تبادل الخبرات في "ملتقى خطى" المشترك بين البريمي والظاهرة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
البريمي- ناصر العبري
نظم قسم الإرشاد والتوعية بدائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي ملتقى خطى المشترك بين محافظتي البريمي والظاهرة، والذي استهدف الأخصائيات الاجتماعيات ونفذته مشرفات الإرشاد الاجتماعي بالمحافظتين.
بدأ الملتقى بكلمة المديرية ألقاها أحمد الحراصي مدير دائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي قال فيها: "يناقش الملتقى عدة نقاط أهمها تبادل المعرفة والخبرات التربوية، وتحديث المعلومات والمهارات، وتطويرالإمكانات المهنية، وتعزيز الدافعية لمزيد من العطاء، ومناقشة التحديات لإيجاد الحلول المناسبة، وتطوير القدرة على تفكير النقدي السليم والإبداعي".
وتضمن الملتقى استعراض 6 أوراق عمل لخصت تجارب ودراسات قامت بها مشرفات الارشاد الاجتماعي، واختتم الملتقى بعرض تجربة مدرسة زينب بنت خزيمة الصفوف (٥-١٢) عن برنامج "بنت الأصول" الخاص بسلوك الطالبات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بالتسوية الودية.. استرجاع 4 آلاف ريال لمستهلك في البريمي
البريمي- الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي من عقد تسوية ودية بين أحد المستهلكين وإحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع المقاولات ومواد البناء، وذلك بعد شكوى تقدم بها المستهلك تفيد بعدم التزام المقاول بتنفيذ سور المنزل وفقًا للمواصفات المتفق عليها، مما تسبب في أضرار واضحة على المظهر الهندسي والهيكل العام للبناء.
وتعود تفاصيل الشكوى إلى تعاقد المستهلك مع إحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع المقاولات ومواد البناء لبناء منزل له، وخلال مرحلة البناء، رصد المستهلك عددًا من العيوب، تمثلت في تغيير واجهة جدار السور، وانخفاض مستوى سقف المنزل عن الارتفاع المحدد في الخارطة، إضافة إلى عدم مطابقة المسافة بين المنزل والسور المقابل له، مما أثر على جمالية المنزل ووظيفته، وعليه تقدم المستهلك بشكواه مطالبًا بإعادة بناء السور وفقًا للمواصفات المتفق عليها.
وعلى الفور، باشرت الإدارة بدراسة الشكوى واستدعاء جميع الأطراف المعنية، وبعد عدة جلسات، تم الاتفاق على تسوية الشكوى عبر إرجاع مبلغ 4000 ريال عُماني للمستهلك، تعويضًا عن التعديلات التي طرأت على الواجهة الخارجية لجدار السور وانخفاض سقف المنزل عن المستوى المحدد وفق الخرائط المعتمدة.
وتعكس هذه الجهود حرص هيئة حماية المستهلك على حفظ حقوق المستهلكين وضمان التزام المؤسسات التجارية بتقديم خدماتها حسب الاتفاقات المبرمة، وبالطريقة السليمة. وتنوه الهيئة بضرورة التأكد من تفاصيل العقود والاتفاقات المبرمة مع المزودين، والتواصل معها في حال رصد أي إخلال بالشروط، مؤكدةً أن حماية حقوق المستهلكين تظل على رأس أولوياتها لضمان توفير بيئة استهلاكية آمنة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية