محكمة الاستئناف بعبري تستعرض الخدمات الإلكترونية في لقاء بـ"جمعية المحامين"
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عبري- ناصر العبري
عقدت محكمة الاستئناف بعبري اللقاء الأول مع جمعية المحامين العمانية، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مصبح بن محمد الغريبي قاضي المحكمة العليا ورئيس محكمة الاستئناف بعبري، وبحضور رئيس الجمعية الدكتور حمد بن حمدان الربيعي.
وتناول اللقاء مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تعزيز مصلحة العمل القضائي في محاكم محافظة الظاهرة، حيث تم استعراض الفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المجلس الأعلى للقضاء، مثل نظام إدارة القضايا وغيرها من البرامج الحديثة.
وناقش اللقاء بعض الأمور الإدارية التي تسهم في تحسين سير العمل بالمجمع المحاكم بعبري، حيث يسعى المجلس الأعلى للقضاء، ممثلاً في الأمانة العامة، إلى تطوير وتحديث منظومة العمل في الجانب الإلكتروني لتسهيل الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وفي ختام الاجتماع، أعرب فضيلة الشيخ الدكتور رئيس محكمة الاستئناف بعبري عن شكره لرئيس جمعية المحامين والحضور على تلبيتهم الدعوة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يحيل 55 قاضياً على المجلس التأديبي
زنقة 20 ا علي التومي
أحال المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا 55 قاضيا على المجلس التأديبي بسبب إخلالات مهنية وأخلاقية، فيما أمر بتتبع ثروات 15 قاضيا وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 آخرين، حسب ما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس برسم 2023.
وأصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب التقرير المرفوع إلى جلالة الملك محمد السادس، عقوبات في حق عدد من القضاة تراوحت بين العزل في حق قاضيين إثنين والإحالة على التقاعد الحتمي في حق 7 قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل لـ 15 قاضيا وقاضية
كما شملت العقوبات الإنقطاع عن العمل في حق قاضيين، والإنذار في حق 12 قاضيا، والتوبيخ في حق 14، وتأجيل البت في حق قاضيين اثنين وعدم المؤاخذة في حق قاض واحد، كما قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إتمام البحث في ما يخص قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 منهم مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 قضاة وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.
وأشار التقرير ذاته، إلى مواصلة اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات لعملها حيث وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى قضاة المملكة حثهم فيها على التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
وأشار التقرير إلى ما يقوم به محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن إيلاء التصريح بالممتلكات العناية اللازمة والحرص على تعبئة التصريحات بالممتلكات بالدقة المطلوبة، وتقديم تصاريح جديدة كلما طرأ تغيير في الوضعية المالية. فيما تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيا وقاضية، وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 قاضيا.
إلى ذلك أكد المجلس أنه قد إنكب على مشروع التخليق بإعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، مشيرا في الآن ذاته بأنه قد عمل أيضا على هذا الورش الإستراتيجي المهم؛ ومؤكدا عل تنزيل رؤيته لتخليق المنظومة القضائية، وفق ثلاث مقاربات مندمجة ومتكاملة تجمع بين المقاربة التحسيسية والمقاربة التأطيرية والمقاربة التأديبية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب