خطوة بخطوة من المنزل.. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي 2024
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا.. تشهد المؤسسات الحكومية في مصر تطورا رقميا، لذلك يبحث الكثير عن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، لتوفير الجهد والوقت عند الذهاب لفروع السجل المدني وغيرها.
ووفرت وزارة الداخلية مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى مقار الحكومة المزدحمة، حيث يمكن الآن تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية أو عبر الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية.
ويستطيع المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:
1- الدخول على الموقع الرسمي لـ وزارة الداخلية أو بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية، ثم اختر خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي.
2- إدخال البيانات المطلوبة عن طريق ملء الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات الشخصية مثل الاسم الرباعي، وتاريخ الميلاد، ومكان الإقامة، ويجب الحرص على كتابة البيانات بشكل صحيح لتفادي أي مشكلات أثناء عملية المراجعة.
3- إرفاق المستندات اللازمة: ستحتاج إلى إرفاق صور ضوئية من المستندات الرسمية المطلوبة، مثل شهادة الميلاد أو البطاقة القديمة، ثم اختيار نوع الطلب: يمكنك اختيار ما إذا كان الطلب للتجديد، أو تعديل بيانات، أو استخراج بدل فاقد.
4- سداد الرسوم إلكترونيًا: يتم دفع الرسوم عبر البطاقة الائتمانية أو من خلال خدمات الدفع الإلكتروني المتاحة، / وبالنهاية عليك تأكيد الطلب واستلام رقم تتبع لحالة الطلب.
شروط استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونياوهناك بعض الشروط التي يجب توافرها عند استخراج بطاقة الرقم القومي، وهي:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- أن يكون لديه مستندات إثبات الشخصية، مثل شهادة الميلاد أو البطاقة السابقة.
- أن يكون في سن 16 عامًا على الأقل.
مزايا استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا- توفير الوقت: لا حاجة للوقوف في طوابير المكاتب الحكومية.
- سهولة الدفع: إمكانية دفع الرسوم بشكل إلكتروني.
- الدقة وسرعة التحقق: تتيح الخدمة الإلكترونية إدخال البيانات بسهولة والتحقق منها سريعًا.
وتتفاوت أسعار استمارات استخراج البطاقة الشخصية وفقًا لنوع الخدمة، وسرعة الاستلام، حيث جاءت الأسعار كما يلي:
- الفئة الفورية: 800 جنيه، لاستلام البطاقة على الفور.
- الفئة VIP إكسبريس: 515 جنيهًا، لاستلام البطاقة خلال 30 دقيقة.
- الفئة الخاصة: 175 جنيهًا، لاستلام البطاقة خلال 24 ساعة.
- الفئة العاجلة: 125 جنيهًا، لاستلام البطاقة بعد 3 أيام.
- الفئة العادية: 50 جنيهًا، لاستلام البطاقة بعد 15 يومًا.
الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصيةوللحصول على بطاقة الرقم القومي، يجب تقديم المستندات التالية:
- صورة من شهادة الميلاد.
- مستند يثبت محل الإقامة، مثل عقد الإيجار أو إيصال مرافق.
- مستند يثبت المهنة، كخطاب من جهة العمل أو النقابة المهنية.
أماكن استخراج بطاقة الرقم القوميوبالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية، يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من عدة أماكن مثل:
- خدمات أحوال إكسبريس.
- ماكينات السجل المدني.
- مكاتب السجل المدني المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
- البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
- السيارات المتنقلة التي تجوب المحافظات لتقديم خدمات الأحوال المدنية.
- بعض المولات التجارية.
- يجب التأكد من صحة المعلومات الشخصية لتجنب تأخير في استخراج البطاقة.
- إذا كانت لديك ظروف خاصة مثل الإقامة بالخارج، يُفضل مراجعة السفارة المصرية في الدولة التي تقيم بها.
- احرص على متابعة حالة الطلب باستخدام رقم التتبع المرسل إليك.
اقرأ أيضاًرابط تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين 2024
بالرقم القومي.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لـ شهر نوفمبر 2024
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. الرابط والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومى الرقم القومي بطاقات الرقم القومي بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي الكترونيا استخراج بطاقة الرقم القومى تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين تجديد بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بطاقة الرقم القومی إلکترونیا استخراج بطاقة الرقم القومی استخراج البطاقة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير