أكد النائب طارق شكرى، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقارى والشعبة العامة للاستثمار العقارى، أن مصر شهدت طفرة عمرانية غير مسبوقة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعملت على توفير وحدات سكنية لمختلف فئات المجتمع.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى أداء وزارة الإسكان؟

- أداء الوزارة فى إطار الوحدات المحدودة ومتوسطة الدخل مميز للغاية، حيث استطاعت تشييد ما يتجاوز مليوناً و500 ألف وحدة، وهو عدد كبير جداً فى أقل من 10 سنوات، وبمستويات مختلفة عما كان فى السابق، بوحدات تضم خدمات استثنائية، مثل ملاعب وحدائق وحمامات سباحة ومناطق خضراء ومناطق ترفيه ومصاعد، ويُعد مستوى هذه العمارات، كإسكان اجتماعى، متميزاً جداً، كما تم تحقيق طفرة ونقلة كبيرة جداً فى سد العجز، ودائماً ما نطلب من وزارة الإسكان الاستمرار فى هذا التوجه المحمود، خاصةً أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين ما زالت تترقب الطرح الجديد لوحدات الإسكان بمختلف أنواعها، خاصةً متوسطى ومحدودى الدخل.

هل تتوقع أن تكون أسعار الوحدات فى الطرح المرتقب مناسبة؟

- أرى أن أسعار الطرح المرتقب مناسبة وهى بالنسبة للتكلفة رقم محدود للغاية، وبالطبع مبادرة التمويل العقارى هى التى تحل اللغز، كونها تتيح التقسيط لعدد من السنوات لمدة طويلة، وبالتالى تتحول قيمة القسط إلى قيمة إيجارية، ويمكن للمواطن الحصول على الوحدة وكأنه مستأجر لها، وبعد انتهاء فترة التقسيط يكون مالكاً للوحدة.

بصفتك وكيل لجنة الإسكان المعنية بمراجعة عمل الوزارة ما أهم الاعتبارات التى تنظر إليها فى هذا الصدد؟

- مراجعة عمل الوزارة إحدى المهام الرئيسية للجنة الإسكان فى مجلس النواب، ولعل أكثر الأمور التى يتم النظر إليها تتمثل فى 3 محاور؛ منها: خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لأهالى القرى والنجوع، وبالطبع نحن لدينا المشروع القومى الأكبر فى العالم، وهو مشروع «حياة كريمة»، الذى تتجاوز قيمته تريليوناً و500 مليار جنيه كحد أدنى، وانتهت المرحلة الأولى منها بنجاح، ونتحدث حالياً عن نحو 13 خدمة يجرى تقديمها فى وقت واحد، لذلك فإن مبادرة «حياة كريمة» تُعد المشروع الأكبر فى العالم، ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 60% من جموع المصريين، أى أكثر من 60 مليون مواطن مصرى، أما المحور الثانى فيتمثل فى خطة وزارة الإسكان لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى، ومواصلة العمل على تطوير المناطق غير المخططة، والاستبدالات التى تحدث عليها، ويتم عرضها بشكل سنوى، والحقيقة فإن أداء الوزارة جيد للغاية فى هذا الإطار، ونحن رأينا التنمية الحضرية فى مصر انتقلت بالرقعة المعمورة من 7% إلى 14%، وهو إنجاز تمت الإشادة به من جانب رؤساء ووزراء إسكان أفارقة وعرب، ومن عدد من الدول الأخرى، أثناء المؤتمر الحضرى العالمى، وتم التأكيد على أنها تجربة رائدة يمكن الاقتداء بها.

ما رأيك فى إنشاء المدن الجديدة؟

- بالطبع مصر فى حاجة لمزيد من المدن الجديدة، وكما ذكرت سابقاً الرقعة المعمورة فى مصر لا تتجاوز 14%، ونحتاج أن نصل بها إلى 17%، ومن المتوقع خلال 3 سنوات أن نصل لذلك، وبالتالى نحن نحتاج دائماً إلى بنية تحتية قوية، مثل ما حدث، تسمح لنا بزيادة المعمور، والمقصود بالمعمور هنا أنه ليس سكناً فقط، وإنما يشمل أيضاً الزراعة والصناعة والتجارة والسكن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإسكان العمران المشروعات الخدمية الوحدات السكنية

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مسئولي الشركة السعودية المصرية للتعمير، لمتابعة معدلات تسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن لقاءاته الدورية مع شركات التسويق والتطوير العقاري، لمتابعة معدلات تنفيذ الخطط التسويقية لمشروعات الوزارة، بحضور مسئولي الهيئة والوزارة.

وأكّد وزير الإسكان، أنَّ الوزارة لديها رؤية للتسويق والترويج لكافة المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تمّ ضخها بهذه المشروعات ورفع نسب الإشغال بتلك المدن، وتعظيم العوائد من المشروعات لمواصلة جهود تنفيذ المشروعات الجديدة بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، واستمرار دور الوزارة في مشروعات التنمية العمرانية، والتي يتمّ تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال اللقاء، حجم المبيعات بالوحدات التي تعمل الشركة على تسويقها بمدينة العلمين الجديدة بالحي اللاتيني، وموقف التسليمات، موجهًا بوضع جدول زمني لتسليم الوحدات الجاهزة، ووضع آلية متابعة مشتركة مع الشركة لضمان استمرار الأعمال وتسليم الوحدات في المواعيد المقررة، بجانب العمل على توفير كافة التيسيرات لكل المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالعلمين الجديدة.

كما استعرض الوزير حجم مبيعات وتسويق مشروعي "صواري وأرابيسك"، كما تم بحث التعاون المشترك بشأن عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية في المدن الجديدة.

مقالات مشابهة

  • زيادة 15% سنويا.. إسكان النواب تكشف ملامح قانون الإيجار القديم
  • العاصفة الترابية وصلت فين .. ننشر استعدادات الصحة للتعامل مع طقس الغد
  • الإيجار القديم.. وكيل لجنة الإسكان بالنواب: نعمل على وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر
  • محافظ الفيوم ورئيس التنمية الحضرية يتفقدان المجمع السكني بالحواتم ضمن مشروع تطوير عواصم المدن
  • محافظ الفيوم ورئيس صندوق التنمية الحضرية يبحثان تعزيز التعاون وتطوير المناطق غير المخططة
  • شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. موعد التقديم ومقدم جدية الحجز في الطرح الجديد
  • وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • قانون الرقم القومي للعقارات| إسكان النواب: خطوة تاريخية لإنهاء الفوضى
  • الإسكان: إنشاء وحدة بالمجتمعات العمرانية لتنظيم السوق ومنصة عقارية
  • وكيل أول النواب: تحرير سيناء تجسيد لقوة الإرادة المصـريـة