هربًا من لجنة رسمية.. نتنياهو يدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق خاصة بكارثة “7 أكتوبر”
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
نقلت صحيفة “إسرائيل هيوم” “الإسرائيلية”، عن مسؤولين كبار في جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، أنّ هناك “مماطلة في عرض التحقيقات في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، على الرغم من أنّ العديد من تلك التحقيقات جاهزة للعرض على رئيس الأركان “الإسرائيلي”، وقُدّمت لكلّ المستويات الأدنى”.
وأفادت الصحيفة أنّ “الموقف الرسمي للجيش “الإسرائيلي” يُبرّر هذا التأجيل بالأوضاع العملياتية المتوترة في الشمال خلال الأشهر الأخيرة، في إشارة إلى الحرب على لبنان”.
وفي خضمّ ذلك، يدفع رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، نحو تشكيل لجنة تحقيق خاصة في إخفاقات “7 أكتوبر”، “بهدف الامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية”، وفق “إسرائيل هيوم”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على خطة تشكيل “لجنة تحقيق خاصة”، قولها إنّ “المقترح يقضي بأن تتألف اللجنة من قاض ومندوبين عن الجيش، ومندوبين عن عائلات الأسرى والقتلى “الإسرائيليين” في “7 أكتوبر”، وأن يتم تعيين أعضاء اللجنة بالاتفاق بين الائتلاف والمعارضة”، وذلك “بسبب انعدام الثقة الكبير بين الحكومة وجهاز القضاء عامة”.
وعقّب عضو “الكنيست”، بيني غانتس، على ذلك قائلًا إنّ “الكارثة الأكبر التي حدثت منذ قيام “إسرائيل” لا يمكن أن تنتهي بلجنة غير رسمية، ولا في أي سياق جديد آخر هدفه الهروب من المسؤولية”.
وتوجّه إلى نتنياهو بالقول: “كفى اختلاقات، وكفى مماطلة.. تشكيل لجنة تحقيق رسمية لكارثة أكتوبر هو واجبك تجاه القتلى والعائلات الثكلى والجرحى والأسرى وكلّ الإسرائيليين”.
وكان الجيش “الإسرائيلي” و”الشاباك”، قد توجّها في آذار/مارس الماضي لفتح التحقيقات واستبيان المسؤوليات بشأن الإخفاق العسكري يوم “7 أكتوبر” وما تلاه من إخفاقات.
ولعلّ سبب التأخير في عرض النتائج، يعكسه أيضاً ما قاله محلل الشؤون العسكرية في موقع “والا” “الإسرائيلي” أمير بوحبوط، حين بدأت التحقيقات، حيث صرّح الأخير أنّ التحقيق “سيجلب معه سجالات بين كبار المسؤولين في الجيش “الإسرائيلي” بشأن الرواية والمعطيات وتحليل الأحداث والقرارات التي أدّت إلى الكارثة في “7 أكتوبر”، ودور ومساهمة كل واحدٍ منهم فيما حدث في ذلك اليوم”، وذلك نقلًا عن تقديرات في المؤسسة الأمنية والعسكرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: تشکیل لجنة تحقیق
إقرأ أيضاً:
“المعاشات” تعفي أصحاب العمل من المبالغ الإضافية عن أكتوبر ونوفمبر
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إعفاء أصحاب العمل في القطاع الحكومي “الاتحادي والمحلي” والقطاع الخاص من المبالغ الإضافية المُترتبة عن شهريّ أكتوبر ونوفمبر لعام 2024، نتيجة التأخر في توريد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة وفق قوانين المعاشات التي تتولى الهيئة تطبيقها.
جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة إلى أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بمناسبة إطلاق منصة “معاشي” الرقمية.
ووفق المادة رقم (13) في قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمادة رقم (12) في القانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، تكون الاشتراكات واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، وبناء عليه فإن مدة الإعفاء تمتد إلى يوم 15 ديسمبر 2024.
ويتيح الإعفاء لأصحاب العمل إنجاز المعاملات في منصة “معاشي” الرقمية دون تحمل الآثار المالية المترتبة على التأخير في سداد الاشتراكات، فيما دعت الهيئة جميع المنشآت وأصحاب الأعمال إلى الاستفادة من مدة الإعفاء قبل انتهائها لضمان صحة ودقة أوضاعها التأمينية تعزيزًا لمبدأ الالتزام التأميني.
ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تخفيف الضغوط على أصحاب العمل من خلال منحهم الوقت الكافي لسداد الاشتراكات من خلال المنصة وفق الأدوات والآليات الجديدة، والتعاطي مع المتطلبات الخاصة بالمنصة والتي من شأن تطبيقها تسهيل عملية دفع الاشتراكات في المستقبل وتحديث البيانات الخاصة بالرواتب والاشتراكات بطريقة أسهل، والاستفادة من الأدوات الأخرى التي توفرها المنصة التي تم التعريف بها من خلال الورش التوعوية التي سبق وأن أعلنت عنها على موقعها الإلكتروني لرفع الوعي عن المنصة وتمكين أصحاب العمل فيها.