برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، تفاوض وزير العمل لتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة ألمانيا في مجال استقدام العمالة المصرية لسوق العمل الألماني، خطوة مهمة للقضاء علي الهجرة غير الشرعية ويفتح لمجال أمام العمالة المصرية.
وأشاد البرعي، في بيان صحفي اليوم، باتخاذ و وزارة العمل العديد من الإجراءات التي من شأنها زيادة فرص عمل المصريين بالخارج، أبرزها الاهتمام بمجال التدريب المهني، بما تمتلكه من منظومة متكاملة في هذا المجال.
وثمن اللقاء الذي عقده وزير العمل محمد جبران، مع السفير المصري لدي ألمانيا، وذلك للاستفادة من العمالة المصرية المُدربة، وفي كافة لمجالات، بحسب احتياجات الشركات الالمانية، وهو ما يضمن حقوق العمالة المصرية، من خلال التنسيق الحكومي المشترك.
وأكد أن وزير العمل حريص علي التعاون مع السلطة التشريعية، ويستمع لكافة الآراء من أجل حل مشكلات العمالة المصرية سواء بالداخل أو الخارج، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بالوزارة باعتباره، حلقة الوصل الرئيسيه بين النواب والوزارة.
وأوضح أن محمد جبران، وزير العمل، لا يعتمد على التقارير المكتبية في متابعة كل الأمور المتعلقة بالعمالة المصرية، ولكنه حريص علي متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بملف الوزارة، وهو ما جعله يحقق بصمة كبيرة خلال الفترة الحالية.
وأشاد بتعاون وزارة العمل مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتم انشاء المركز المصري الالماني للهجرة وإعادة الادماج، وهو تعاون مصري ألماني يهدف إلى توفير فرص عمل مشروعه وامنة داخل المانيا على المهن التي يحتاجها سوق العمل الالماني بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الهجرة الشرعية المدروسة التي تحقق مصالح البلدين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية مجلس النواب برلماني وزارة العمل محمود البرعي حكومة ألمانيا سوق العمل الألماني سوق العمالة المصرية الهجرة غیر الشرعیة العمالة المصریة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
هولندا .. إطلاق عمليات تفتيش على الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعية
أعلنت وزيرة اللجوء الهولندية مارجولين فابر إطلاق عمليات تفتيش على الحدود اعتبارا من 9 ديسمبر المقبل لمكافحة الهجرة غير القانونية، وتهريب المهاجرين.
وقالت إن الشرطة الحدودية ستنشر فرقا متنقلة وأن حركة المرور الخاصة والتنقل بالشاحنات لن تتأثر كثيرا بهذا الإجراء.
وأوضحت أن عمليات التفتيش من المقرر أن تستمر في البداية لمدة ستة أشهر، وكان من المقرر أن تبدأ في نوفمبر الجاري.
من جهتها أعربت البلديات الحدودية عن معارضتها لعمليات التفتيش وأكدت في بيان مشترك أن هذه خطوة "ضارة وحل وهمي".
وفي سبتمبر الماضي كشفت الحكومة الهولندية عن خطط لفرض قيود صارمة على اللجوء، حيث قالت الوكالة الفرنسية إن الائتلاف الحاكم في هولندا يريد إطلاق عملية لتغيير بعض القواعد الأوروبية في هذا الصدد.