واشنطن تتهم روسيا والصين ضمنيا بعدم تعزيز نظام العقوبات ضد الحوثيين
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، ضمنيا روسيا والصين، بعدم تعزيز نظام العقوبات الأممية لتقليص قدرات الحوثيين وأعمالهم العسكرية تجاه الملاحة الدولية.
جاء ذلك في توضيح الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة بالولايات المتحدة السفير روبرت وود، في تعليقه على تجديد نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء المعني باليمن.
وقال السفيرروبروت وود: "انضمت الولايات المتحدة إلى الإجماع بشأن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، فضلاً عن تدابير حظر الأسلحة المستهدفة، وتجميد الأصول، وحظر السفر".
وأضاف: "تظل هذه العقوبات تشكل أداة مهمة لردع التهديدات للسلام والاستقرار والأمن في اليمن. ومع ذلك، فإننا نأسف لأن المجلس لم يتخذ تدابير أخرى للمساعدة في تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدوانية والمزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة".
وأكد أن من "شأن أحد هذه التدابير، الذي أوصت به لجنة خبراء العقوبات المعنية باليمن، أن يعزز قدرة المجموعة على الإبلاغ عن الخيارات المتاحة لمواجهة العدوان الحوثي، وهو ما أصبح ممكنا من خلال توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في البحر الأحمر".
وعبر عن أسفه لعد أخذ مجلس الأمن "حتى هذه التوصية السليمة في الاعتبار" مشيرا إلى أن ذلك يرجع "جزئياً إلى التهديدات التي أطلقها أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ــ بدعم من عضو دائم آخر ــ باستخدام حق النقض ضد أي جهد لتعزيز العقوبات".
وأوضح أن هذه المعارضة حالت دون الإشارة إلى العلاقات المتنامية بين الحوثيين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة التي حددتها الأمم المتحدة، بما في ذلك حركة الشباب الصومالية.
وأكد أن جماعة الحوثي استهدفت أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ أكتوبر 2023، مما كان له آثار مدمرة على الشحن التجاري، مشيرة إلى إحتجازهم بشكل غير قانوني موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن في تجاهل صارخ للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن كل تلك الأعمال تجري "دون أي عواقب".
وأردف: "بدلاً من تجاهل هذه التطورات، يتعين على المجلس أن يستخدم الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة هذه التهديدات المتصاعدة".
وقال المندوب الأمريكي بأنه "لن يكون من الممكن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن طالما سُمح للحوثيين، بل وشجعوهم، على التصرف دون عقاب"، متعهدا بالعمل مع أعضاء المجلس لاستخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتمكين التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن والمنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، مدد مجلس الأمن بالإجماع نظام العقوبات في اليمن لعام آخر ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام..
وأكد المجلس استمراره بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2216.
وقال إن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام.
وجدد المجلس دعمه لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن روسيا الصين مليشيا الحوثي واشنطن نظام العقوبات الأمم المتحدة فریق الخبراء مجلس الأمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنفي مشاركتها في محادثات مع واشنطن بشأن هجوم بري في اليمن
نفت دولة الإمارات العربية المتحدة تقارير إعلامية تحدثت عن مشاركتها في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن عملية برية محتملة ضد جماعة الحوثي في اليمن.
وفي تصريح خاص لوكالة "رويترز"، قالت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، إن "هذه التقارير مزاعم غريبة لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أن الإمارات ليست جزءاً من أي مشاورات من هذا النوع.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير أمريكية، عن وجود تحضيرات لعملية برية واسعة النطاق، تخطط لها فصائل مسلحة يمنية ضد جماعة الحوثي، بالتزامن مع الحملة الجوية الأمريكية التي أضعفت قدرات الجماعة بشكل ملحوظ.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، تسعى هذه الفصائل إلى استغلال الضربات الجوية المتواصلة التي استهدفت مواقع ومعسكرات الحوثيين، في تحرك بري نحو الساحل الغربي للبلاد، بهدف السيطرة على محافظة الحديدة (غرب اليمن).
ويُنظر إلى هذه التطورات، وفقًا للتقرير ، كفرصة للفصائل لطرد الحوثيين من مناطق استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، والتي خضعت لسيطرتهم لأكثر من عقد، منذ هيمنتهم على شمال غرب البلاد.
وزعمت التقارير أن العملية البرية المحتملة، تحظى بدعم مباشر من دولة الإمارات.
ووفقًا للتقارير، تقضي الخطة بنشر قوات محلية متمركزة في الجنوب على طول الساحل الغربي، الذي لا يزال تحت سيطرة الحوثيين، بهدف السيطرة على ميناء الحديدة الحيوي المطل على البحر الأحمر.
وأكد المسؤولون أن نجاح هذا الهجوم البري قد يؤدي إلى انسحاب الحوثيين من أجزاء واسعة من الساحل، الذي يُعد منطلقًا للهجمات التي استهدفت السفن في المنطقة، ويمثل شريانًا اقتصاديًا وعسكريًا مهمًا للجماعة.
وأشاروا إلى أن السيطرة على الحديدة ستكون بمثابة "ضربة قاصمة" للحوثيين، إذ ستفقدهم منفذًا بحريًا رئيسيًا ومسارًا حيويًا لتلقي الأسلحة من إيران، رغم النفي الإيراني المتكرر، حيث توصل مفتشو الأمم المتحدة إلى وجود صلات بين شحنات مصادَرة وإيران.
وفيما يخص الموقف الأمريكي، أفاد مسؤولون بأن واشنطن لا تقود هذا التحرك، لكنها منفتحة على دعمه إذا ما تولّت الفصائل المحلية، المتحالفة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، زمام الأمور الأمنية. ومع ذلك، لم يُتخذ قرار نهائي بشأن مستوى هذا الدعم حتى الآن.
وتشن الولايات المتحدة منذ 15 مارس حملة جوية عنيفة ضد الحوثيين بأوامر من الرئيس ترامب، في رد مباشر على سلسلة هجمات شنتها الجماعة على السفن المتجهة نحو إسرائيل في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023. وصرحت واشنطن أن الحملة ستستمر حتى تتوقف تلك الهجمات، التي تهدد الأصول الأمريكية والملاحة العالمية.
ورغم استمرار الغارات، أشار مسؤولون يمنيون ومحللون إلى أن الضربات الجوية وحدها لم تحقق نتائج حاسمة، مشددين على أن الحسم يتطلب تدخلًا بريًا.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية