بعد أزمة طبيبة كفر الدوار.. اتصالات النواب: تعديلات علي قانون الجريمة الإلكترونية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي علي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عدد من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات، والابتزاز الاليكتروني ، والسب والقذف ، والاعتداء على قيم المجتمع ، وان كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه فى عام ٢٠١٨، قد حوى عقوبات في هذا الشأن ، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصريه ومن المتوقع أن ترسل من الحكومه خلال الأسابيع القادمة.
ولفت رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء علي حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية و اغلاق الصفحات الغير حقيقية علي الفيس بوك والتي وصلت لـ ١٤ مليون حساب، وهمي وغير حقيقي وانه لو لم تكن هناك عقوبات رادعة كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى ٢٥ مليون حساب ، لأن هناك من يمتلك أكثر من حساب الكترونى ، بلا مبرر اوهدف سوي أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة اليكترونيه.
ولفت رئيس اتصالات النواب إلي أن هناك صحوة امنيه غير مسبوقة وإصرار من الدولة المصريه علي عودة الاستقرار الاجتماعي للشعب المصري بعد الفوضي التي حدثت بفعل الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي ، وهناك جهود وتشريعات جديدة ستطرأ علي قانون تقنية المعلومات ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثه التي لايوجد مواد عقابيه تجرمة.
تصريحات رئيس اتصالات النواب ، تاتى بعدما أصدرت النيابة العامة بمركز كفر الدوار في البحيرة قرارًا بحبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي وسفاح، ما اعتُبِر إفشاءً لأسرار المرضى.
ووجهت النيابة إلى الطبيبة، اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب احمد بدوي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مكافحة الجريمة الإلكترونية القانون القديم الأسرة المصرية اتصالات النواب
إقرأ أيضاً:
بعد أزمة فيديو «حمل السفاح».. ما هي العقوبة المنتظرة لـ«وسام شعيب» طبيبة كفر الدوار؟
وسام شعيب طبيبة كفر الدوار.. تصدرت طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار، وسام شعيب، محركات البحث على «جوجل» وتريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد أن تسببت في حالة من الغضب والاستياء الشعبي، إثر نشرها فيديو أشارت من خلاله إلى وجود العديد من حالات «حمل السفاح» قابلتها خلال عملها، ومطالبتها بإعادة نشر الأخلاق في المجتمع.
لاقت وسام شعيب، تأييدا من البعض، لكنها في المقابل تعرضت لهجوم حاد من قبل الكثيرين الذين اعتبروا ما نشرته إهانة للمجتمع المصري، ونشرا لأسرار مرضاها، وها هي تقف الآن حائرة بعد أن تحولت من طبيبة نساء - واحدة من أطهر المهن - إلى «بلوجر» ترغب في الحصول على تصدر التريند، قبل الزج بها إلى الزنزانة، واستدعائها للتحقيق داخل نقابة الأطباء، ومحاولاتها لإثبات براءتها أمام الجميع.
تواصل موقع «الأسبوع»، مع أشرف ناجي، الخبير القانوني، الذي أكد أن طبيبة كفر الدوار وسام شعيب أخطأت في جميع الحالات سواء الوقائع التي سردتها صحيحة أو غير صحيحة فهي افترضتت سوء النية في المتعاملين معها، وأفشت أسرار المرضى، وقامت بنشر أخبار وبيانات وإشاعات عن المجتمع المصري، سواء بحسن نية أو بسوء نية، لكنها أساءت للمجتمع المصري بزعهما على حد قولها: «إننا مجتمع ينتشر فيه الرذيلة والإنحلال»، وهو ما يسيء لمصر وللمصريين في الخارج وفي الدول العربية كافة بما قررته عن المجتمع المصري، وتكون بذلك ارتكبت الجرائم المنصوص عليها بالمواد 80/د، 188 من قانون العقوبات المصري والتي تنص عليه المادة ( 80 د): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأضاف المحامي بالنقض أن المادة 188 نصت: على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالإضافة إلى ارتكابها جريمه التعدي علي قيم أسرية ومجتمعية المنصوص عليها بالماده 25 من القانون 175 لسنه 2018 الخاص بمكافحه جرائم تقنية المعلومات.
ونصت المادة (25) أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وتكون العقوبة المتوقعة بسبب ما نشرته في الفيديو الخاص بها من قصص هو الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
عرضوا حياة المواطنين.. ضبط سائقين لأدائهم حركات استعراضية بـ«التكاتك» في الإسكندرية
بـ 4 ملايين جنيه.. القبض على تاجر مخدرات بحوزته 50 كيلو حشيش بالبحر الأحمر
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا