إسرائيل تشكك بحيادية قاضية في المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شككت إسرائيل في حيادية قاضية بالمحكمة الجنائية الدولية، ضمن الهيئة التي ستقرر ما إذا كان ينبغي إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
ومن الممكن أن يؤدي هذا التشكيك إلى المزيد من التأخر في اتخاذ القرار، وذلك فيما يتعلق بطلب قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو (أيار) لإصدار أوامر اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت، و3 من قادة حركة حماس، بسبب حرب غزة.
ويستلزم تنفيذ طلب إصدار مذكرات الاعتقال موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لكن القرار تأخر، وذلك لأسباب منها عدة جولات من الطعون التي قدمتها إسرائيل في اختصاص المحكمة.
مقتل 26 فلسطينياً في هجمات إسرائيلية على غزة - موقع 24قتل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، 26 فلسطينياً على الأقل في هجمات متفرقة على قطاع غزة، بحسب مصادر طبية وشهود عيان.ومن أسباب التأخير أيضاً، طلب القاضية الرومانية يوليا موتوك الشهر الماضي، لأسباب صحية، ترك هيئة القضاة المكونة من 3 أعضاء، والتي تنظر في الطلب المتعلق بإصدار أوامر الاعتقال، وتم اختيار القاضية السلوفينية بيتي هولر لتحل مكانها.
وقال مكتب النائب العام الإسرائيلي في بيان بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) إن هولر عملت في مكتب المدعي العام بالمحكمة قبل تعيينها قاضية في المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وجاء في البيان "تطلب إسرائيل بكل احترام من القاضية بتي هولر تقديم معلومات لتوضيح ما إذا كانت هناك أسباب، أو لا توجد أسباب، تدعو إلى الشك المنطقي في حياديتها".
أونروا: المساعدات التي تدخل غزة عند أدنى مستوياتها منذ أشهر - موقع 24اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي قررت إسرائيل حظر أنشطتها في البلاد، أن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة "غير كاف" في مواجهة الوضع "الكارثي" في القطاع الفلسطيني.وأضاف البيان "إسرائيل لا تلمح إلى أن العمل السابق للقاضية هولر في مكتب المدعي العام يثير بالضرورة أو تلقائياً مخاوف منطقية من عدم الحيادية. ومع ذلك، فقد أقر قضاة المحكمة بأن تولي مناصب سابقاً في مكتب المدعي العام يثير مخاوف معقولة من التحيز، بما يتوقف على الظروف".
وفي مايو (أيار) قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلباً بإصدار أوامر اعتقال، وقال إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت وقادة حماس الثلاثة ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
منظمات: إسرائيل أخفقت في تعزيز وصول المساعدات لغزة - موقع 24قالت منظمات إغاثة دولية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أخفقت في تلبية مطالب الولايات المتحدة من أجل تعزيز وصول أكبر للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب، حيث صارت الظروف أسوأ من أي وقت مضى خلال الحرب المستمرة منذ 13 شهراً.وصار قادة حماس الثلاثة الآن إما في عداد الموتى أو يعتقد أنهم موتى.
ولا توجد مهل زمنية محددة للمحكمة، لكنها استغرقت في العموم نحو 3 أشهر للبت في طلبات أوامر الاعتقال في قضايا سابقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية التشكيك حرب غزة مذكرات الاعتقال معلومات لتوضيح المدعي العام الجنائية الدولية إسرائيل غزة وإسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.