أبين.. تعليق العمل بمحكمة جعار بعد تهديدات من قبل قيادات مليشيا الانتقالي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قرر القاضي محمد حسن الناخبي رئيس محكمة جعار الإبتدائية، بمديرية خنفر، بمحافظة أبين جنوب اليمن، تعليق العمل في المحكمة، بعد سلسلة من التهديدات والإعتداءات التي طالت المحكمة والقضاة والعاملين فيها.
وقالت مصادر حقوقية، إن محكمة جعار الابتدائية علقت العمل بسبب الاعتداءات المتكررة على المحكمة والنيابة الابتدائيتين من قبل أشخاص وقيادات ينتمون لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.
وأضافت المصادر أن من بين تلك الإعتداءات ما قام به مسلحون بزي مدني ينتمون لوحدة أمنية بمديرية خنفر في الـ 24 من أكتوبر الماضي، وذلك بالدخول إلى مبنى المحكمة بالقوة بأسلحتهم بحجة حضور جلسة لقريب لهم، مما دفع برئيس المحكمة إلى رفع الجلسات وتعليق العمل.
وأشارت المصادر إلى التهديدات التي طالت وكيل النيابة العامة القاضي مدين حمود، في الخامس من نوفمبر الجاري، داخل مكتبه، حيث اقتحم مكتبه أحد قيادات الحزام الأمني التابع لمليشيا الانتقالي ويدعى علي سالم الحسيني وقام بتهديده بالتصفية والقتل.
ولفتت المصادر إلى أن القيادي الحسيني حضر إلى جوار المحكمة بطقم عسكري برفقة مسلحين، وبعد دخول المذكور مع شخص آخر إلى مبنى المحكمة قام بتهديد وكيل النيابة العامة، داخل مكتبه بالتصفية والقتل.
وبحسب المصادر، فإن القيادي الحسيني متهم مع شخص آخر بجريمة قتل عمد في القضية الجنائية رقم (18) لسنة 2021م وقدما فيها كمتهمين فارين من وجه العدالة.
وأكدت المصادر أن مبنى محكمة جعار خالي من الحراسة، ما دفع رئيس محكمة جعار القاضي الناخبي بتعليق العمل بالمحكمة إلى حين توفير الحراسة الأمنية اللازمة للمحكمة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ابين خنفر جعار الانتقالي محكمة
إقرأ أيضاً:
في الطاقة والنقل..تعليق جزئي للعقوبات على سوريا
كشف ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة، أن الاتحاد الأوروبي قد يعلق قريباً العقوبات على سوريا في قطاعي الطاقة والنقل، لكن لم يتسنى الاتفاق بعد على تخفيف القيود على المعاملات المالية.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في بروكسل غداً الإثنين. وقالت المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس يوم الأربعاء، إنها تأمل التوصل إلى اتفاق سياسي على تخفيف العقوبات.وبدأ نهج أوروبا تجاه دمشق في التحول بعد الإطاحة ببشار الأسد من السلطة في ديسمبر (كانون الأول) على يد جماعات المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
ويرى مسؤولون أن قطاع النقل هو السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، ما قد يسهل بدوره عودة اللاجئين. وبالمثل، يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان لتحسين الظروف المعيشية لدعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
وحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد، باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المفروضة على الطاقة والنقل".
كما أوصى الدبلوماسيون، وهم ضمن مجموعة تبحث مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي من قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا".
وكتب الدبلوماسيون "ستخفف الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية، وقابلة للمراجعة، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بتعليق المزيد من العقوبات"، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية وأن تشمل العملية الانتقالية الجميع.
وتمثل صياغة الوثيقة توافقاً بين عواصم الاتحاد الأوروبي. وفي حين ترغب بعض الحكومات في التحرك سريعاً لتعليق العقوبات، تفضل حكومات أخرى اتباع نهج تدريجي، وأشد حذراً لضمان احتفاظ أوروبا باليد العليا.
وإذا أُعلن اتفاق سياسي يوم الإثنين، سيشرع المسؤولون الأوروبيون في العمل على التفاصيل الفنية لتعليق العقوبات.
وحسب الوثيقة، سيبقى عدد من العقوبات سارياً مثل التدابير ضد نظام الأسد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.