وزارة الإسكان: إنشاء 48 مدينة جديدة وأكثر من مليون وحدة سكنية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
حرصت وزارة الإسكان، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب مستوى دخله، وبخاصة محدودي الدخل والشباب، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية لذوى الدخول المتوسطة وأصحاب الدخل الأعلى، لتلبية جميع فئات المجتمع المصري، وتم تنفيذ أكثر من مليون و50 ألف وحدة سكنية خلال الـ9 سنوات الماضية والعمل على نحو 1.
وعملت وزارة الإسكان على تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى لتوفير رصيد سكنى للفئات الأقل دخلاً، لإتاحة الفرصة لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية فى العمران القائم بالمناطق مرتفعة الكثافة، إذ شمل هذا المشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية تناسب مختلف شرائح المصريين ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وتنفيذ 112.4 ألف وحدة سكنية بالمحافظات.
كما وضعت الدولة خطة لتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ على التراث المعماري والحضاري الذى تزخر به مختلف المحافظات، إذ تبنت مشروع تطوير القاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية وأضرحة آل البيت.
وبالنسبة لمشروعات الإسكان الجديدة، عملت على بناء منظومة سكنية متكاملة، وتوفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران، وإطلاق العديد من المبادرات لتعزيز التمويل العقاري للمواطنين بمختلف طبقاتهم، حيث جرى تنفيذ 619 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة نحو 154.8 مليار جنيه حتى عام 2022، بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتنفيذ 154.3 ألف وحدة إسكان متوسط وفاخر بتكلفة 96.5 مليار جنيه حتى عام 2022.
ويبلغ عدد الوحدات المنشأة فى الفترة 2014 - 2022 حسب العرض السابق نحو 773.3 ألف وحدة سكنية، وهو نصف عدد الوحدات السكنية المنشأة خلال 38 عاماً فى الفترة (1976 - 2013) 1.5 مليون وحدة سكنية، وأصبحت المدن الجديدة طفرة سكنية واقتصادية جديدة لملايين المواطنين لدورها فى توفير فرص العمل الجديدة وإحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ عملت الدولة على بناء 48 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية حتى عام 2023، ومن أبرز هذه المدن العاصمة الإدارية، ومن المتوقع انتهاء تنفيذها لتسهم فى توفير 1.5 مليون فرصة عمل جديدة، دون تكلفة على الموازنة العامة للدولة.
وعن مدينة المنصورة الجديدة، من المتوقع أن تستوعب أكثر من 60 ألف نسمة، باستثمارات بلغت نحو 22 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات العلمين الجديدة وحدائق العاصمة ومدينة سلام شرق بورسعيد وامتداد مدينة الشيخ زايد ومدينة ناصر غرب أسيوط وغرب قنا وتوشكى الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة.
وبتكلفة تتجاوز الـ94 مليار جنيه، حققت وزارة الإسكان إنجازات فى مشروعات المرافق والخدمات والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى 17.2 مليار جنيه لمشروعات خدمية لتغطية جميع الخدمات للمواطنين فى هذه المدن.
كما تمكنت مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، من الإسهام فى تنمية الإنسان بالتكافل الرحيم والتدخل السريع طويل المدى لمساندة كل مصري ومصرية من الأسر الأكثر احتياجاً فى محافظات وقرى مصر وتقديم العون لكل الأسر الأوْلى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء، بما يضمن الحياة الكريمة لكل أفراده، والتي تم تدشينها وإطلاقها من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي فى عام 2019، حيث حققت خلال فترة وجيزة إنجازات ونجاحات كبيرة مثل تنفيذ مشروعات الصرف الصحى والاتصالات ومد الغاز لمنشآت صحية ومدارس ومجمعات حكومية ومراكز شباب وتبطين الترع وغيرها، إذ تزيد التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات على 182 مليار جنيه.
وحققت وزارة الإسكان طفرة كبيرة فى تحسين مياه الشرب والصرف الصحى، إذ زادت النسبة الخاصة بتغطية خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 97% فى عام 2014 مع أطوال شبكات 148 ألف كم إلى 98.7% عام 2023 بأطوال شبكات 180 ألف كم، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات مياه الشرب بتكلفة نحو 138 مليار جنيه، وبالنسبة للصرف الصحى ارتفعت من 50% عام 2014 مع أطوال شبكات 42 ألف كم، إلى 67% عام 2023 مع أطوال شبكات 55 ألف كم، فيما وصلت مشروعات الصرف الصحى لتكلفة 177 مليار جنيه.
وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى للحفاظ على كل قطرة مياه، جرى تغيير سياسة التخلُّص الآمن من مياه الصرف الصحى، من خلال إعادة الاستخدام، وتحسين ورفع كفاءة محطات تحلية المياه، ووصلت محطات التحلية من 36 محطة عام 2014، بطاقة 84 ألف م3/يوم، إلى 99 محطة عام 2023، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، ومن المتوقع أن تصل إلى 110 محطات عام 2025 بطاقة 1.44 مليون م3/يوم.
