الاتفاق على التمويل| أهم المخرجات المنتظرة من كوب 29
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشف سمير طنطاوى استشارى التغيرات المناخية بالامم المتحدة المخرجات المنتظرة من مؤتمر “كوب 29”.
وقال سمير طنطاوى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، أن اهم المخرجات المنتظرة هو الاتفاق بين الدول المشاركة على “التمويلات” الخاصة بالمناخ.
وأكد استشارى التغيرات المناخية، أن "التمويلات” الخاصة بالمناخ هى موضوع شائل للغاية بدأت المفاوضات بشأنها عام 2009، وحينها وعدت الدول الصناعية الدول النامية بـ 100 مليار دولار، لافتا إلى أن من المنتظر ايضا تفعيل صندوق الخسائر والأضرار.
وكان أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تدعم قمة المناخ كوب 29، من أجل الخروج بنتائج مثمرة، وأن هذه القمة تعقد وسط أزمات وحروب أقليمية، وأحداث مناخية جثيمة.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن ما يحدث من حروب ينتج عنها خسائر بشرية واقتصادية، تفرض ضغوطا إضافية على الدول.
ولفت إلى أن مصر نجحت خلال قمة المناخ كوب 27، في حشد الدعم الدولي من أجل صندوق الخسائر والأضرار، وأن يكون هناك تفاوض لمواجهة التغيرات المناخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الأمم المتحدة التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة 1.3 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
وأشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.