"الجمارك" تفاجئ الشركات بحملات جرد.. وتحرير محاضر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
جرد لبعض الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بمصلحة الجمارك عن شهرى اغسطس وسبتمبر
بناءًا على توجيهات وكيل أول وزارة المالية - رئيس مصلحة الجمارك، وصبحي عباس - رئيس الادارة المركزية للسماح المؤقت، تم تشكيل لجان لجرد مفاجئ لبعض الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بمصلحة الجمارك عن شهرى( اغسطس وسبتمبر / ۲۰۲٤) لأحكام السيطرة على عمليات التهريب للشركات الغير ملتزمة.
حيث قامت الادارة العامة للمتابعة بالوحدة المركزية للسماح المؤقت بعمل (٧٦) مأموريه لعدد (٧٦) شركة عاملة بنظام السماح المؤقت "جرد أرصدة تجديد، أذون تحديث بيانات،معاينة شركات اول مره واعاده
معاينة، تحويل إلى قطعي، اصول، منشأة، اضافة مخزن، تخفيض ضمانات،تعلية رصيد"
وقد حررت الادارة العامة للمتابعة ايضا (٦) محاضر تهريب لعدد (٦) شركات.
وقد بلغت اجمالي الرسوم الجمركية التعويضات مبلغ (۱.۰۰ ۷۰.۲۰٦٠) فقط سبعون مليون ومائتان وستة
الف وواحد وثمانون جنيه لا غير.
وتم إحالة المحاضر إلى الإدارة العامة للبحوث الفنية لاتخاذ اللازم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وتم تحصيل مبلغ ( ٦٠.٨٠٠.٦٧٥.٠٠) فقط ستون مليون وثمانمائة الف وستمائة وخمسة وسبعون جنيه لا غير.
وتم تحصيل مبلغ ( ١٠.٠٤٥.٠٦٤.٠٠) فقط عشر مليون وخمسة واربعون الف واربعة وستون جنيه لاغير من تحويل بعض الأذون إلى قطعى.
ويتعهد جميع العاملين بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بالضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه للتلاعب بمستحقات الخزانة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة المركزية الرسوم الجمركية الخزانة العامة للدولة الشركات العاملة السيطرة على التعويضات الادارة العامة إدارة العامة احكام السيطرة أول الفني الرسوم السي الجمركي الجمركية الرس الخزانة العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة مليون جنيه فى السوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه.
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.