محكمة جعار الابتدائية بمحافظة أبين تعلن تعليق نشاطها
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت محكمة جعار الابتدائية بمديرية خنفر في محافظة أبين، برئاسة القاضي محمد حسين الناخبي، تعليق نشاطها بسبب الاعتداءات المتكررة على المحكمة.
وكانت محكمة ونيابة جعار الابتدائيتين قد تعرضت لاعتداءات متكررة، من أشخاص ينتمون للسلك الأمني والعسكري وآخر ذلك ما قام به مسلحون بزي مدني ينتمون لوحدة أمنية مديرية خنفر بتاريخ 2024/10/24م وذلك بالدخول إلى مبنى المحكمة بالقوة بأسلحتهم بحجة حضور جلسة لقريب لهم، مما دفع برئيس المحكمة إلى رفع الجلسات وتعليق العمل، وما تلاها بتاريخ 2024/11/5م من تهديد لوكيل النيابة العامة داخل مكتبه.
وقال وكيل النيابة العامة القاضي، مدين حمود، بأن المدعو علي سالم الحسيني عسكري ينتمي للحزام الأمني حضر إلى جوار المحكمة بطقم عسكري برفقة مسلحين، وبعد دخول المذكور مع شخص آخر إلى مبنى المحكمة قام بتهديده داخل مكتبه بالتصفية والقتل.
وأضاف الوكيل أن المذكور متهم مع شخص آخر بجريمة قتل عمد في القضية الجنائية رقم (18) لسنة 2021م وقدما فيها كمتهمين فارين من وجه العدالة.
وبما أن مبنى المحكمة خال من الحراسة فإن رئيس محكمة جعار القاضي محمد حسين الناخبي قرر تعليق العمل بالمحكمة إلى حين توفير الحراسة الأمنية اللازمة للمحكمة.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
عدن تحت قبضة المليشيات.. الانتقالي يمنع الشماليين من دخول المدينة عبر أبين ولحج
يمانيون../
في خطوة أثارت استياء واسعاً وموجة استنكار في الأوساط الحقوقية والشعبية، أقدمت مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعومة إماراتيًا، على منع عشرات المسافرين من أبناء المحافظات الشمالية من دخول مدينة عدن، عبر محافظة أبين، في تكرار لممارسات سابقة شهدتها الطرقات المؤدية إلى المدينة، ولا سيما في محافظة لحج قبل أيام.
منع مناطقي واحتجاز تعسفي في أبين
وبحسب ما أفادت به مصادر محلية وإعلامية، فإن عناصر تابعة للانتقالي نصبت نقاط تفتيش في طريق مودية – شرق محافظة أبين، وأقدمت على اعتراض ومنع عشرات المسافرين، بعضهم قادمون من السعودية عبر منفذ الوديعة، وآخرون من محافظات يمنية كصنعاء وتعز وذمار، من دخول مدينة عدن، دون توضيح أسباب المنع أو تقديم مبررات قانونية لذلك.
وأشارت المصادر إلى أن هذه النقاط الأمنية تقع تحت إدارة قيادي بارز في مليشيا الانتقالي يُدعى “نبيل المشوشي”، وأنه تم احتجاز المسافرين لساعات طويلة وسط ظروف قاسية، دون توفير أية حلول، ما أجبر بعضهم على التراجع أو التخييم في العراء.
تكرار الانتهاكات في لحج
المنع التعسفي لم يكن حادثة منفردة، بل يأتي بعد أقل من 48 ساعة من قيام النقاط الأمنية التابعة للانتقالي في منطقة الفرشة، مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، بإيقاف سيارات تحمل لوحات صادرة من محافظات شمالية، وإجبار ركابها على العودة، ما اعتبره حقوقيون تمييزًا مناطقيًا مرفوضًا، ومخالفة صارخة للدستور اليمني والمواثيق الدولية.
وأكد شهود عيان أن عناصر الانتقالي لم تبرز أية أوامر رسمية أو مستندات قضائية تبرر هذه الإجراءات، بل تصرفت بشكل ارتجالي على خلفيات مناطقية واضحة، في مشهد يُكرّس التقسيم والتفرقة ويفاقم من معاناة اليمنيين الباحثين عن أبسط حقوقهم في التنقل والعيش الكريم.
انتقادات شعبية وصمت حكومي
المسافرون المستهدفون بهذه الإجراءات وصفوا ما تعرضوا له بـ”الإهانة المتكررة”، مؤكدين أن ذلك يكشف الوجه الحقيقي للمجلس الانتقالي الذي يدّعي تمثيل الجنوب بينما ينتهج سياسة تمييزية ضد اليمنيين ويزرع الحواجز بين أبناء الشعب الواحد.
كما حمّل المواطنون ما يُسمى بالحكومة الموالية للعدوان، والتي يفترض بها أن تمثّل الجميع، مسؤولية السكوت عن هذه التجاوزات المتكررة، متسائلين عن جدوى بقائها في مواقعها بينما تُمارس المليشيات سلوك الدولة دون حسيب أو رقيب.
دلالات خطيرة وتمهيد لتفتيت اليمن
ويعكس هذا السلوك المناطقية المتعمدة لدى مليشيا الانتقالي، والتي تسعى بوضوح إلى فرض واقع تقسيمي على الأرض، مدعومة بغطاء سياسي وعسكري من قبل الإمارات، في محاولة لعزل عدن عن محيطها الوطني وتحويلها إلى كيان مغلق على أبناء الجنوب فقط، في تحدٍّ صريح لمبدأ الوحدة الوطنية وحق التنقل المكفول دستورياً.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سلوك منهجي اعتمدته مليشيا الانتقالي منذ سيطرتها على عدن، تضمن حملات ترحيل جماعية، واعتقالات تعسفية، وإغلاق للطرق أمام أبناء المحافظات الشمالية، وهي ممارسات تسعى من خلالها إلى فرض أمر واقع بعيداً عن التوافق أو الحوار الوطني الجامع.
دعوات للتحقيق ومحاسبة المتورطين
وتزايدت في الآونة الأخيرة المطالبات من منظمات حقوقية داخل اليمن وخارجه بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات المرتكبة في المنافذ المؤدية إلى عدن، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، خصوصًا في ظل ما تعانيه البلاد من أزمات إنسانية وأمنية متراكمة، تجعل من التضييق على حرية الحركة جريمة مضاعفة بحق المدنيين.
ويؤكد مراقبون أن استمرار هذه السياسات العدوانية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والتوتر، ما ينسف أي فرصة مستقبلية لحوار وطني شامل، ويجعل من عدن مدينة مختطفة تتحكم بها المليشيات بدل أن تكون نموذجًا للتعايش والانفتاح بين أبناء اليمن.
في ظل هذا المشهد، تظل عدن رهينة لمليشيات تعيش على التمويل الأجنبي وترفض كل قيم الدولة والمواطنة، بينما يعاني الآلاف من أبناء اليمن من شبح التمييز والملاحقة لمجرد أنهم ينتمون إلى “الشمال”، في مفارقة مؤلمة تكشف حجم الانحدار الذي وصلت إليه أدوات العدوان في الجنوب.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)