"الجمارك" تفاجئ الشركات بحملات جرد.. وتحرير محاضر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
جرد لبعض الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بمصلحة الجمارك عن شهرى اغسطس وسبتمبر
بناءًا على توجيهات وكيل أول وزارة المالية - رئيس مصلحة الجمارك، وصبحي عباس - رئيس الادارة المركزية للسماح المؤقت، تم تشكيل لجان لجرد مفاجئ لبعض الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بمصلحة الجمارك عن شهرى( اغسطس وسبتمبر / ۲۰۲٤) لأحكام السيطرة على عمليات التهريب للشركات الغير ملتزمة.
حيث قامت الادارة العامة للمتابعة بالوحدة المركزية للسماح المؤقت بعمل (٧٦) مأموريه لعدد (٧٦) شركة عاملة بنظام السماح المؤقت "جرد أرصدة تجديد، أذون تحديث بيانات،معاينة شركات اول مره واعاده
معاينة، تحويل إلى قطعي، اصول، منشأة، اضافة مخزن، تخفيض ضمانات،تعلية رصيد"
وقد حررت الادارة العامة للمتابعة ايضا (٦) محاضر تهريب لعدد (٦) شركات.
وقد بلغت اجمالي الرسوم الجمركية التعويضات مبلغ (۱.۰۰ ۷۰.۲۰٦٠) فقط سبعون مليون ومائتان وستة
الف وواحد وثمانون جنيه لا غير.
وتم إحالة المحاضر إلى الإدارة العامة للبحوث الفنية لاتخاذ اللازم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وتم تحصيل مبلغ ( ٦٠.٨٠٠.٦٧٥.٠٠) فقط ستون مليون وثمانمائة الف وستمائة وخمسة وسبعون جنيه لا غير.
وتم تحصيل مبلغ ( ١٠.٠٤٥.٠٦٤.٠٠) فقط عشر مليون وخمسة واربعون الف واربعة وستون جنيه لاغير من تحويل بعض الأذون إلى قطعى.
ويتعهد جميع العاملين بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بالضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه للتلاعب بمستحقات الخزانة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة المركزية الرسوم الجمركية الخزانة العامة للدولة الشركات العاملة السيطرة على التعويضات الادارة العامة إدارة العامة احكام السيطرة أول الفني الرسوم السي الجمركي الجمركية الرس الخزانة العامة
إقرأ أيضاً:
استجواب 9 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 9 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 150مليون جنيه.
وألقي القبض علي 9 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (150مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة