بعد اشتباكات أمستردام.. فرنسا تشدد إجراءاتها الأمنية قبل مباراة منتخبها مع إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عززت السلطات الفرنسية إجراءات الأمن في باريس قبل مباراة كرة القدم بين فرنسا وإسرائيل يوم غدٍ الخميس، على أمل تجنب تكرار الاشتباكات العنيفة بين السكان المحليين والمشجعين الإسرائيليين في أمستردام الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت صحف دولية.
تأتي مباراة دوري الأمم الأوروبية على ستاد فرنسا في وقت متوتر، حيث توترت العلاقات الدبلوماسية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والزعيم الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب حرب إسرائيل في غزة.
وقالت شرطة باريس إن نحو 4 آلاف شرطي سيعملون على تأمين الحدث، وسيتم نشرهم في الملعب وخارجه وفي وسائل النقل العام.
وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز لإذاعة "آر تي إل" الأربعاء "إنه إجراء استثنائي، أكبر بثلاث إلى أربع مرات مما نحشده عادة".
وأضاف أنه لن يُسمح إلا برفع الأعلام الفرنسية والإسرائيلية داخل الملعب.
وسيحضر ماكرون المباراة لإظهار التضامن، في حين قال وزير الداخلية برونو ريتيلو بعد اشتباكات أمستردام إنه ليس هناك أي شك في أن المباراة ستقام كما هو مخطط لها.
ورغم ذلك، فمن المرجح أن تكون نسبة الحضور منخفضة، حيث من المتوقع حضور 20 ألف مشجع فقط في الملعب الذي يتسع لـ80 ألف متفرج شمال باريس.
وأجرت مجموعة من المشجعين الفرنسيين استطلاعا بين أعضائها، أظهر أن 15% سيقاطعون المباراة بسبب حرب إسرائيل على غزة، بينما ذكر نحو 30% أن السبب هو "المخاطر الأمنية".
وتزداد المشاعر الرافضة لإسرائيل بسبب حرب غزة وتعد فرنسا، موطن أكبر جاليتين مسلمة ويهودية في أوروبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل اشتباكات وزير الداخلية باريس العلاقات كرة القدم أمستردام إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
بعد اشتباكات أمستردام.. هولندا تشدد عمليات التفتيش على الحدود
أعلنت هولندا إنشاء نقاط تفتيش على حدود البلاد اعتبارا من 9 ديسمبر، مما سيحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضي البلاد، وذلك بعد الأحداث التي وقعت فيها أحداث عنف بين مؤيدين للفلسطينيين ومشجعي فريق مكابي تل أبيب في أمستردام.
وذكرت وزارة الهجرة الهولندية أن المراقبة ستستمر ستة أشهر، كجزء من سياسة أكثر صرامة تجاه الهجرة تروج لها الحكومة الجديدة بقيادة حزب خيرت فيلدرز القومي.
وتنضم هذه الخطوة إلى خطوة مماثلة قامت بها جارتها ألمانيا، وتعد خطوة عكسية عن سياسة الحدود المفتوحة لمنطقة شنغن.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الحدود البرية لهولندا هي مع الدول الأعضاء في منطقة شنغن، حيث توجد حرية التنقل تقليديا دون الحاجة إلى نقاط تفتيش على الحدود.
وفي 16 سبتمبر، أعلنت ألمانيا أنها ستشدد الرقابة على الحدود، وأوضحت وزيرة الداخلية نانسي فايزر أن الهدف هو تعزيز الأمن الداخلي وحماية المواطنين من مخاطر الإرهاب والجريمة.