صندوق الاستثمارات العامة يعتزم بيع 2% من حصته في الاتصالات السعودية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الرياض
يعتزم صندوق الاستثمارات العامة بيع نحو 2% من أسهم مجموعة اس تي سي، ويتكون الطرح من 100 مليون سهماً تقريباً والتي تمثل نسبتها 2.0% تقريباً من رأس المال المصدر لشركة الاتصالات السعودية .
ومن جانبه، أعلنت شركة غولدمان ساكس العربية السعودية وشركة الأهلي المالية بصفتهما منسقين عالميين مشتركين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات لصندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق عملية بناء سجل الأوامر المسرّع لبيع جزء من حصة الصندوق في stc.
وتقدر القيمة السوقية للأسهم المطروحة نحو 4.1 مليار ريال، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرع التي ستبدأ فورًا، على أن يتم الإعلان عن العدد النهائي لأسهم الطرح وسعر الطرح ونتائج الطرح يوم غد الخميس .
كما سيتم تنفيذ عملية البيع من خلال الصفقات المتفاوض عليها خارج نطاق السوق يوم غد قبل افتتاح السوق، وفقا لألية الصفقات المتفاوض عليها والمنصوص عليها في إجراءات التداول والعضوية الصادرة من تداول السعودية.
وستتم عملية الطرح للمستثمرين من المؤسسات في السعودية والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة وفقًا للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة والمستفيدين من المؤسسات من اتفاقيات المبادلة المبرمة مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها وفق شروط وأحكام اتفاقيات المبادلة من هيئة السوق المالية لشراء تداول الأسهم .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شركة الاتصالات السعودية صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
«العدل للدراسات الاستراتيجية»: الدولة اتخذت مجموعة إجراءات لتعزيز الثقة في الاقتصاد
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوات تعتبر بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، ما يعكس التزام الدولة المصرية بإصلاحات اقتصادية فعالة وتعديل السياسات النقدية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة في المستقبل.
ولفت إلى أن التركيز الأكبر من قبل المؤسسات الدولية على أهمية مرونة سعر الصرف وسد الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، حيث إن القضاء على السوق الموازية يُمثل نقطة تحول رئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في أدوات الدين الحكومية.
وتابع أن الحكومة أعلنت عن خطوات ستقوم بتنفيذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تهم المصريين في الخارج، مثل قطاع التكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة، وقطاع السياحة.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا