التحول للاقتصاد الأخضر| كيف تصبح مصر مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.
مشروعات التحول الأخضرالتقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدا من الشركات الألمانية والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة.
وتم خلال اللقاء التباحث حول فرص وآليات التعاون في مشروعات التحول الأخضر والطاقة النظيفة ومنها إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، واستخدامه محليا لتحقيق الحياد الكربوني وتقليل الانبعاثات الكربونية، في عدد من شركات قطاع الأعمال العام خاصة المنتجة للأسمدة والألومنيوم، بما يمكن هذه الشركات من الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية.
أكد المهندس محمد شيمي، أن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمتولدة من الهيدروجين الأخضر، والتي تركز بشكل كبير على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة (مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية) لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن مصر يتوفر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، لافتا إلى أن قطاع الأعمال العام كان له مبادرة في مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء من خلال شركة النصر للأسمدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك التعاون مع شركة سكاتك النرويجية لإقامة محطة للطاقة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة.
ومن جانبه، عرض الجانب الألماني تقديم دراسة للتوسع في استخدامات الهيدروجين الأخضر وتصديره عبر تدشين خط بحري لربط مصر بأوروبا، مشيرا إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر عالمي في مصر العام المقبل حول استخدامات الهيدروجن الأخضر، والحياد الكربوني في مصر والشرق الأوسط، حيث يستضيف خبراء في هذا المجال ويناقش فرص زيادة إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.
وحضر الاجتماع، المهندس علاء كمال رئيس مجلس إدارة شركة "INP مصر" ونائب رئيس الغرفة الألمانية في القاهرة، وهربرت شال مدير منطقة إفريقيا بشركة "INP" الألمانية، وتوماس كوفل المدير التنفيذي لشركة "تيسن كروب أودا" الألمانية بالقاهرة، ومارين دياله شلشميت المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وكارين الشافعي ممثل مقاطعة بافاريا بالغرفة الألمانية بالقاهرة، وهاني رزق الله مدير شركة كربون كليمت مصر لشهادات الكربون، ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام: المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد حسونة مستشار الوزير.
اعتماد مصر على الطاقة المتجددةفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن رؤية مصر ٢٠٤٠ المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستمكن مصر من اعتمادها على الطاقة المتجددة غير التقليدية وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالطاقة والوصول للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة.
وأضاف “الشافعي”، خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إن هذا سيؤهل مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر وهذا يجعل مصر محط أنظار العالم أجمع والوصول للعالمية بالاقتصاد الأخضر وبالتالي يكون لها الريادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها القدرات الكاملة والكامنة لعمل نقلة نوعية وحضارية.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لاستعراض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقاً لرؤية 2040.
في مستهل الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا حول مشروعات الطاقة المتجددة؛ (القائمة، وتحت التنفيذ، والجاري التعاقد عليها)، مستعرضاً خريطة الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة (رياح / شمسي).
كما عَرَض المهندس محمود عصمت، خريطة الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر حتى عام 2040، وكذا موقف الأراضي تحت الدراسة المُقترح تخصيصها لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتعاون مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
ويشار إلى أنه في 2022 قال تقرير صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إن مصر وضعت خارطة طريق تمضى من خلالها فى مسارات متوازية للتعامل مع تلك التحديات، خاصة فيما يتعلق بالتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها أحد الملاذات الآمنة لتقويض مسببات التغير المناخى وتخفيف العبء الاقتصادى المترتب على استخدامات مصادر الطاقة التقيلدية، بالإضافة إلى التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين فى مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على توفير التكنولوجيا اللازمة فى هذا المجال، مما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجى الطاقة النظيفة.
وركز التقرير على جهود مصر للتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة، موضحا أن إستراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، حيث من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035، مقارنة بـ20% عام 2022.
وتناول التقرير الحديث عن الرؤية الدولية لجهود مصر فى تنمية مصادرها من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى بريتش بتروليوم صنفت مصر الأولى عربيا فى توليد الطاقة المتجددة عام 2021 بقدرة 10.5 ألف ج.و.س .
وتوقعت فيتش، أن مصر ستكون واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموًا بالمنطقة على مدار العشر سنوات المقبلة، بالإضافة إلي توقعها أن تعزز مصر من قدرتها التنافسية وأن تصبح وجهة جاذبة للغاية للمستثمرين بمصادر الطاقة المتجددة.
وورد فى التقرير أن مصر فى صدارة الدول العربية فى القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة 3523 ميجاوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الجدیدة والمتجددة قطاع الأعمال العام الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة مصادر الطاقة
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «مصدر» و«صندوق طريق الحرير» في الطاقة المتجددة
باكو، أذربيجان (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، و«صندوق طريق الحرير» الصيني، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة في دول تقع ضمن مبادرة «الحزام والطريق»، مع التركيز بشكل رئيسي على الدول النامية ودول الجنوب العالمي.
وقّع الاتفاقية محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وزو جون، رئيسة مجلس إدارة صندوق طريق الحرير، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP29 في باكو.
وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تؤسس «مصدر» و«صندوق طريق الحرير» شراكة استراتيجية تركز على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة تشارك فيها «مصدر» كمستثمر أو تتولى مهمة تطويرها وتشغيلها حيث يعتزم «صندوق طريق الحرير» استثمار ما يصل إلى 20 مليار يوان صيني (ما يُعادل 10.28 مليار درهم/ 2.8 مليار دولار) في مشاريع مشتركة مع «مصدر».
ولدى «مصدر» استثمارات كبيرة في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، والتي تندرج العديد منها تحت مبادرة الحزام والطريق.
وستواصل الشركة الاستثمار في هذه المناطق في إطار استراتيجيتها لزيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها للطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
في حين لدى «صندوق طريق الحرير» مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تزيد عن 7 جيجاواط في مناطق مبادرة الحزام والطريق، وتشمل الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. وفي إطار نهجه للاستدامة، يلتزم الصندوق بالعمل مع نخبة من الشركاء الماليين والاستراتيجيين للإسهام في دعم تحقيق رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال محمد جميل الرمحي: «يجسّد هذا التعاون بين «مصدر» وصندوق طريق الحرير اللذين يستثمران في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والجنوب العالمي، خطوة مهمة من شأنها أن تعطي دفعة كبيرة للجهود الرامية إلى تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة، ونتطلع إلى شراكة ناجحة ومثمرة مع صندوق طريق الحرير نحقق من خلالها الأهداف والطموحات المشتركة للطرفين».
وقالت زو جون: «تعد دولة الإمارات من المساهمين الرئيسيين في مبادرة «الحزام والطريق» وأحد أبرز الشركاء في قطاعي الاستثمار والتجارة بالنسبة للصين، وتعكس الشراكة بين صندوق طريق الحرير و«مصدر» مدى التزام الطرفين بتطوير حلول الطاقة المستدامة على مستوى العالم، ومن شأنها الإسهام في تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين. وإننا نتطلع إلى العمل مع مصدر والشركاء الآخرين للتعاون في إرساء «طريق الحرير الأخضر» خلال العقود المقبلة.
وتربط مبادرة الحزام والطريق بين آسيا وأوروبا وأفريقيا ومناطق أخرى حول العالم من خلال شبكة من مشاريع البنية الأساسية والشراكات التجارية، وتشكل مبادرة الحزام والطريق حلقة وصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول والمناطق المشاركة.
و تعد دولة الإمارات شريكاً فاعلاً منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق، حيث ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثماري مشترك بين الصين ودولة الإمارات لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا.