شاهد: لماذا أوقفت الصين نشر نسبة البطالة المتزايدة في أوساط الشباب؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت الصين الثلاثاء وقف نشر نسب البطالة المتزايدة في أوساط الشباب، في ظل سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال التي تثير القلق بشأن ثاني اقتصاد في العالم.
وتضاف المؤشرات الجديدة إلى سلسلة من الأرقام الاحصائية في الأشهر الماضية، أظهرت معاناة اقتصاد الصين للتعافي من حقبة الجائحة. وسجلت البطالة لدى الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما نسبة قياسية بلغت 21,3 في المئة في حزيران/يونيو.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات الثلاثاء توقفه عن نشر مؤشرات البطالة للفئات العمرية، معلّلا ذلك بالحاجة "لتحسين احصاءات مسح القوة العاملة".
وقال فو لينغهوي المتحدث باسم المكتب في مؤتمر صحافي "سيتمّ اعتبارا من آب/أغسطس الحالي، تعليق نشر نسب البطالة الحضرية للشباب والفئات العمرية الأخرى على امتداد البلاد".
وأفاد المكتب بأن نسبة البطالة الاجمالية ارتفعت من 5,2 في المئة في حزيران/يونيو الى 5,3 في تموز/يوليو.
وبدأ تزايد البطالة في أوساط الشباب يثير قلق العديد منهم. وقالت الطالبة لي نيوجون لوكالة فرانس برس في بكين إن نسب البطالة هذه "مقلقة للغاية".
أضافت ابنة الثامنة عشرة "عندما أفكر بإيجاد وظيفة، ينتابني قلق شديد".
تباطؤ مبيعات التجزئةومع تزايد الأرقام التي تؤشر إلى تباطؤ محتمل في الاقتصاد، دعا العديد من الخبراء إلى خطة تعافٍ واسعة النطاق لتعزيز الدورة الاقتصادية.
وقال المحللان لدى مجموعة "سوسييتيه جنرال" واي ياو وميشيل لام في مذكرة "بهدف إحياء الطلب سريعا، نعتقد أن خيار السياسة الأكثر فاعلية عند هذا التقاطع سيكون إطلاق خطة استهلاك تحفيزية مركزية مدعومة من الحكومة".
الا أن السلطات تبقي إلى الآن على إجراءات محددة الهدف وإعلانات عن دعمها القطاع الخاص، في ظل محدودية الإجراءات الملموسة المتخذة من بكين.
وترافق إعلان الثلاثاء بشأن وقف إصدار نسب البطالة لدى الشباب، مع نشر السلطات الصينية سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة لتموز/يوليو.
وعرفت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، في تموز/يوليو نموا سنويا بنسبة 2,5 في المئة، وفق مكتب الاحصاءات، أي بانخفاض عن نسبة 3,1% التي حققتها في حزيران/يونيو.
الى ذلك، حقق الانتاج الصناعي نموّا سنويا نسبته 3,7 في المئة في تموز/يوليو، بتراجع عن نسبة 4,4 التي حققها في الشهر الذي سبقه.
وحذّر تينغ لو محلل اقتصاد الصين لدى "نومورا" من أن تعليق نشر نسب بطالة الشباب "قد يضعف بشكل إضافي ثقة المستثمرين الدوليين بالصين".
تحفيز الاستهلاك المحليوقابل العديد من مستخدمي مواقع التواصل المحلية التبرير الرسمي للخطوة بمزيج من التشكيك والتهكم.
وكتب مستخدم من بكين "هل يمكنك حلّ المشكلة عبر تكميم فمك وعصب عينيك؟".
وسعى القادة الصينيون إلى تحفيز الاستهلاك المحلي خلال الأسابيع الماضية.
وأصدر مجلس الدولة الشهر الفائت خطة من 20 بندا لتشجيع السكان على زيادة الانفاق في قطاعات اقتصادية عدة مثل السيارات والسياحة والأدوات المنزلية.
وحذّر المكتب السياسي للحزب الشيوعي في اجتماع عقده أواخر تموز/يوليو برئاسة شي جينبينغ، من أن اقتصاد البلاد "يواجه صعوبات وتحديات جديدة".
وحددت الصين هدفا لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذه السنة عند مستوى 5 %. وعلى رغم أن هذه النسبة هي من الأدنى للبلاد خلال عقود، أقر رئيس الوزراء لي تشيانغ بأن تحقيقها سيكون صعبا.
وتعزز المؤشرات هذه الصعوبة، اذ نما اقتصاد الصين بنسبة 0,8 في المئة فقط بين الربعين الأول والثاني لعام 2023.
خفض الفائدةوفي خطوة غير متوقعة، عمد المصرف المركزي الصيني الثلاثاء إلى خفض معدل الفائدة على تسهيلات الإقراض المتوسطة الأجل، وهي قروض لسنة واحدة للمؤسسات المالية، من 2,65 الى 2,5 في المئة.
الصين تسمح للأطفال باستخدام الهواتف الذكية لساعتين فقط يومياً شاهد: روتين "الرقص السعيد" في الصين.. يعزز اللياقة البدنية ويحارب الشيخوخةروسيا والصين تؤكدان على أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية وتعزيز تعددية الأقطاب في العالمويقلّص خفض هذه الفائدة كلفة التمويل على المصارف، ما يشجّعها على زيادة الاقراض وبالتالي إمكان تعزيز الانفاق.
ورجح تينغ بأن "الاقتصاد الصيني يواجه دوامة انحدارية وشيكة والأسوأ لمّا يأتِ بعد، والمساعدة المتأتية عن خفض الفائدة ستكون محدودة".
وسجلت الصين في تموز/يوليو انكماشا في الأسعار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين تحت وطأة استهلاك داخليّ متباطئ.
وإن كان تراجع الأسعار يبدو من حيث المبدأ مفيدا للقدرة الشرائية، إلا أنه يشكل في الواقع خطرا على الاقتصاد ككل إذ يحمل المستهلكين على إرجاء مشترياتهم بدل الإنفاق، على أمل الاستفادة من تراجع إضافي في الأسعار.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: رغم عدم عرض الفيلم هناك... المعجبون الروس في قبضة حمى "باربي" بايدن: "الصين قنبلة موقوتة وفي ورطة"، ونيوزيلندا تتهم بكين بالتجسس عليها "صدمة انكماشية" في اقتصاد الصين لأول مرة منذ 2021 الاقتصاد الصيني البطالة الصين بكين أزمة اقتصاديةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاقتصاد الصيني البطالة الصين بكين أزمة اقتصادية الشرق الأوسط إسرائيل كرة القدم الحرب الروسية الأوكرانية فرنسا فيلم سينمائي انهيار دونالد ترامب طالبان باكستان السعودية الشرق الأوسط إسرائيل كرة القدم الحرب الروسية الأوكرانية فرنسا فيلم سينمائي فی تموز یولیو اقتصاد الصین فی المئة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية على المحك.. هل تؤثر أزمة النفط في رؤية 2030؟
نشرت صحيفة "أويل برايس" تقريرًا حول الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن المملكة تتوقع عجزًا قدره 27 مليار دولار في موازنتها لعام 2025.
ولسد فجوة هذا العجز، تخطط السعودية لزيادة إصدار الديون هذا العام، بهدف تغطية النفقات المتزايدة وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل الظروف الحالية للأسواق العالمية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" إن الاقتصاد السعودي يواجه تحديات كبيرة في تحقيق أهداف "رؤية 2030" لتحويل الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. يتطلب هذا التحول فترة طويلة من الطلب المستدام على النفط وأسعار مرتفعة نسبيًا.
وبينما تواصل السعودية تنفيذ مشاريعها الطموحة بموجب "رؤية 2030"، مثل بناء مدن ومنتجعات مستقبلية ضخمة، فإن أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم ستحتاج إلى زيادة الاقتراض من أسواق الدين، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط بنحو 20 دولارًا للبرميل عن سعر التعادل المالي المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية.
تعتزم السعودية، التي تقود تخفيضات إنتاج "أوبك+" وتعد المحرك الرئيسي لهذه السياسة، تخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، وفقًا لخطة المجموعة الأخيرة، حيث سيتم إضافة 138 ألف برميل يوميًا إلى الإمدادات هذا الشهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة إنتاج "أوبك+" هذا العام قد تؤدي إلى ضغط إضافي على أسعار النفط، التي استقرت في الأسابيع الأخيرة عند مستويات منخفضة في نطاق 70 دولارًا للبرميل، وهي أقل بكثير من 91 دولارًا للبرميل، وهو السعر الذي يقدره صندوق النقد الدولي لتحقيق التوازن المالي في موازنة السعودية.
وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والنمو الاقتصادي والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة ممتدة من الأسعار المنخفضة عن سعر التعادل المالي، مما قد يستدعي زيادة في الدين العام. ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاقتراض لتغطية النفقات المخطط لها، أو قد يتم تأجيل بعض المشاريع الضخمة وبرامج "رؤية 2030" أو تقليصها، وفقًا لتقديرات المحللين.
علاوة على ذلك، قامت شركة "أرامكو"، العملاق النفطي والمصدر الرئيسي لإيرادات المملكة، بتخفيض توزيعات أرباحها مؤخرًا، مما يشكل ضغوطًا إضافية على الإيرادات العامة للمملكة باعتبارها المساهم الرئيسي في الشركة.
عجز جديد
وأفادت الصحيفة بأن السعودية تتوقع أن يبلغ إجمالي نفقاتها 342 مليار دولار (1.285 تريليون ريال سعودي) في بيان موازنتها لعام 2025، حيث تواصل الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الإيرادات النفطية، التي تمثل نحو 61 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية.
ومن المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، إذ تقدر بحوالي 316 مليار دولار (1.184 تريليون ريال)، ما يشير إلى عجز يصل إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، وهو ما يعادل نحو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قالت وزارة المالية: "ستواصل الحكومة تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق واستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".
وأوضحت الصحيفة أنه لسد فجوة العجز، ستصدر السعودية مزيدًا من الديون هذا العام، بهدف "الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق لتنفيذ عمليات مالية حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل الإنفاق الموجه نحو الاستراتيجيات والمشروعات الضخمة وبرامج رؤية السعودية 2030".
من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 29.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025، مقارنة بـ 29.3 بالمئة في 2024.
وستواصل السعودية الاقتراض من أسواق الدين واستكشاف خيارات تمويل أخرى هذا العام، حيث قدّرت احتياجاتها التمويلية لعام 2025 بنحو 37 مليار دولار (139 مليار ريال) لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.
توزيعات أرباح أقل من أرامكو
أفادت الصحيفة بأن احتياجات التمويل للسعودية من المرجح أن تكون أعلى من التقديرات الصادرة في يناير/ كانون الثاني، في ضوء إعلان شركة أرامكو في أوائل آذار/مارس عن خفض توزيعات أرباحها بنسبة 30 بالمئة هذا العام.
وقالت أرامكو إنها تتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية 85.4 مليار دولار في 2025، أي بانخفاض بنسبة حوالي 30 بالمئة مقارنة بتوزيعات أرباح العام الماضي التي بلغت 124 مليار دولار، والتي شملت حوالي 43.1 مليار دولار من توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء.
وأوضحت الصحيفة أن انخفاض توزيعات الأرباح في 2025 سيؤثر سلبًا على إيرادات السعودية، التي تعد أكبر مساهم في أرامكو عبر حصة مباشرة تقترب من 81.5 بالمئة، بالإضافة إلى مصلحة غير مباشرة عبر صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك 16 بالمئة من الشركة.
وأشارت الصحيفة إلى أن اتساع العجز بسبب خفض توزيعات أرباح أرامكو دفع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى التأكيد على أن السلطات السعودية تتمتع بالمرونة لإعادة ضبط استثماراتها. وتوقعات فيتش تشير إلى أن الحكومة السعودية ستقوم بتقليص النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية المرتبطة بها هذا العام.
وأضافت الوكالة: "إعادة ضبط المشاريع بشكل منتظم قد أدت مؤخرًا إلى تقليص وإعادة ترتيب بعض المشاريع، على سبيل المثال". وأكدت أن "هذه المرونة يمكن أن تخفف من التأثير على المالية العامة للسعودية إذا كانت أسعار النفط أقل من المتوقع، رغم أن فيتش ترى أن خفض الإنفاق الاستثماري قد يؤثر أيضًا على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط".
في هذا العام؛ تزداد حالة عدم اليقين بشأن أسواق النفط وأسعار النفط، مع إدارة أمريكية جديدة تسعى إلى تعزيز الهيمنة الأمريكية عبر فرض رسوم جمركية على أكبر الشركاء التجاريين، مما قد يؤثر على الاقتصادين الأمريكي والصيني. وفي حال تباطأ هذان الاقتصادان، سيتباطأ الطلب على النفط أيضًا، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. وبالتالي، ستتأثر إيرادات السعودية من النفط.
وأشار استطلاع شهري أجرته "رويترز" يوم الاثنين إلى أن زيادة إنتاج مجموعة "أوبك+" وتوقعات ضعف نمو الطلب بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية والركود الاقتصادي المحتمل ستحد من زيادات أسعار النفط هذا العام.
ختامًا، قالت الصحيفة إنه في ظل أسعار النفط التي تتراوح حول 70 دولارًا للبرميل، تتمثل الحلول قصيرة المدى للسعودية في زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع الكبرى أو تأجيل بعض هذه الاستثمارات.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي