بهدف حفظ حدود الدولة وضبط الاستقرار والسلم العام.
الوسومالإدارة العامة لأمن السواحل الرقابة البحرية اللواء عصام أبوزريبة حماية السواحل ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الإدارة العامة لأمن السواحل الرقابة البحرية اللواء عصام أبوزريبة حماية السواحل ليبيا
إقرأ أيضاً:
اجتماع لتعزيز التعاون بين لجنة الشؤون الخارجية والأركان البحرية الليبية لمواجهة التحديات الأمنية
الوطن|متابعات
التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، مع رئيس الأركان البحرية بالقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق شعيب الصابر، لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمن القومي الليبي، خصوصاً أمن السواحل ومكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية.
ورحب العقوري بزيارة الفريق الصابر، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات ذات العلاقة، كما شدد على ضرورة دعم قدرات البحرية الليبية لتأمين السواحل ومواجهة تحديات التهريب بأشكاله المختلفة، إضافة إلى تنفيذ عمليات الإنقاذ البحري. ولفت إلى الحاجة إلى إمكانيات كبيرة بالنظر إلى طول السواحل الليبية.
بدوره قدم الفريق الصابر ملخصاً لأبرز التحديات التي تواجه البحرية الليبية، مشيراً إلى قلة الإمكانيات المتاحة، لكنه أشاد بجهود العناصر البحرية في مراقبة السواحل ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة.
وأكد الطرفان على أهمية الحلول الشاملة لقضية الهجرة غير النظامية، مشددين على أن ليبيا لا يمكن أن تكون “شرطي أوروبا”. وأشار الاجتماع إلى ضرورة معالجة أسباب الهجرة عبر الاستثمار التنموي في دول المصدر.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل لتوحيد الجهود بين الجانب السياسي والأمني، خاصة في مجال الأمن البحري، بما يساهم في تعزيز الأمن القومي الليبي في ظل الظروف الراهنة.
الوسومالتحديات الأمنية الهجرة ليبيا مجلس النواب محاربة التهريب