وفى عام 2024، وفرت وزارة الإسكان أكبر الطروحات للمواطنين لتلائم فئات متنوعة، إذ إن أبرزها تم توفير 1645 وحدة سكنية فى 8 مدن جديدة بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفورى و6575 وحدة سكنية فى 15 مدينة جديدة جاهزة للتسليم فى دار مصر وجنة وسكن مصر وإسكان متميز، وطرح 8521 قطعة أرض فى 20 مدينة بمحاور الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزاً، وأكثر من 70 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحدودى ومتوسطى الدخل فى محافظات ومدن جديدة، وأصبحت نسبة المستفيدات من السيدات فى الوحدات السكنية 24%، و5% من الوحدات التى تم بناؤها ذهبت لصالح ذوى الهمم، وهو ما يعزز من حصول جميع الفئات على وحداتهم السكنية، كما أطلقت وزارة الإسكان مبادرة «العمارة الخضراء»، التى تهدف لبناء 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضى الدخل.
وقال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن مصر شهدت طفرة عمرانية غير مسبوقة محورها الرئيسى الإنسان وتحسين معيشة المواطن منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقاليد الأمور، مشيراً إلى أن الدولة نجحت فى وضع حلول للمشكلات المزمنة، التى عانى منها العمران المصرى لعقود طويلة، كما استطاعت العمل على ملف جودة الحياة وتحسين معيشة المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان العمران المشروعات الخدمية الوحدات السكنية ألف وحدة سکنیة وزارة الإسکان بالإضافة إلى میاه الشرب ملیار جنیه عام 2023 ألف کم
إقرأ أيضاً:
رئيس وحدة دعم المستثمرين: 19,8 مليار جنيه استثمارات العقود مع القطاع الخاص
نقلت الدكتورة نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية تحيات وزير المالية، لوفود قمة المستثمرات العرب بأسوان، وحرصه على تشارك الأفكار والرؤى.
ودعت إلى مناقشات ثرية، وتوصيات عملية تدفع جهود تحفيز الاستثمار العربي والإفريقي، وتعميق سبل الاندماج الإقليمي والقارئ على نحو يعزز مسار التكامل الاقتصادى.
جاء ذلك خلال القمة الاستثمارية المصرية والمعرض المصاحب لها بمحافظة أسوان، وينظمها اتحاد المستثمرات العرب، برئاسة دكتورة هدى يسي ، برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية وكوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية وابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس منتدى والأعمال القطريات، ووفود من 35 دولة عربية وأفريقية،
وأضافت قائلة : "يطيب لي أن أرحب بكم اليوم وأشارككم في فعاليات قمة "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي" التي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب والذي أصبح منصة مهمة، نتحاور من خلالها حول أفضل الوسائل لتحسين مناخ الاستثمار العربي والإفريقى، باعتباره الشريان الحيوي لاقتصاداتنا في ظل تحديات اقتصادية عالمية تتطلب مضاعفة جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى من منظور شامل ومتكامل، يضمن استدامة قدرة المالية العامة على التعامل الإيجابي والمرن مع الصعوبات والمخاطر الاقتصادية، ومن ثم تلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب العربية والإفريقية ".
وأشارت لاشين، إلى تحرك وزارة المالية بكل قوة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، حيث تم الإعلان عن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية باعتبارها بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي لتحسين مناخ الاستثمار، تستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى شركائنا وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة، وتتضمن ما يلى:
- لأول مرة.. نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه يتضمن حوافز وإعفاءات.. وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما في ذلك: الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.. وأربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام.. ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.. لتوفير السيولة النقدية لشركائنا.
- لأول مرة.. حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.. حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات.
- فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص.. وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية.. بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة.
-مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا.
-سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.. ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا.. لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.
إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦.
-التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين.. وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
-آليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠
تقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠ التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير.
وأعلنت أن الوزارة تستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام ٢٠٣٠ وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر. والعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته.
وقالت نسرين لاشين، أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية، فى إطار المسار الذي تم انتهاجه لتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات.
وتتبنى وزارة المالية سياسات متوازنة لدفع النشاط الاقتصادى ومنها :
- تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات لتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين مع التوجه إلى تبنى حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة.
1,5 مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات
-إطلاق المبادرة الجديدة لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل التي تتضمن تسهيلات تمويلية بـ50 مليار جنيه.
- دراسة مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء
- 19,8 مليار جنيه استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضى.
6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه.وقالت أن وزارة المالية منفتحة تمامًا على الحوار مع كل الأطراف المعنية بمن فيهم القطاع الخاص.. وهدفنا أن نتشارك معًا في تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، ونتطلع إلى ما ستسفر عنه مناقشاتكم البناءة من مقترحات يمكن أن تسهم في دفع النشاط الاقتصادى" .
دكتورة نسرين لاشين