الإجراءات الجنائية.. عقوبات جديدة للممتنعين عن الشهادة أمام جهات التحقيق
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) .
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي هذا الإطار، نستعرض بعض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها ما خصصه مشروع القانون من فصل كامل متعلق بسماع الشهود، حيث حدد كيفية التعامل مع من يرفض الإدلاء بشهادته، إذ تضمن القانون عقوبات تصل إلى حد الحبس حال الهروب من الشهادة دون عذر مقبول.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة؛ جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها؛ إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهاد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
جهات حكومية تناقش تحديات التسمم الغذائي وتطوير خدمات إكرام الموتى بالشرقية
عقد وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية، محمود الرتوعي، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والجهات ذات العلاقة، لمناقشة إجراءات سلامة الغذاء والحد من التسمم الغذائي، والإشراف على المراكز التنفيذية للاختبار وآلية عمل إصدار الشهادات الصحية وفق الدليل المطور.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); كما تناول الاجتماع الذي حضره ممثلو أمانة العاصمة المقدسة، وأمانة الأحساء، تحديات خدمات إكرام الموتى، وسبل تطويرها بما يضمن تقديم خدمات لائقة لذوي المتوفى.
أخبار متعلقة غرامتها 10 ملايين ريال.. ضبط مخالف لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية"الامتثال والشراكة".. ملتقى الشرقية لسلامة الغذاء ودعم التنميةوأكد الرتوعي على أهمية إعداد خطط استباقية ومستهدفات لإدارة مسارات الرقابة في العمل البلدي، مشيرًا إلى سعي الأمانة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، من خلال تحديث اللوائح والأنظمة والاشتراطات والأدلة البلدية، بما يضمن تسهيل الإجراءات على المستثمرين في القطاع الخاص.أبرز التحديات
وشهد الاجتماع مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه إدارة خدمات إكرام الموتى، ووضع الحلول اللازمة لتطويرها، بما في ذلك أتمتة الإجراءات، وتمكين المشاركة المجتمعية في إطار منظم.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الأمانة على سرعة تنمية العمل البلدي، بما يعزز جودة الحياة في المنطقة، ويدعم النمو المستدام، ويرفع معدلات الامتثال البلدي، ويُحسّن بيئة الأعمال.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية