النائب محمد عزت القاضي مستنكرا تصريحات وزير المالية الإسرائيلي: تؤجج التطرف والعنف
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أدان النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن تصريحات الوزير الإسرائيلي حلقة جديدة من حلقات إسرائيل للتأجيج العنف والتطرف داخل المنطقة وإشعال الحروب.
وقال القاضي، إن حكومة إسرائيل منذ عدوانها علي غزة يصدر من وزرائها تصريحات غير مسئولة وتزيد من التطرف والدموية، داعيا دعا المجتمع الدولي للتصدي بقوة لهذا النهج المتطرف الذي لن يسفر سوي عن اشعال المزيد من الحرائق في المنطقة واثارة موجات جديدة من التطرف والعنف.
وأوضح النائب محمد عزت القاضي، أن التصريحات المتطرقة الصادرة عن وزراء إسرائيل تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن الدولة المصرية ترفض بشدة جميع التصريحات الصادرة عن إسرائيل التي تؤجج العنف والتطرف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمد عزت القاضي بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي مجلس الأمن محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي