الإجراءات الجنائية.. عقوبات جديدة للممتنعين عن الشهادة أمام جهات التحقيق
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) .
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي هذا الإطار، نستعرض بعض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها ما خصصه مشروع القانون من فصل كامل متعلق بسماع الشهود، حيث حدد كيفية التعامل مع من يرفض الإدلاء بشهادته، إذ تضمن القانون عقوبات تصل إلى حد الحبس حال الهروب من الشهادة دون عذر مقبول.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة؛ جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها؛ إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهاد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
310 بلاغات.. النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في قضية النصب الإلكتروني على منصة FBC
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في قضية النصب الإلكتروني عبر منصة FBC الرقمية، بعد أن تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضافت التحقيقات أنه تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
هذا، وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين